بستن تنگه هرمز و وضعیت اردوگاه اشرف

 

اول اینکه:

تحریم ها، بستن تنگه هرمز، تجارت جهانی

بحران به وجود آمده میان اروپا و امریکا از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر باعث گردیده است تا کارشناسان امر نسبت به کنش ها و واکنش های احتمالی طرفین حساس و اظهار نظرهای گوناگون و گاه متضادی را ارائه دهند.

دلیل تقابل ایران با اروپا و امریکا چیزی جز عدم تبعیت محض ایران از سیاست های جهانی نیست و این به مذاق دولت های مقتدر خوش نمی آید. بهانه های غرب در تقابل با ایران، سیر اقدامات هسته ای ایران و تلاش ایران برای دست یابی به توان تخریب هسته ای عنوان گردیده و به دنبال این بهانه تراشی تحریم های گشترده ای را چه در قالب شورای امنیت و چه در قالب گروه ها و سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای و در نهایت یک جانبه برقرار نموده اند. آخرین مورد از این تحریم ها تحریم جریان های مالی و شریان های تجاری ایران مانند تحریم بانک مرکزی و در دست اقدام قراردادن تحریم های نفتی می باشد.

در همین راستا ایران نیز در بیان مواضع به صورت غیر رسمی و تلویحی اعلام نموده است که در صورت تحریم نفتی ایران (البته بسته به تاثیر و نتیجه ی آن در میزان فروش و فشار آن به اقتصاد ایران) بستن تنگه هرمز را مد نظر قرار خواهد داد. اگر این تحریم ها سب گردد که میزان فروش نفت ایران از درصدی که اقتصاد ملی ایران را تحت الشعاع قرار دهد فراتر رود این گزینه روی میز قرار خواهد گرفت.

با توجه به اینکه مباحث فوق از دیدگاه امنیتی و سیاسی مطرح گردیده لازم می نماید که این مبحث از دید حقوق بین الملل به ویژه مسئولیت بین المللی دولت نیز مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا مطالعه ی مبانی حقوقی بستن تنگه ی هرمز با توجه به اینکه این تنگه یک ابراه بین المللی می باشد و  قواعد عرفی و معاهده ای کنوانسیون 1982 دریاها نیز بر آن مجرا است می بایست به طور جد مورد بررسی قرار گیرد.

آقای علی شیروانی این موضوع را در قالب مقاله ای مورد بررسی قرار داده اند که می توانید آنرا از اینجا مطالعه نمائید. همچنین اقای هاسم قاسمی نیز در نگاهی کوتاه به این مسئله مطلبی را تقریر نموده اند که آنرا نیز از اینجا می توانید مرور نمائید.


دوم اینکه:

نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ فراملی

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد یک دوره ی آموزشی در خصوص:

نقش سازمان ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافتۀ فراملی برگزار می نماید

دروس دوره : مبارزه با فساد، مبارزه با قاچاق انسان، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، جلوگیری از اجرای عدالت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تولید و قاچاق اسلحه، مبارزه با پول شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی و مبارزه با دزدی دریایی
اساتید دوره: دکتر محمد آشوری، آقای اسماعیل بقایی ماهانه، دکتر مرتضی جوانمردی، دکتر لیلا دادخدایی، دکتر علیرضا دیهیم، دکتر عباس زاقلی، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر باقر شاملو، دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، آقای صفت الله طاهری شمیرانی، دکتر محمود کرمی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، دکتر نسرین مصفا، دکتر جمشید ممتاز
مدت دوره: این دوره آموزشی ازشنبه 15 تا  پنجشنبه 20 بهمن  1390 (از ساعت 14 تا 18 ، به جز پنجشنبه 20 بهمن که از 8 تا 12) برگزار خواهد شد.

شرایط شرکت کنندگان در دوره: فارغ التحصیلان و دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مرتبط ( حقوق بین الملل، حقوق عمومی، روابط بین الملل، علوم سیاسی و ...).

آغاز ثبت نام: شنبه 19 آذر 1390 تا 30 دی 1390.

تعداد شرکت کنندگان دوره محدود خواهد بود، لذا فهرست نهایی اسامی شرکت کنندگان برحسب تاریخ ثبت نام مشخص خواهد شد. محل برگزاری دوره متعاقباً به اطلاع شرکت کنندگان در دوره خواهد رسید. 

مدارک لازم برای ثبت نام:

1-      درخواست ثبت نام، حاوی نشانی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی

2-       فتوکپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

3-       فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی یا کارت دانشجویی

4-       یک قطعه عکس   4X 3

5-       فیش بانکی واریز شهریۀ دوره به حساب شماره 62727578  بانک تجارت، شعبۀ فلسطین انقلاب، کد 185، به نام انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد. شهریۀ دوره برای دانشجویان 150000 تومان و برای سایرین 200000 تومان است. ثبت نام اعضای کمیتۀ دانشجویی انجمن در این دوره رایگان خواهد بود. علاوه براین، انجمن 6 نفر از دانشجویان داوطلب شرکت در این دوره را براساس ضوابطی چون: سکونت در استانهای محروم، انگیزه داوطلب در خصوص شرکت در دوره، معدل آخرین مقطع تحصیلی و فعالیت های پژوهشی و آموزشی، از پرداخت شهریه معاف خواهد کرد.  بنابراین متقاضیان استفاده از این معافیت می باید همراه با مدارک ثبت نام، نامه ای مبنی بر درخواست معافیت از پرداخت شهریه و دلایل و مدارک مربوطه را نیز ارائه نمایند. 

