پایگاه تخصصی حقوق بین الملل
 
professional base of international law

 

موضوع جدیدی که در ماه ها و روزهای اخیر اندیشمندان حوزه ی سیاست و حقوق را به خود مشغول نموده است لزوم طرح پرونده ای در رابطه با تحریم های موجود بر علیه ایران در مراجع ذیصلاح بین المللی می باشد. در این رابطه اندیشمندانی از ایران، امریکا و اروپا بر این مسئله صحه گذارده و با احراز حق ایران بر آن تأکید نموده اند. لیکن آنچه که به نظر بنده در راستای این موضوع مطرح است سیاسی بودن تحریم ها و ابزاری بودن حقوق است.

آنچه که در این باره با عنوان تحریم های هوشمند مطرح می گردد و در توضیح آن به اختصار هدف قرار دادن شریان های حیات سیاسی دولت عنوان گردیده است به نظر چیزی فراتر از یک بازی با الفاظ ساده نمی تواند باشد. اهالی فن معترف هستند که طرح یک دادخواست بین المللی بر علیه کشورها و سازمان های بین المللی خالی از منطق حقوقی بوده و راه کارهای موجود نیز تماما ختم به بن بست خواهد بود در ذیل دلائل اقامه دادخواست(1) و نیز ادله ی عدم  قبول(2) آن به استحضار می رسد.

(1)قبل از پرداختن به مفهوم تحریم های هوشمند[1] باید پرسید تحریم های هوشمند تا چه اندازه هوشمند هستند و نیز آیا واقعیت تحریم های هوشمند با اقتصاد ملی بیگانه است. آنچه که از تحریم های هوشمند در مورد کشورهایی ماندد عراق و کره و در نهایت ایران شاهد بوده ایم این است که این تحریم ها در پوشش هوشمندانه و هدف قرار دادن اقتصاد دولتی تا مرز سفره های خالی مردم و داروخانه های خالی و بیماریه ای اپیدمیک و وضعیت اسف ناک بهداشت و امنیت پیش امده است و به نظر می رسد این تحریم ها بیشتر برای رو در رو قرار دادن دولت و ملت در مقابل یکدیگر است تا برای به زانو در اوردن دولت هدف.

آنچه از مباحث حقوق بشری دریافت می گردد مباحثی که بنیانگذاران آن خود غربی ها هستند جز این است.

از سوی دیگر مشابه حدس و گمان های غرب در مورد دولت عراق و ظن به وجود تسلیحات هسته ای در مورد ایران نیز صادق گردیده است. غرب با حدس و گمان در ظاهر و در باطن با علم به نبود چنین تسلیحاتی و تنها و تنها برای تغییر رژیم عراق به خاورمیانه لشگر کشید. امروز نیز نوبت ایران است. دولت های تمامیت خواه غربی در راستای استعمار نوین با دستاویز قرار دادن مباحث امنیت جهانی از یک سو و مباحث حقوق بشری از سوی دیگر سعی در ایجاد حس ترس و ترحم توسط مدیا در میان مردم رفاه زده ی خود هستند ( البته با کسر ایام بحران متخر مالی جهانی) تا از این طریق بتواندد بر شریان های انرژی شرق تسلط یافته و اقتصاد خود را به قیمت فقر شرق تضمین نمایند. در ین میان نباید فراموش نمود که جریان رژیم صهیونیستی یک پای ثابت این قضایا است. افزایش روند رو به رشد تاثیر گذاری شرق و به ویژه جهان اسلام بر معادلات سیاسی حقوقی اقتصادی و به ویژه عقیدتی در جهان مانند تصویب کنوانسیون های مختلف مانند کنوانسیون 1982 دریاها و یا تاسیس سازمان های حقوق بشری اسلامی و قبضه نمودن اقتصاد و عقیده مردم جهان اگرچه کمرنگ توسط دانشمندان و ثروتمندان و قدرتمندان شرق و اسلام همگی از دلائلی هستند که غرب را به ناچار وادار به واکنش های تا حد خودزنی به مانند قضیه افغانستان وارمی دارد.

