اول اینکه

همایش حمایت از اموال فرهنگی زیر نظر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل و با همکاری دانشگاه بوعلی سینا ی همدان و نیز چند نهاد دیگر در مورخه 19 و 20 مهرماه در دانشگاه همدان برگزار گردید. فهرست مقالات برگزیده! و نیز نویسندگان را می توانید در اینجا ملاحظه فرمائید

 

دوم اینکه

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو (دانشگاه شهید بهشتی) و کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همایشی را تحت عنوان همایش مصلحت و حقوق بشر برگزار می کنند؛


محورهای همایش مصلحت و حقوق بشر عبارتند از:


الف. محور اول: مبانی نظری

۱ - مصلحت و حقوق بشر در اسلام؛

۲ – منفعت عمومی و حقوق بشر؛

۳ – کرامت انسانی و مصلحت؛

۴ – وضعیت‌های اضطراری و حقوق بشر؛

۵ – امنیت و حقوق بشر؛

۶ – عدالت و مصلحت.
 

ب. محور دوم: مصلحت، حقوق بشر و اسناد جهانی و منطقه‌ای

۱ – جایگاه مصلحت در نظام بین المللی حقوق بشر؛

۲ - مصلحت و الحاق به معاهدات بین المللی حقوق بشر؛

۳ – موازین بین‌المللی حقوق بشر و وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
 

 
ج. محور سوم: جنبه‌های کاربردی مصلحت نظام و حقوق بشر

۱ – مصلحت و حقوق بشر در سیاست‌های کلی نظام؛

۲ – نقش ملاحظات حقوق بشری در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

۳ – مصلحت و حقوق بشر در سیاست تقنینی؛

۴ – مصلحت و حقوق بشر در سیاست قضایی؛

۵ – مصلحت و حقوق بشر در سیاست اجرایی.
  
تاریخ دریافت مقالات:       ۱۳۹۰/۰۸/۰۱

زمان برگزاری همایش:    ۱۳۹۰/۰۹/۰۱                      

علاقه مندان گرامی می توانند برای دریافن فرمت نگارش چکیده ی مقاله و نیز ارسال آن به اینجا مراجعه نمایند.

 

سوم اینکه

در پست قبلی و در قسمت سوم، موضوعی در ارتباط با سیستم راداری هشدار سریع ناتو مورد بررسی قرار گرفته بود که در این راستا ذکر چند نکته ی جدید لازم می نماید. حزب جمهوری خلق که رقیب اصلی حزب اعتدال و توسعه ( حزب حاکم ترکیه) می باشد در تازه ترین جهت گیری خود که در مجلس ملی بیان نمود ابراز داشت که این سیستم راداری قسمتی از سیستم دفاع موشکی ناتو نبوده و اصولا ترکیه فاقد زیر ساختارهای مناسب در این رابطه می باشد. سخنگوی این حزب هنمچنین اعلام داشت این سیستم که با امضاء قراردادی بین ترکیه و امریکا در منطقه ی مالاتیا نصب خواهد شد در خدمت امریکا بوده و اطلاعات آن مستقیما در اختیار اسرائیل و امریکا قرار خواهد گرفت. با توجه به اسنادی که حزب جمهوری خلق ارائه نموده است می توان به این نتیجه رسید که مواضع منطقه ای ترکیه در  خاورمیانه به ویژه در ارتباط با رژیم صهیونیستی از نوع بازی های سیاسی- سفارشی با مدیریت امریکا بوده است که زیاد هم بی ربط به خیزش های مردمی در این منطقه نمی باشد.

 

چهارم اینکه

عفو بین الملل از دولت کانادا درخواست نموده است که جرج دبلیو بوش را به دلیل اعمالی که خود مستقیما به اجرای آنها در عراق و گوانتانامو دستور داده است بازداشت و مورد محاکمه قرار دهد. این درخواست به تاریخ 12 اکتبر 2011 مستند به کتاب خاطرات جرج بوش بوده و نظر به اینکه دولت کانادا کنوانسیون ممنوعيت شکنجه و ديگر اعمال و مجازات هاي بي رحمانه ی غير انساني يا تحقير آميز (1984) را پذیرفته است می بایست نسبت به این امر اقدام نماید.