داوطلبان شرکت در دوره باید جهت ثبت نام، مدارک خود را به دفتر انجمن واقع در: تهران، خیابان کریمخان، خ شهید عضدی شمالی (آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 201، تسلیم یا ارسال نمایند.  شماره تماس انجمن: 81032201

source :http://www.cisa.ir/index.asp


سوم اینکه:

وضعیت اردوگاه اشرف

وضعیت اردوگاه اشرف که به تازگی زمان تخلیه ی آن با درخواست دبیرکل چندماه دیگر تمدید گردیده نیز یکی از وضعیت های بین المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران است که از دیدگاه حقوق نیازمند تحلیل می باشد. این ارد.گاه در زمان بدست گرفتن کنترل موثر عراق از سوی امریکا خلع سلاح گردیده و حفاظت از آن را امریکا به عهده گرفته بود که بعدها این کنترل به دولت عراق واگذار گردید. طی این دوسه هفته که زمان پیش بینی شده برای خروج ساکنان این اردوگاه به پایان رسیده دولت عراق حدود 400 نفر از این افراد را به اردوگاهی در نزدیکی فرودگاه بغداد انتقال داده و منتظر صدور ویزا و مجوزهای لازم از سوی کشورهای پذیرنده می باشد. آنچه در این بین از اهمیت خاصی برخوردار است این که دولت های غربی که شعار حقوق بشر و بشر دوستانه سر می دهند و  عنوان می دارند که دولت عراق نمی بایست که اخراج یا تحویل این افراد به ایران اقدام نمایند خود از پذیرش این افراد صریحا و تلویحا امتنا می نماید و به نظر می رسد حتی کشورهایی مانند امریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین فرانسه و انگلیس و آلمان که علنا رو در روی سیاست های ایران ایستاده اند از پذیرش رسمی آنها سر باز زده اند.

در این بین علامت سئوال هایی در ذهن ها مطرح می شود که پاسخ به آنها می تواند تا حدی روشن گر وضعیت باشد.

1.       این افراد چه کسانی هستند؟

افرادی هستند که در جنگ مردم ایران با رژیم شاه نقش داشته و بعد از انقلاب ایران به دنبال سهم خواهی و درگیری های مسلحانه با دولت حاکم ایران به خارج از مرزهای ایران رفته و در جنگ میان عراق و ایران به یکی از بازوهای نظامی ارتش عراق تبدیل شد که حتی توانست با تجهیزاتی که از صدام دریافت می نمود مهران را نیز در جریان جنگ اشغال کند. شعاری که پس از اشغال مطرح کردند این بود امروز مهران فردا تهران. عملیات های مهم انان آفتاب چلچراغ و فروغ جاویدان بود.

2.       این افراد در عراق چه می کنند؟

پس از طرد شدن این گروه و خائن نامیده شدن بنی صدر از سوی امام خمینی در سال 1359 به عراق رفتند و در دیاله نزدیک بغداد اسکان یافتند.

3.       آیا مسئولیت این افراد در قبال ایران محرز است؟

بله با تکیه بر عملیات هایی که انجام داده اند و یا ترورهایی که خود راسا به عهده گرفته اند این مسئولیت محرز است. آیا مسئولیت آنها جنبه ی بین المللی دارد؟ بله چرا که آنها در مقام  بازوی نظامی عراق علیه ایران به جنگ پرداخته اند و در یک دید مضیق از دید حقوق بین الملل مزدور محسوب می شوند. شایان ذکر اینکه انتساب عمل این افراد به دولت صدام  رافع مسئولیت این افراد در قالب سازمان مجاهدین خلق یا ارتش آزادیبخش نمی باشد.

4.       طبق کنوانسیون های چهارگانه ی ژنو به ویژه کنوانسیون های سوم و چهارم  این گروه در حال حاضر چه وضعیتی دارند؟

 این افراد در حال حاضر وضعیت غیر نظامی دارند و به هیچ وجه نمی توان وضعیت نظامی یا شبه نظامی را به آنها منتسب دانست.

5.       آیا داشتن وضعیت غیر نظامی فعلی هر گونه اقدام قضائی بین المللی یا ملی را علیه انان مرتفع می سازد؟

خیر 

6.       آیا دولت عراق می تواند نسبت به اخراج آنان اقدام نماید در صورت عدم پذیرش آنان از سوی کشور یا کشورهای ثالث وضعیت چگونه خواهد بود؟

بله دولت عراق مختار است که نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش انان اقدام کند. در صورت اخراج آنان و عدم پذیرش آنان از سوی کشورهای دیگر در مدت زمان مشخص دولت عراق می تواند آنان را تحویل دولت متبوعه دهد.

