اول اینکه:

نیروهای نظامی کشورهای عربی به استثنای کویت در قالب شورای همکاری خلیج فارس وارد کشور بحرین گردیدند. آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است اینکه طبق  منشور سازمان ملل و اصول پذیرفته شده مداخله در کشورهایی که دچار جنگ داخلی و یا انقلاب شده اند مردود بوده و هیچ کشوری نمی تواند به درخواست طرفین نزاع چه دولت و چه مخالفان دولت وارد کشور در حال نژاع گردد. اصل مترقی در این مورد می تواند این باشد که در دولتی که دچار درگیری داخلی است حتی اگر میزان این درگیری در حد قابل کنترل باشد هیچ دولتی نباید حق مداخله را حتی در صورت درخواست دولت برای خود قائل گردد.

ممکن است اعلام شود که بحرین دچار جنگ داخلی نبوده و دولت توان اداره کشور را دارا می باشد که در این صورت باید اعلام نمود که چه نیازی به نیروهای نظامی خارجی می باشد و در صورت وقوع جنگ و نزاع داخلی و عدم کنترل مؤثر دولت باز این اصل بین المللی جاری خواهد بود که هیچ دولتی نباید در صورت بروز جنگ داخلی در کشور محل نژاع مداخله داشته باشد.

دوم اینکه:

نیروی حافظ صلح فرانسوی (اگرچه با همکاری نیروی های سازمان ملل) اقدام به مداخله در ساحل عاج و اشغال فرودگاه ابیجان نموده اند. نیروهای حافظ صلح فرانسوی در حال حاضر با نیروهای اوران باگبو به نفع السان واتارا وارد نبرد شده اند که به لحاظ حقوقی جای بسی تامل دارد. چرا که هیچ مجوزی از سوی شورامی امنیت برای مداخله ی نظامی در این سطح به هیچ کشور یا سازمان بین المللی و منطقه ای داده نشده و این اقدام فرانسه کاملا بر خلاف موازین بین المللی می باشد.

سوم اینکه:

متعاقب قطعنامه ی 1970 شورای امنیت (اعمال فشارهاي غيرقهري مانند تحريم مسافرتي، مالي، نظامي، دستور به كشورهاي عضو ملل متحد براي بازرسي كشتي و هواپيماهاي مشكوك به حمل كالاهاي تحريم شده، منع صدور كالاهاي نظامي، مزدوران و كمكهاي مالي به ليبي و ارجاع وضعيت ليبي به ديوان بين الملل كيفري) در مورد وضع تحریم ها بر علیه لیبی شوراي امنيت در تاریخ  27 اسفندماه 1389 برابر با 17 مارس 2011، شورای امنیت قطعنامه 1973 را در يك مقدمه و يك متن 29 ماده اي و دو ضميمه (تحريم مسافرتي و مالي هفت نفر از مسئولان ليبيايي) جهت ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع[1]( همانند آنچه که در عراق و تا حدودی شبیه به آنچه که در یوگسلاوی سابق روی داد) صادر کرد.  

کشورهای امریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، دانمارک، رومانی، هلند، نروژ، اسپانیا، بلژیک، ترکیه، ایتالیا، یونان، امارات و قطر نیز در این راستا اقدام به تامین نیروی نظای جهت اجرای قطعنامه ی شورای امنیت نمودند. در این راستا فرماندهی عملیات یکی از مشکلات جدی مجریان عملیات بود[2] و همچنین واژه ی هرگونه اقدام ضروری[3]  که در این رایطه روسیه و چین نا رضایتی خود را از تفسیر غرب (اقدام نظامی فراتر از منطقه ی پرواز ممنوع) اعلام نمودند.

بررسی وضعیت حقوقی حاکم

شورای امنیت به لحاظ جایگاه بین المللی خود مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی در جهان است و نیز تنها مرجع تفسیر وضعیت های مخل است. بدین لحاظ مداخلات متعددی از سوی این مرجع بین المللی در کشورهای متعدد به خصوص بعد از سال 1991 صورت گرفته است.

صحبت در مورد اینکه این قطعنامه جای اشکال داشته و یا تفاسیر ارائه شده از آن با اصل قطعنامه فاصله دارد و یا اینکه عملیات نیروهای بین المللی به لحاظ فرماندهی و ... پرداختن به جزئیاتی است که اصل مبحث حقوقی مرتبط با این مباحث را به حاشیه کشانده و موجب فراموشی آن می گردد.