جرج بوش که قرار است در یک نشست اقتصادی در کاندا شرکت کند پیشتر با دعوت یک یهودی قرار بود به ژنو سفر کند. در آن زمان نیز عفو بین الملل از دولت سویس خواسته بود که نسبت به بازداشت و محاکمه جرج بوش اقدام نماید که دادگستری سویس خود را در این مورد فاقد صلاحیت دانسته و از سوی دیگر جرج بوش را همچنان دارای مصونیت سیاسی قلمداد نموده بود لیکن به دلیل فشار های گسترده جرج بوش از این سفر چشم پوشی نموده بود.

آنچه در این میان مهم می نماید اینکه دولت های غربی که خود طراحان مباحث حقوقی مرتبط با بشریت بوده اند در مواقع این چنین به راحتی بر خلاف کنوانسیون هایی که خود ایجاد نموده اند اقدام می نمایند. به راستی چاره کار چه می تواند باشد.

پیشنهاد بنده طبق معمولا افزایش اختیارات مجمع عمومی سازمان ملل می باشد امری که حتی می تواند رفتارهای متناقض شورای امنیت را نیز به چالش بکشاند. از اینجا می توانید به سایت عفو بین الملل و مشروح وقایع دسترسی داشته باشید

 

پنجم اینکه

دولت امریکا در اقدامی کم سابقه دولت ایران را به تدارک بمبگذاری در سفارت های رژیم صهیونیستی و عربستان همچنین قتل سفیر عربستان متهم کرده است. دولت امریکا ابراز داشته ست که این امر از حدود اوائل سال میلادی در جریان بوده و دولت امریکا حدود 4 ماه است که این جریان را به صورت جدی زیر ذره بین قرار داده است و نهایتا با دستگیری فردی ایرانی تبار به نام ارباب سیار توانسته است از این اقدام تروریستی جلوگیری به عمل بیاورد.

به همین دلیل دولت امریکا هواپیمایی ماهان را مورد تحریم قرارداده و عنوان نموده است که این شرکت هواپیمائی عامل انتقال این فرد به مکزیک و امریکا بوده است. همچنین دولت امریکا عنوان نموده است تحریم های دیگری را نیز در این رابطه اعمال خواهد نمود.

به لحاظ سیاسی اعلام این عملیات به اصطلاح تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی ایران بعد از آزادی سه تبعه ی امریکائی جای سئوال دارد. اما به لحاظ حقوقی آیا می توان به صرف تحقیقات داخلی توسط یک دولت در ارتباط با محکوم نمودن دولتی دیگر تحریم های بین المللی با کمک دولت های دوست را به مورد اجرا گذاشت. در این رابطه می بایست عنوان گردد که جرج بوش به عنوان یک متهم دولتی بین المللی هنوز از محاکمه فرار می کند. رئیس جمهوری که در دوران ریاست جمهوری خود با کمک کنگره بسیاری از حقوق بشری را مورد نقض جدی و فاحش قرار داده و اعمال او به این لحاظ قابلیت انتساب به دولت را داشته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسئولیت کیفری عاملان تخریب اموال فرهنگی

نویسنده: داود عباسی

 معاهده ی صلح 1919 مشهور به «معاهده ی ورسای» با شکست آلمان و پایان دادن به جنگ جهانی اول، «جامعه ی ملل» را پدید آورد. این معاهده در  ماده ی 227 خود، نخستین بار مسئولیت کیفری افراد را پذیرفت. [1] از آن تاریخ به بعد، مفهوم مسئولیت کیفری افراد به یکی از چالش برانگیز ترین و در عین حال با اهمیت ترین موضوعات حقوق بین الملل تبدیل شده است.

اگرچه تخریب اموال فرهنگی و اقدام به غارت آن از طرف کنوانسیون های1899 و 1907 لاهه برای اولین بار ممنوع و نشانه های جرم انگاری آن هویدا گردید با این حال مسئولیت عاملان آن چه در سطح دولت و چه در سطح فرد هنوز مطرح نبود.