(2)صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در رسيدگي به اختلافات بین موضوعات حقوق بین الملل مطابق بند 1 ماده 38 اساسنامه ديوان و ماده 93 منشور سازمان ملل متحد بوده و با توجه به عدم پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ایران چه به صورت موردی و چه به صورت عام  و نیز با توجه به اصل رضایت طرفین دعوی در پذیرش صلاحیت دیوان و رجوع به آن موضوع ارجاع پرونده به دیوان بحثی از ریشه باطل خواهد.

از سوی دیگر با توجه به بند 3 ماده 36 و ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل می بایست عنوان گردد که در این گونه موارد شواری مانیت صرفا می تواند به طرفین اختلاف توصیه نماید و قطعنامه های صادره با موضوع ارجاع در این گونه موارد جنبه ی الزام اور نداشته به صورتی که دیوان تاکنون به این قطعنامه ها به عنوان مبنای صلاحیتی خود استناد ننموده است.

در فرض دیگر و احراز صلاحیت ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت و پذیرش این صلاحیت از سوی دیوان اکثر قریب به اتفاق اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت از امضاء کنندگان تحریم های موجود بر علیه دیوان بوده اند و دیوان به هیچ روی تن به اقدامی که احتمال محکوم شدن برخی از اعضاء خود ررا در پی خواهد داشت نخواهد نمود. حتی اگر تمامی کشورها با ارجاع پرونده موافق باشند دولت های امریکا و انگلیس و به احتمال بسیار قوی فرانسه آن را وتو خواهند نمود(با این پیش فرض که روسیه و چین موافق ارجاع باشند.

 

 



[1] Daniel w. drezner. How smart are smart sanction.

http://www.danieldrezner.com/research/smartsanctions.pdf


نوشته شده در تاريخ شنبه نهم اردیبهشت 1391 توسط professional base of international law

 

اول اینکه:

تحریم ها، بستن تنگه هرمز، تجارت جهانی

بحران به وجود آمده میان اروپا و امریکا از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر باعث گردیده است تا کارشناسان امر نسبت به کنش ها و واکنش های احتمالی طرفین حساس و اظهار نظرهای گوناگون و گاه متضادی را ارائه دهند.

دلیل تقابل ایران با اروپا و امریکا چیزی جز عدم تبعیت محض ایران از سیاست های جهانی نیست و این به مذاق دولت های مقتدر خوش نمی آید. بهانه های غرب در تقابل با ایران، سیر اقدامات هسته ای ایران و تلاش ایران برای دست یابی به توان تخریب هسته ای عنوان گردیده و به دنبال این بهانه تراشی تحریم های گشترده ای را چه در قالب شورای امنیت و چه در قالب گروه ها و سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای و در نهایت یک جانبه برقرار نموده اند. آخرین مورد از این تحریم ها تحریم جریان های مالی و شریان های تجاری ایران مانند تحریم بانک مرکزی و در دست اقدام قراردادن تحریم های نفتی می باشد.

در همین راستا ایران نیز در بیان مواضع به صورت غیر رسمی و تلویحی اعلام نموده است که در صورت تحریم نفتی ایران (البته بسته به تاثیر و نتیجه ی آن در میزان فروش و فشار آن به اقتصاد ایران) بستن تنگه هرمز را مد نظر قرار خواهد داد. اگر این تحریم ها سب گردد که میزان فروش نفت ایران از درصدی که اقتصاد ملی ایران را تحت الشعاع قرار دهد فراتر رود این گزینه روی میز قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه مباحث فوق از دیدگاه امنیتی و سیاسی مطرح گردیده لازم می نماید که این مبحث از دید حقوق بین الملل به ویژه مسئولیت بین المللی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا مطالعه ی مبانی حقوقی بستن تنگه ی هرمز با توجه به اینکه این تنگه یک ابراه بین المللی می باشد و  قواعد عرفی و معاهده ای کنوانسیون 1982 دریاها نیز بر آن مجرا است می بایست به طور جد مورد بررسی قرار گیرد.

آقای علی شیروانی این موضوع را در قالب مقاله ای مورد بررسی قرار داده اند که می توانید آنرا از اینجا مطالعه نمائید. همچنین اقای هاسم قاسمی نیز در نگاهی کوتاه به این مسئله مطلبی را تقریر نموده اند که آنرا نیز از اینجا می توانید مرور نمائید.