آنچه در این میان از اهمیت فزاینده ای برخوردار است اینکه، جهان در چهارچوب حقوقی حاکم بر آن فعلا با تفاسیر کشورهای دارنده حق وتو از یک سو و کشورهای بلوک غرب به همراه امریکا از سوی دیگر اداره می شود. قواعد حقوقی حاکم بر محیط بین الملل و نیز قواعدی که ایجاد می گردد از دو صورت خارج نیست یا ضرری به منافع این دو گروه ندارد و یا اینکه ضامن منافع آنها در حال و آینده است. تأسیسات حقوقی حاکم بر محیط بین الملل در موارد حقوق بشری و امنیت انسانی نیز از این قاعده خارج نیست. اگر چه باید عنوان داشت که ذهنیت جهانی با توجه آنچه که استاد بزرگوار جناب دکتر عسگر خانی آنرا خیر مشترک می نامد درگیر بوده و نیت اصلی اقتدار گرایان عرصه بین الملل همواره در ابهام بوده است.[4]

اگرچه حقوقدانان بسیاری هنوز ذهنیتی در وجود رابطه بین سخنان پتروس غالی و کوفی عنان به ویژه در اجلاس هزاره و اقدامات بین المللی در کشورهای متعدد و نیز مبحث مداخله و مسئولیت حمایت ندارند لیکن آنچه که امروزه به وفور با آن برخورد می کنیم بحث حقوق بشر و لزوم حمایت بین المللی از امنیت انسانی از یک سو و مسئولیت جمعی دولت ها در راستای مسئولیت حمایت از افراد انسانی از سوی دیگر می باشیم.

باید در نظر داشت که سیستم اقدام جمعی شکل گرفته، روز به روز در حال توسعه است و نمی توان با غیر قانونی خواندن اقدام این نهاد بین المللی شاهد اقداماتی بود که این نهاد با توسل به منشور سازمان ملل و همراهی کشورهای جهان انجام می دهد. یافتن الترناتیو نیز با توجه به اوضاع فعلی جهان کاری حاد و دشوار است که نیازمند مرور زمان و تعدیل ایدئولوژی های حاکم بر دارندگان کشورهای حق وتو می باشد. لیکن اقداماتی را نیز می توان انجام داد که در این میان می توان به صدور اعلامیه های متعدد از سوی مجمع عمومی و اقدام اکثریت اعضاء مجمع عمومی در صورتی که شورای امنیت در شک و تردید به سر می برد است. تدوین اصول اقدام جمعی در موارد بحرانی همانند آنچه که در لیبی و دیگر کشورهای روی می دهد و یا استفاده از طرح های تحقیقاتی کمیسیون های خاص و مستقل مانند گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت ها از مواردی است که باید مد نظر گیرد.

باید به یاد داشت که اگر اقدامی در این راستا انجام نگیرد در آینده شاهد رفتارهای متناقض مدعیان مسئولیت حمایت مانند اقدام های متناقض در لیبی و بحرین باشیم. عدم عکس العمل بین المللی در این مورد حاد ( تدوین اصول حاکم بر اقدام جمعی در موارد ناقض صلح و امنیت بین المللی) به غرب فرصت حمایت غیر قانونی از کشورهای ناقض حقوق بین الملل می دهد و حقوق کشورهای ضعیف با اقتدار هرچه بیشتر کشورهای متخلف ضایع می گردد.


[1] no-fly zone

[2] که در این میان ترکیه نقش مهمی را در خارج نمودن امریکا و به ویژه فرانسه از رهبری عملیات را ایفا نمود.

[3] all necessary measures

[4] به اعتقاد حقیر جهان هیچگاه از قاعده ی سلطه ی قوی بر ضعیف برکنار نبوده و حوزه ی حقوق بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. عمده ی تاسیسات حقوقی همانند بیانیه ی الجزائر و یا قضیه ی اوستیا و آبخازیا و نیز تاسیس رژیم اسرائیل همگی تابع این نظر می باشند. در این مورد و به لحاظ مطالعه ی مصادیق بیشتر می توانید قضیه ی لیبی( قطعنامه های 1970 و 1973) را با بحرین ( سکوت مجامع بین المللی در مورد رفتارهای ضد انسانی دولت بحرین و نیروهای عربستان در آن کشور ) و ساحل عاج ( اقدام صلح بانان فرانسوی در اشغال فرودگاه ابیجان بدون مجوز شورای امنیت) و اقدامات اخیر رژیم اسرائیل( حمله به کاروان صلح و تطابق آن با حقوق بین الملل دریاها 1982 و سکوت شورای امنیت) مقایسه نمائید.