اولین بار مسئولیت فرد در قبال تخریب و غارت اموال فرهنگی به طور عملی در جریان دادگاه های «نورنبرگ و توکیو»[2] شناسایی شد.[3] همزمان با طرح «مسئولیت کیفری افراد» در دادگاه های نورنبرگ و توکیو موضوع تخریب و غارت اموال فرهنگی به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی مطرح گردید و محکومیت هایی نیز در این مورد صادر شد که می توان این امر را نقطه ی عطفی در شکل گیری مسئولیت کیفری افراد دانست. در این راستا می توان به مسئولیت روزنبرگ[4] در مورد غارت موزه ها و كتابخانه ها و ضبط آثار هنري و كلكسيون ها و ژنرال یودل[5] در مورد امضاء سندی مبنی بر نپذیرفتن تقاضای تسلیم مسکو و لنینگراد در صورت طرح شدن اشاره داشت.[6]

در جریان دادگاه نورنبرگ عده ای از وکلای متهمین و نیز بعضی از حقوقدانان معتقد بودند که در حقوق بین الملل مسئولیتی برای افراد متصور نیست و به همین خاطر خواهان رفع اتهام از متهمین بودند. چنین تفسیری از قواعد عام حقوق بین الملل در آن زمان به این امر بر می گشت که حقوقدانان تنها موضوعات حقوق بین الملل را دولت ها و سازمان بین المللی می دانستند و از سوی دیگر رویه و سابقه ای مبنی بر این که افراد دارای مسئولیت هستند در حقوق بین الملل به طور موثر بوجود نیامده بود.

با گذشت حدود چهار سال از آغاز به کار نورنبرگ،  کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو نیز در این رابطه تمهیداتی را در نظر گرفت و مقرراتی را تحت عنوان نقض فاحش به شرح ذیل تدوین نمود.

کشتن، شکنجه یا رفتار غیر انسانی شامل آزمایشات بیولوژیکی، تحمیل عمدی رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامت، اجبار یک فرد تحت حمایت به خدمت در نیروهای قوای متخاصم، تبعید یا کوچ غیر قانونی یا حبس غیر قانونی یک فرد مورد حمایت، محرومیت عمدی یک فرد حمایت شده از حقوق محاکمه عادلانه به موجب کنوانسیون حاضر ، گروگان گیری و تخریب و ضبط گسترده ی اومال، بدون توجیه نظامی و انجام غیر قانونی و افراطی آن.[7]

کنوانسیون های چهارگانه ژنو از این حیث که «نسبت به دول غیر عضو هم لازم الرعایه بوده و آنها را هم به محاکمه یا استرداد جنایتکاران جنگی یا آمرین به ارتکاب آنها ملزم می کند»[8] از اهمیت وافری برخوردار است. با توجه به اینکه طبق کنوانسیون های چهارگانه ژنو تخریب یا تصرف اموال بدون وجود ضرورت نظامی یک جرم بین المللی است و مسببین آن دارای مسئولیت کیفری می باشند و نیز اینکه این جرائم موضوع صلاحیت جهانی گردیده اند و عام الشمول[9]  می باشند؛ می توان کنوانسیون های چهارگانه ژنو را از مهم ترین یافته های بشر در مورد حمایت از آثار فرهنگی دانست اگرچه این حمایت معطوف به مخاصمه باشد.

البته با توجه به برخی ایرادات مبنی بر اینکه کنوانسیون های ژنو تنها در مورد مخاصمات مسلحانه بین المللی موضوعیت دارند و معطوف به مخاصمات مسلحانه داخلی نمی گردند باید عنوان داشت که این امر با توجه به عرف بین المللی، امروزه شامل جنگ های داخلی نیز گردیده است. تخریب آثار و اموال فرهنگی متعلق به یک قومیت در داخل یک کشور از سوی دولت آن نمی تواند امری داخل در صلاحیت دولت مذکور بوده و مسئولیت دولت یا شورشیانی که جانشین گردیده اند کاملا محرز است. [10]

در مورد دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی[11] سابق وضع به گونه ای دیگر بود و می توان اذعان نمود که شناسایی مسئولیت کیفری عاملان به صورت موثری اتفاق افتاده است. بند «د» ماده ی 3 دادگاه كيفري بين المللي يوگسلاوي مقرر مي كند كه تخريب، غارت و ايراد خسارت عمدي به مؤسسات مذهبي و آموزشي، بناهاي يادبود، و آثار هنري و علمي، از جمله ی جنايات جنگي تلقي می شود. همچنین دادگاه در بند «ح» ماده ی 5 خود اعمال مذکور را در زمره ی جنایات علیه بشریت شمرده و عامل آن را مسئول می شناسد.

دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا در یک اصل مشترک هستند و آن این که هر دو مسئولیت کیفری افراد حقیقی را به رسمیت شناخته و این امر در موارد نقض های فاحش مطابق آنچه که کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشعار می دارد ( به ویژه در مورد موضوع این نوشته یعنی اموال و میراث فرهنگی) و نیز حقوق بین الملل عرفی، قابل احراز است.

دیوان کیفری بین المللی از جمله ی تأسیسات حقوقی مدرن و مؤثر در حقوق بین الملل است که برای اولین بار در سطح جهانی و به طور عام توانست مسئولیت بین المللی کیفری را مطرح کند. دیوان از ضمانت اجرای مؤثر به لحاظ امضاء و تصویب فراگیر آن و نیز حمایت سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی و منطقه ای برخوردار است.[12]

مسئولیت کیفری افراد در ماده ی 25 دیوان کیفری بین المللی بیان شده است. دیوان کیفری بین المللی تنها نسبت به جرائم اشخاص حقیقی صلاحیت دارد... به موجب اساسنامه هر فرد شخصا مسئول و در معرض مجازات است چنانچه او با قصد و علم، جرمی را مرتکب شده، ارتکاب جرم مذکور را دستور، خواسته یا ارتکاب چنین جرمی را تشویق نماید، معاونت کند یا در غیر این صورت، به ارتکاب جرم کمک نماید؛ یا به هر نحو دیگری در ارتکاب کمک نماید یا از طریق گروهی از اشخاص با هدف مشترک به هر شکل دیگر در ارتکاب یا تلاش برای ارتکاب مشارکت نماید... ماده ی فوق در مورد مسئولیت کیفری فردی به مسئولیت بین المللی دولت ها به موجب حقوق بین الملل لطمه ای وارد نخواهد کرد. [13]

این مطلب مؤید این نکته است که دولت ها در صورت ورود زیان به لحاظ حقوقی مسئول جبران خسارت می باشند و کیفر افراد مسئول در آن دولت به معنی اسقاط مسئولیت دولت نیست.

در مورد مصادیق جرم هایی که باعث مسئولیت کیفری بین المللی افراد در ارتباط با میراث فرهنگی می شود باید اذعان داشت که اساسنامه ی دیوان جرم های مرتبط با اموال و اشخاص حمایت شده در کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو را نقض های فاحش قلمداد نموده است. میراث فرهنگی و اموال مرتبط با آن به صراحت و مشخصا در کنوانسیون های چهارگانه ژنو توضیح داده نشده است؛ لیکن با توجه به اینکه تخریب وسیع اموال به نحو غیر مجاز خود نقض فاحش بوده و حقوق بین الملل عرفی نیز این امر را مورد پذیرش قرار داده؛ می توان به این نتیجه رسید که تخریب و غارت اموال فرهنگی مطابق کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو و نیز مواد اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی موجد مسئولیت کیفری بین المللی برای عاملان و مسببان آن می باشد.[14]

چنین به نظر می رسد که رویه ی بین المللی موجود، مطابق آنچه که گفته شد و نیز مطابق مفاد کنوانسیون های بین المللی مرتبط با میراث فرهنگی همانند، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی1954 ، كنوانسيون منع صادرات، واردات و انتقال غيرقانونی مالكيت اموال فرهنگی 1970،  كنوانسيون حفظ ميراث فرهنگی و طبيعی جهان 1972، که دارای قدرت اجرائی می باشند؛ همگی بر ممنوعیت تخریب، غارت، انتقال غیر قانونی اموال فرهنگی و آسیب به میراث منقول و غیر منقول بشری صحه گذارده و مسببین و عاملان آنها را دارای مسئولیت کیفری بین المللی می دانند. همچنین يونسكو در جهت حمايت از ميراث فرهنگي در صورت وقوع مخاصمات مسلحانه از طريق توسعه تدريجي اصل مسئوليت بين المللي كيفري فردي، در قبال تخريب و خسارت زدن به اموال فرهنگي، پروتكل دوم الحاقي 1999 به كنوانسيون 1954 لاهه  را كه در سال 2004 لازم الاجرا شد به تصویب رسانده است. این پروتکل در بخش چهارم خود مقرر داشته است كه دولت هاي متعاهد می بایست در حقوق داخلي مقررات كيفري مناسبی را براي مجازات مسئولين ايراد خسارات و صدمات جدی به ميراث فرهنگي وضع  یا در صورت وجود محفوظ بدارند. همچنین پروتکل دوم در مورد اموال دارای حمایت ویژه بنا به شرایطی صلاحیت جهانی را الزامی نموده است.