دوم اینکه:

نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ فراملی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد یک دوره ی آموزشی در خصوص:

نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ فراملی برگزار می نماید

دروس دوره : مبارزه با فساد، مبارزه با قاچاق انسان، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، جلوگیری از اجرای عدالت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تولید و قاچاق اسلحه، مبارزه با پول شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی و مبارزه با دزدی دریایی
اساتید دوره: دکتر محمد آشوری، آقای اسماعیل بقایی ماهانه، دکتر مرتضی جوانمردی، دکتر لیلا دادخدایی، دکتر علیرضا دیهیم، دکتر عباس زاقلی، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر باقر شاملو، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، آقای صفت الله طاهری شمیرانی، دکتر محمود کرمی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، دکتر نسرین مصفا، دکتر جمشید ممتاز
مدت دوره: این دوره آموزشی ازشنبه 15 تا  پنجشنبه 20 بهمن  1390 (از ساعت 14 تا 18 ، به جز پنجشنبه 20 بهمن که از 8 تا 12) برگزار خواهد شد.

شرایط شرکت کنندگان در دوره: فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط ( حقوق بین الملل، حقوق عمومی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و ...).

آغاز ثبت نام: شنبه 19 آذر 1390 تا 30 دی 1390.

تعداد شرکت کنندگان دوره محدود خواهد بود، لذا فهرست نهایی اسامی شرکت کنندگان برحسب تاریخ ثبت نام مشخص خواهد شد. محل برگزاری دوره متعاقباً به اطلاع شرکت کنندگان در دوره خواهد رسید. 

مدارک لازم برای ثبت نام:

1-      درخواست ثبت نام، حاوی نشانی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی

2-       فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

3-       فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی

4-       یک قطعه عکس   4X 3

5-       فیش بانکی واریز شهریۀ دوره به حساب شماره 62727578  بانک تجارت، شعبۀ فلسطین انقلاب، کد 185، به نام انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد. شهریۀ دوره برای دانشجویان 150000 تومان و برای سایرین 200000 تومان است. ثبت نام اعضای کمیتۀ دانشجویی انجمن در این دوره رایگان خواهد بود. علاوه براین، انجمن 6 نفر از دانشجویان داوطلب شرکت در این دوره را براساس ضوابطی چون: سکونت در استانهای محروم، انگیزه داوطلب در خصوص شرکت در دوره، معدل آخرین مقطع تحصیلی و فعالیت های پژوهشی و آموزشی، از پرداخت شهریه معاف خواهد کرد.  بنابراین متقاضیان استفاده از این معافیت می باید همراه با مدارک ثبت نام، نامه ای مبنی بر درخواست معافیت از پرداخت شهریه و دلایل و مدارک مربوطه را نیز ارائه نمایند. 

داوطلبان شرکت در دوره باید جهت ثبت نام، مدارک خود را به دفتر انجمن واقع در: تهران، خیابان کریمخان، خ شهید عضدی شمالی (آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 201، تسلیم یا ارسال نمایند.  شماره تماس انجمن: 81032201

source :http://www.cisa.ir/index.asp


سوم اینکه:

وضعیت اردوگاه اشرف

وضعیت اردوگاه اشرف که به تازگی زمان تخلیه ی آن با درخواست دبیرکل چندماه دیگر تمدید گردیده نیز یکی از وضعیت های بین المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران است که از دیدگاه حقوق نیازمند تحلیل می باشد. این ارد.گاه در زمان بدست گرفتن کنترل موثر عراق از سوی امریکا خلع سلاح گردیده و حفاظت از آن را امریکا به عهده گرفته بود که بعدها این کنترل به دولت عراق واگذار گردید. طی این دوسه هفته که زمان پیش بینی شده برای خروج ساکنان این اردوگاه به پایان رسیده دولت عراق حدود 400 نفر از این افراد را به اردوگاهی در نزدیکی فرودگاه بغداد انتقال داده و منتظر صدور ویزا و مجوزهای لازم از سوی کشورهای پذیرنده می باشد. آنچه در این بین از اهمیت خاصی برخوردار است این که دولت های غربی که شعار حقوق بشر و بشر دوستانه سر می دهند و  عنوان می دارند که دولت عراق نمی بایست که اخراج یا تحویل این افراد به ایران اقدام نمایند خود از پذیرش این افراد صریحا و تلویحا امتنا می نماید و به نظر می رسد حتی کشورهایی مانند امریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین فرانسه و انگلیس و آلمان که علنا رو در روی سیاست های ایران ایستاده اند از پذیرش رسمی آنها سر باز زده اند.