 با توجه به فرایند مذکور می توان به این نتیجه ی منطقی نیز رسید که محاکمات افراد مختلف در دیوان های بین المللی نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق همچنین قواعد الزام آور بین المللی در این زمینه، نشان دهنده ی ایجاد و توسعه ی عرف بین المللی مؤثری در مورد حمایت از میراث فرهنگی بشری می باشد.

اما آنچه که ضروری و لازم به نظر می رسد ایجاد زمینه برای شکل گیری کنوانسیونی مستقل در ارتباط با مسئولیت کیفری بین المللی افراد در قبال تخریب، غارت، انتقال و خرید و فروش غیر قانونی میراث فرهنگی است که می بایست این کنوانسیون ملحق به دیوان کیفری بین المللی گردیده و توان دیوان را در مبارزه با چنین جرم هایی را افزایش دهد.

 


[1] همه افراد متعلق به دولت های در گير در جنگ، حتي رؤساي دولت ها، در صورتي ارتکاب جرايمي عليه قوانين و عرف جنگ يا قوانين بشريت، مسئول بوده و مورد پيگرد واقع خواهند شد. داشتن پست و مقام در كشور در اعمال مجازات تاثیری نخواهد داشت.

[2] Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and Charter of the International Military Tribunal. London, 8 August 1945.

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/350?OpenDocument

[3] رجوع شود به ماده ی 6 از اساسنامه دادگاه نورنبرگ و ماده ی 5 دادگاه توکیو.

[4] Rosenberg 

[5] Jodl

[6] لازم به ذکر است که مسئولیت کیفری در دادگاهی در لایپزیک بر اساس مواد 228 تا 200 ورسای تعدادی از سربازان آلمانی را به دلیل آنچه که نقض قوانین  و عرف جنگی می خواند محکوم نمود و بدین واسطه مسئولیت کیفری این افراد مورد پذیرش قرار داد.

[7] ویلیام ا. شبث، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، سید باقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری، انتشارات جنگل، تهران، 1384،ص57.

[8] پور بافرانی، حسن، حقوق جزای بین الملل، انتشارات جنگل،تهران، 1388، ص169.

[9]  Erga omnes

[10] جهت مطالعه ی بیشتر در این زمینه ر، ک، به:

ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین الملل بشر دوستانه(مخاصمات مسلحانه ی داخلی)، نشر میزان، چاپ دوم، 1386، صص 205-118

[11] http://www.icty.org

[12] دیوان بین‌المللی کیفری (به انگلیسی: International Criminal Court به اختصار ICC) اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است با پیشنهاد ترینیداد و توباکو جهت تعقیب قاچاقچیان مخدر مطرح گردید که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.  اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. این دادگاه به جرایمی رسیدگی می‌کند که پس از این تاریخ توسط اتباع یا در قلمرو یکی از کشورهای عضو انجام شده باشد و یا اینکه با تصویب شورای امنیت ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد. تا ژوئن ۲۰۱۱ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۱۱ کشور رسیده‌است، ۳۷ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. کشورهای مهمی چون آمریکا، روسیه و چین (۳ عضو دائم شورای امنیت) و هند (دومین کشور پرجمعیت دنیا) از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته‌اند.

[13] کیتیچایساری، گریانگساک، حقوق کیفری بین المللی، حسین آقایی جنت مکان، انتشارات دانشور تهران، تهران، 1382، ص 55.

[14] برای مطالعه ی بیشتر در این مورد به ماده 8 اساسنامه دیوان مراجعه گردد.