در این بین علامت سئوال هایی در ذهن ها مطرح می شود که پاسخ به آنها می تواند تا حدی روشن گر وضعیت باشد.

1.       این افراد چه کسانی هستند؟

افرادی هستند که در جنگ مردم ایران با رژیم شاه نقش داشته و بعد از انقلاب ایران به دنبال سهم خواهی و درگیری های مسلحانه با دولت حاکم ایران به خارج از مرزهای ایران رفته و در جنگ میان عراق و ایران به یکی از بازوهای نظامی ارتش عراق تبدیل شد که حتی توانست با تجهیزاتی که از صدام دریافت می نمود مهران را نیز در جریان جنگ اشغال کند. شعاری که پس از اشغال مطرح کردند این بود امروز مهران فردا تهران. عملیات های مهم انان آفتاب چلچراغ و فروغ جاویدان بود.

2.       این افراد در عراق چه می کنند؟

پس از طرد شدن این گروه و خائن نامیده شدن بنی صدر از سوی امام خمینی در سال 1359 به عراق رفتند و در دیاله نزدیک بغداد اسکان یافتند.

3.       آیا مسئولیت این افراد در قبال ایران محرز است؟

بله با تکیه بر عملیات هایی که انجام داده اند و یا ترورهایی که خود راسا به عهده گرفته اند این مسئولیت محرز است. آیا مسئولیت آنها جنبه ی بین المللی دارد؟ بله چرا که آنها در مقام  بازوی نظامی عراق علیه ایران به جنگ پرداخته اند و در یک دید مضیق از دید حقوق بین الملل مزدور محسوب می شوند. شایان ذکر اینکه انتساب عمل این افراد به دولت صدام  رافع مسئولیت این افراد در قالب سازمان مجاهدین خلق یا ارتش آزادیبخش نمی باشد.

4.       طبق کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو به ویژه کنوانسیون های سوم و چهارم  این گروه در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟

 این افراد در حال حاضر وضعیت غیر نظامی دارند و به هیچ وجه نمی توان وضعیت نظامی یا شبه نظامی را به آنها منتسب دانست.

5.       آیا داشتن وضعیت غیر نظامی فعلی هر گونه اقدام قضائی بین المللی یا ملی را علیه انان مرتفع می سازد؟

خیر 

6.       آیا دولت عراق می تواند نسبت به اخراج آنان اقدام نماید در صورت عدم پذیرش آنان از سوی کشور یا کشورهای ثالث وضعیت چگونه خواهد بود؟

بله دولت عراق مختار است که نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش انان اقدام کند. در صورت اخراج آنان و عدم پذیرش آنان از سوی کشورهای دیگر در مدت زمان مشخص دولت عراق می تواند آنان را تحویل دولت متبوعه دهد.

7.       آیا دید سیاسی نسبت به اعمال آنان رافع مسئولیت آنان خواهد بود؟

خیر اصولا این دید در جایی که خود معترف به بمب گذاری و اقدام نظامی بر علیه دولت متبوعه بوده اند معنا ندارد. جرائم کیفری آنهم در این مقیاس در هیچ کشوری حتی در حقوق بین الملل مشمول مرور زمان نمی گردد و آنان به دلیل اقدامات خود در گذشته مسئولیت دارند.


چهارم اینکه:

دوره ی کار ورزی دیوان حقوق بین المللی دریاها

دیوان حقوق بین الملل دریاها دوره ای مربوطه به کارورزی را برای محققین علاقمند در طول سه ماه به طور سالانه مقرر کرده است که مهلت پایان ثبت نام برای دوره پیش رو تا 31 مارس 2012 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا نگاه کنید.

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و دوم دی 1390 توسط professional base of international law

اول اینکه

موضوع نقض مصونیت دیپلماتیک درباره اماکن و مأموران دیپلماتیک بار دیگر و این بار با کیفیتی دیگر مطرح گردید.

جناب آقای ضیائی در وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل در این مورد مطلبی را نوشته اند که خواندن آن توصیه می گردد. لیکن برای فهم بهتر موضوع و آشنایی خواندگان محترم با مبانی مصونیت دیپلماتیک اماکن و مأمورین دیلماتیک دعوت می شود بند ۲ و ۴ مقاله جناب آقای صفت‌الله طاهري شميراني تحت عنوان حقوق دیپلماتیک در عمل در  اینجا مورد مطالعه قرار گیرد.


دوم اینکه

زمان و مهلت ثبت نام داوطلبان دوره دکتری تخصصی با آزمون و بدون آزمون سال 91 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

به گزارش روابط عمومی مرکز آزمون «دانشگاه آزاد اسلامی» ثبت نام داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال 91 این دانشگاه از ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 13/9/90 از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی www.azmoon.org  آغاز می‏شود.

این گزارش می افزاید مهلت ثبت نام آزمون مذکور تا ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 23/9/90 ادامه داشته، داوطلبان گرامی طی این مدت می توانند با مراجعه به اين پايگاه نسبت به خريد اينترنتي كارت اعتباري ثبت نام از طريق كارتهاي بانكي عضو شبكه شتاب اقدام نمايند. دفترچه راهنماي آزمون مذكور نيز از طريق همين پايگاه قابل مشاهده و دريافت مي‏باشد و داوطلبان در صورت تمايل مي‏توانند با مراجعه به دفاتر پستی در سراسر کشور نيز نسبت به تهیه دفترچه راهنما اقدام نمایند.

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌ وسيله‌ به‌ اطلاع‌ كليه‌ متقاضيان ثبت نام و شركت در آزمون ورودي دوره دكتري (نيمه‌متمركز) سال 1391 مي رساند كه ثبت نام براي شركت در آزمون مذكور از طريق شبكه اينترنت اين سازمان از روز يكشنبه  25/10/1390 آغاز و در روز يكشنبه 2/11/90  پايان‌ مي‌پذيرد، لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي‌ ثبت نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي ذيل باشند، مي‌توانند در آزمون مذكور ثبت‌نام و شركت نمايند. آزمون‌ ورودي‌ دوره‌ دكتري (Ph.D) سال‌ 1391 بر اساس‌ برنامه‌ زماني‌ پيش‌بيني‌ شده‌، انشاءالله‌ در صبح و بعداز ظهر روز جمعه 25/1/1391 برگزار خواهد شد.


سوم اینکه

سازمان سنجش منابع امتحانی کنکور دکترای ۱۳۹۱ را اعلام نمود. منابع امتحانی برای کنکور دکترای حقوق بین الملل، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی عبارتند از ۱- زبان انگلیسی ۲- استعداد تحصیلی ۳- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل - متون فقه ۴- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل - حقوق بین الملل عمومی - حقوق سازمان های بین المللی. لازم به ذکر است فارغ التحصیلان کلیه گرایش های حقوق و رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی مجاز به شرکت در کنکور دکتری حقوق بین الملل سال ۱۳۹۱ خواهند بود

لازم به ذكر است كه درس حقوق بين الملل عمومي اعم از كليه دروس اصلي و الزامي دوره كارشناسي ارشد حقوق بين الملل به جز حقوق سازمانهاي بين المللي و حقوق بين الملل خصوصي است و شامل اين دروس مي باشد: حقوق معاهدات بين‌المللي، حقوق بين‌الملل بشر (نظام بين‌المللي حقوق بشر)، حقوق مسؤوليت  بين‌المللي، حقوق بين‌الملل اقتصادي، حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات بين‌المللي، حقوق درياها و احتمالاً حقوق بين‌الملل اسلام. از آنجا كه دروس اختياري در دانشگاه هاي مختلف، متنوع و متفاوت است لازم است تا داوطلبان عزيز اولويت مطالعاتي خود را بر مطالعه دروس اصلي كه ذكر شد قرار دهند. به اميد سازمانمندتر شدن نظام آزمون دكتراي سراسري و رهايي دانشجويان از پرسش هاي اوليه و بديهي در ارتباط با آزمون دكتراي سراسري.. پيروز باشيد.


چهارم اینکه

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری مرکز اطلاعات ملل متحد کارگاه مشورتی در خصوص گزارش اخیر دبیرکل ملل متحد با عنوان: دیپلماسی پیشگیرانه: دستیابی به نتایج Preventive Diplomacy: Delivering Results برگزار می کند:

در آگوست سال 2001، دبیرکل سازمان ملل متحد؛ گزارشی را با عنوان «دیپلماسی پیشگیرانه:دستیابی به نتایج»  (S/2001/552, 26 Aug. 2011 )منتشر کرد.این گزارش فرصتها و  چالشهای جاری ملل متحد و شرکای آن را در رویارویی با اجرای دیپلماسی پیشگیرانه در عرصه سیاست و امنیت در حال تغییر جهانی بررسی کرده است. همچنین با تمرکز مشخص بر روی اتخاذ اعمال دیپلماتیک برای پیشگیری و یا کاهش گسترش مخاصمات مسلحانه، ارتباط آن با جریان مخاصمه را به عنوان بخشی از راهبردهای ملی جهت ترویج صلح تبیین می نماید.

گزارش فوق، انتظارات فزاینده از نظام ملل متحد و دیگر سازمانها را در زمینه پیشگیری از مخاصمه مورد توجه قرار داده و به اهمیت مرکزی "شراکت" در نیل به این هدف تاکید می ورزد. این گزارش نشان می دهد که چگونه دیپلماسی پیشگیرانه تفاوتهایی را در گستره­ای از زمینه های مختلف به ارمغان می آورد. خطرات و موانع مستمر تاثیرگذار بر کوششهای پیشگیرانه مورد بحث قرار گرفته و عناصر کلیدی که در تجربه ملل متحد و شرکای آن وجود دارد و دارای اهمیت در موفقیت حداکثری آنهاست را تعیین می کند. هشدار زود هنگام، انعطاف پذیری، مشارکت، پایداری، ارزیابی و منابع از آن جمله می باشند.

      گزارش حاوی توصیه هائی برای تقویت بیشتر ظرفیت بین المللی دیپلماسی پیشگیرانه در پنج سال آینده می باشد. سازمان ملل متحد از طریق مراکز اطلاعات خود در کشورهای عضو درخواست نموده است که این گزارش برای بحث و بررسی در دسترس سازمانها و نهادهای اجرائی و علمی جهت ارائه نظریات کارشناسی قرار گیرد.

     انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با عنایت به اهداف اساسنامه خود در نظر دارد یک کارگاه مشورتی حول سه محور عمدۀ گزارش به شرح زیر برگزار نماید:

1- دگرگونی در چشم انداز

2- ایجاد شرایط متفاوت در عرصه

3- چالشهای اصلی و عوامل موفقیت

      با هدایت سه نفر از اساتید و متخصصین در چارچوب سه گروه کاری با شرکت 57 نفر از پژوهشگران و دانشجویان برگزار نماید.

      از علاقمندان درخواست می شود برای ثبت نام با دبیرخانه انجمن تماس حاصل نمایند. یادآوری می شود که ثبت نام در این کارگاه رایگان است. تلفن دبیرخانه: 81032201، نشانی پست الکترونیکی: iauns.ir.2011@gmail.com

      برای آشنایی و آمادگی بیشتر شرکت کنندگان در کارگاه، حداکثر ظرف 48 ساعت پس از ثبت نام فایل الکترونیکی گزارش مورد نظر از طریق پست الکترونیکی برای آنها ارسال خواهد شد.

      نتیجه کارگاه مشورتی در چارچوب مقررات از طریق مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد تهران در تهران در اختیار سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت.

 زمان: سه شنبه 29 آذر ماه 1390، ساعت 14تا 17

مکان:خ  شریعتی، جنب حسینیه ارشاد، خ قبا، ضلع جنوبی بلوار شهرزاد، پلاک 8

 


پنجم اینکه

به نقل از وبلاگ مؤسسه ی حقوق بین الملل پارس دهمین اجلاسیه مجمع دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری در تاریخ 12 تا 21 دسامبر در مقر ملل متحد در نیویورک برگزار می گردد. در این اجلاسیه تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد. انتخاب رئیس جدید مجمع و همچنین، انتخاب دادستان جدید دیوان که در حال حاضر به طور غیر رسمی خانم Tiina Intelmann  از استونی و خانم Fatou Bensouda از کشور گامبیا انتخاب شده اند. Bensouda در حال حاضر نیز در دفتر دادستانی به عنوان جانشین دادستان فعلی در حال خدمت است. به علاوه، 6 قاضی از میان 19 نامزد قضاوت در دیوان انتخاب خواهد شد. برای مشاهده سایر انتخابات آتی به اینجا نگاه کنید. برای مبسوط خبر انتخاب دادستان آینده دیوان به اینجا مراجعه کنید.

چند روز گذشته نیز آقای Laurent Koudou Gbagbo تبعه ساحل عاج، از سوی مقامات دولت مزبور دستگیر و به مرکز بازداشت دیوان در لاهه منتقل شد و وی در حال حاضر در این مرکز قرار دارد. وی در اثر حکم جلب صادره 23 نوامبر 2011 از سوی شعبه سوم پیش محاکمه دیوان به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور دستگیر گردید. برای مطالعه کامل خبر و حقایق این پرونده به اینجا مراجعه کنید.

خبر دیگر این که ساعاتی پیش مرکز خبر رسانی ملل متحد اعلام کرد که دادستانی دیوان از شعبه پیش محاکمه اول خواسته است تا حکم جلب وزیر دفاع فعلی این کشور، آقای Abdelrahim Mohamed Hussein به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی در بازه زمانی آگوست 2004 تا مارس 2004 صادر گردد. وی در زمان ارتکاب این جنایات در سمت وزیر کشور و نماینده ویژه رئیس جمهوری با تمام اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور در منطقه دارفور بود. در سایت خود دیوان ذیل این خبر عنوان شده که حملات انجام شده به شهرها و روستاها از الگویی مشترک برخوردار است که از جمله شامل محاصره روستاها، بمباران به وسیله هواپیماها و ورود سربازان پیاده، کشتار، تجاوز و جابه جایی اجباری بیش از 4 میلیون نفر می باشد. دادستانی معتقد است که با توجه به یافته شعبه اول در پرونده Prosecution v. Harun & Kushayb، این اقدامات حاکی از رویه ای دولتی است که در نهایت به متهم فعلی آقای Hussein و نقش هماهنگ کنندگی وی در ارتکاب جرائم مزبور می رسد. برای مطالعه کامل خبر به اینجا نگاه کنید.


ششم اینکه
به نقل از وبلاگ مؤسسه ی حقوق بین الملل پارس دهمین اجلاسیه مجمع دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری در تاریخ 12 تا 21 دسامبر در مقر ملل متحد در نیویورک برگزار می گردد. در این اجلاسیه تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد. انتخاب رئیس جدید مجمع و همچنین، انتخاب دادستان جدید دیوان که در حال حاضر به طور غیر رسمی خانم Tiina Intelmann  از استونی و خانم Fatou Bensouda از کشور گامبیا انتخاب شده اند. Bensouda در حال حاضر نیز در دفتر دادستانی به عنوان جانشین دادستان فعلی در حال خدمت است. به علاوه، 6 قاضی از میان 19 نامزد قضاوت در دیوان انتخاب خواهد شد. برای مشاهده سایر انتخابات آتی به اینجا نگاه کنید. برای مبسوط خبر انتخاب دادستان آینده دیوان به اینجا مراجعه کنید.

چند روز گذشته نیز آقای Laurent Koudou Gbagbo تبعه ساحل عاج، از سوی مقامات دولت مزبور دستگیر و به مرکز بازداشت دیوان در لاهه منتقل شد و وی در حال حاضر در این مرکز قرار دارد. وی در اثر حکم جلب صادره 23 نوامبر 2011 از سوی شعبه سوم پیش محاکمه دیوان به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور دستگیر گردید. برای مطالعه کامل خبر و حقایق این پرونده به اینجا مراجعه کنید.

خبر دیگر این که ساعاتی پیش مرکز خبر رسانی ملل متحد اعلام کرد که دادستانی دیوان از شعبه پیش محاکمه اول خواسته است تا حکم جلب وزیر دفاع فعلی این کشور، آقای Abdelrahim Mohamed Hussein به اتهام ارتکاب جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی در بازه زمانی آگوست 2004 تا مارس 2004 صادر گردد. وی در زمان ارتکاب این جنایات در سمت وزیر کشور و نماینده ویژه رئیس جمهوری با تمام اختیارات و مسوولیت های رئیس جمهور در منطقه دارفور بود. در سایت خود دیوان ذیل این خبر عنوان شده که حملات انجام شده به شهرها و روستاها از الگویی مشترک برخوردار است که از جمله شامل محاصره روستاها، بمباران به وسیله هواپیماها و ورود سربازان پیاده، کشتار، تجاوز و جابه جایی اجباری بیش از 4 میلیون نفر می باشد. دادستانی معتقد است که با توجه به یافته شعبه اول در پرونده Prosecution v. Harun & Kushayb، این اقدامات حاکی از رویه ای دولتی است که در نهایت به متهم فعلی آقای Hussein و نقش هماهنگ کنندگی وی در ارتکاب جرائم مزبور می رسد. برای مطالعه کامل خبر به اینجا نگاه کنید.

 


تبعات حقوقی ناشی از نقض مصونیت های دیپلماتیک در حقوق بین الملل - انگلیس و ایران

بعد از تسخیر موقت سفارت انگلیس و باغ قلهک توسط عده ای از تجمع کنندگان در مقابل اماکن منسوب به دولت انگلیس که برخی آنان را دانشجو، بسیجی، انقلابی و مردم هیجان زده می نامیدند و نیز بازداشت موقت تنی چند از کارمندان دولت انگلیس نظرات ضد و نقیضی از سوی مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران در این باره ابراز گردید که می بایست قبل از هر بحثی این افتراق دیدگاه مورد تقبیح قرار گیرد. هرچند موضع مثبت به این قضیه دربردارنده ی مسئولین دولت ایران می باشد لیکن انتظار می رفت که این موضع مثبت با قاطعیت و همراهمی تمامی مسئولین دولتی ابراز می گردید. چرا که یک از نشانه های حاکمیت مقتدر اتخاذ موضع واحد تمامی مسئولین در مسائل پیشروی حاکمیت است. در مورد تصرف موقت اماکن دولت انگلیس و کارمندان آن همانطور که مشاهده شد وزارت امور خارجه موضع مخالف به خود گرفت و رئیس مجلس هیجان انقلابی متصرفان را ستود.  

در اینکه آیا اماکن و ماموران دیپلماتیک از تعرض مصون هستند آیا شکی وجود دارد؟ می بایست عرض شود خیر

آیا دامنه مصونیت طبق کنوانسیو ن های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ تحدید گردیده است؟ خیر

آیا دامنه مصونیت طبق کنوانسیون های موجود تشخیص داده شده است است؟ خیر

آیا عدم تشخیص قطعی دامنه مصونیت موجب تفسیر شخصی دولت ها قرار می گیرد؟ طبق رویه دولت ها و عرف موجود دید موسعی به این قضیه وجود دارد. یعنی در هر صورت حتی در موارد عدم تشخیص دامنه مصونیت رفتار دولت ها فرض مصونیت مطلق است.

آیا سلب مصونیت بر عهده ی دولت پذیرنده است؟ خیر

در مورد اعمال تصدی گرایانه و غیر حاکمیتی این حکم نافذ است؟ در محدوده ی مواد ۲۲ و ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۱ به صورت محدود آنهم با موافقت دولت فرستنده با سلب موقت مصونیت بله

در موارد قهری و فورس ماژور توقیف ماموران و یا ورود به اماکن دیپلماتیک مجاز است؟ تفسیر موسع چنین اجازه ای نمی دهد و همانطور که گفته شد در این موارد تفسیر موسع اصالت دارد. در هر صورت ورود با اجازه سفیر یا مقام مسئول میسر است.

آیا دولت انگلیس می تواند رفتار متقابل داشته باشد؟ خیر در صورت بروز رفتار متقابل مسئولیت خواهد داشت

امکان در مدت قطع روابط چه وضعیتی خواهند داشت؟ دولت پذیرنده در هر حالت مسئول حفظ اماکن و محتویات خواهد بود.

تبعات حقوقی ناشی از نقض مصونیت چه می تواند باشد؟

۱. قطع روابط فی ما بین دولتین 

۲. اقامه دعوا در نهاد های قضایی یا داوری (مانند ایران و امریکا) بین المللی

۳. ورود شورای امنیت به قضیه و اتخاذ تدابیر تحریمی

۴. تقبیح بین المللی و کاهش روابط دیپلماتیک بین المللی با سایر دولت ها

۵. ترمیم ترضیه جبران خسارت و اعاده وضع به سابق 


نوشته شده در تاريخ دوشنبه چهاردهم آذر 1390 توسط professional base of international law
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