7.       آیا دید سیاسی نسبت به اعمال آنان رافع مسئولیت آنان خواهد بود؟

خیر اصولا این دید در جایی که خود معترف به بمب گذاری و اقدام نظامی بر علیه دولت متبوعه بوده اند معنا ندارد. جرائم کیفری آنهم در این مقیاس در هیچ کشوری حتی در حقوق بین الملل مشمول مرور زمان نمی گردد و آنان به دلیل اقدامات خود در گذشته مسئولیت دارند.


چهارم اینکه:

دوره ی کار ورزی دیوان حقوق بین المللی دریاها

دیوان حقوق بین الملل دریاها دوره ای مربوطه به کارورزی را برای محققین علاقمند در طول سه ماه به طور سالانه مقرر کرده است که مهلت پایان ثبت نام برای دوره پیش رو تا 31 مارس 2012 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به اینجا نگاه کنید.

 

اخبار + قضیه لیبی و وضعیت حقوقی حاکم بر محیط بین الملل

اول اینکه:

نیروهای نظامی کشورهای عربی به استثنای کویت در قالب شورای همکاری خلیج فارس وارد کشور بحرین گردیدند. آنچه در این میان از اهمیت ویژه برخوردار است اینکه طبق  منشور سازمان ملل و اصول پذیرفته شده مداخله در کشورهایی که دچار جنگ داخلی و یا انقلاب شده اند مردود بوده و هیچ کشوری نمی تواند به درخواست طرفین نزاع چه دولت و چه مخالفان دولت وارد کشور در حال نژاع گردد. اصل مترقی در این مورد می تواند این باشد که در دولتی که دچار درگیری داخلی است حتی اگر میزان این درگیری در حد قابل کنترل باشد هیچ دولتی نباید حق مداخله را حتی در صورت درخواست دولت برای خود قائل گردد.

ممکن است اعلام شود که بحرین دچار جنگ داخلی نبوده و دولت توان اداره کشور را دارا می باشد که در این صورت باید اعلام نمود که چه نیازی به نیروهای نظامی خارجی می باشد و در صورت وقوع جنگ و نزاع داخلی و عدم کنترل مؤثر دولت باز این اصل بین المللی جاری خواهد بود که هیچ دولتی نباید در صورت بروز جنگ داخلی در کشور محل نژاع مداخله داشته باشد.

دوم اینکه:

نیروی حافظ صلح فرانسوی (اگرچه با همکاری نیروی های سازمان ملل) اقدام به مداخله در ساحل عاج و اشغال فرودگاه ابیجان نموده اند. نیروهای حافظ صلح فرانسوی در حال حاضر با نیروهای اوران باگبو به نفع السان واتارا وارد نبرد شده اند که به لحاظ حقوقی جای بسی تامل دارد. چرا که هیچ مجوزی از سوی شورامی امنیت برای مداخله ی نظامی در این سطح به هیچ کشور یا سازمان بین المللی و منطقه ای داده نشده و این اقدام فرانسه کاملا بر خلاف موازین بین المللی می باشد.

سوم اینکه:

متعاقب قطعنامه ی 1970 شورای امنیت (اعمال فشارهاي غيرقهري مانند تحريم مسافرتي، مالي، نظامي، دستور به كشورهاي عضو ملل متحد براي بازرسي كشتي و هواپيماهاي مشكوك به حمل كالاهاي تحريم شده، منع صدور كالاهاي نظامي، مزدوران و كمكهاي مالي به ليبي و ارجاع وضعيت ليبي به ديوان بين الملل كيفري) در مورد وضع تحریم ها بر علیه لیبی شوراي امنيت در تاریخ  27 اسفندماه 1389 برابر با 17 مارس 2011، شورای امنیت قطعنامه 1973 را در يك مقدمه و يك متن 29 ماده اي و دو ضميمه (تحريم مسافرتي و مالي هفت نفر از مسئولان ليبيايي) جهت ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع[1]( همانند آنچه که در عراق و تا حدودی شبیه به آنچه که در یوگسلاوی سابق روی داد) صادر کرد.  

کشورهای امریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، دانمارک، رومانی، هلند، نروژ، اسپانیا، بلژیک، ترکیه، ایتالیا، یونان، امارات و قطر نیز در این راستا اقدام به تامین نیروی نظای جهت اجرای قطعنامه ی شورای امنیت نمودند. در این راستا فرماندهی عملیات یکی از مشکلات جدی مجریان عملیات بود[2] و همچنین واژه ی هرگونه اقدام ضروری[3]  که در این رایطه روسیه و چین نا رضایتی خود را از تفسیر غرب (اقدام نظامی فراتر از منطقه ی پرواز ممنوع) اعلام نمودند.

بررسی وضعیت حقوقی حاکم

شورای امنیت به لحاظ جایگاه بین المللی خود مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی در جهان است و نیز تنها مرجع تفسیر وضعیت های مخل است. بدین لحاظ مداخلات متعددی از سوی این مرجع بین المللی در کشورهای متعدد به خصوص بعد از سال 1991 صورت گرفته است.

صحبت در مورد اینکه این قطعنامه جای اشکال داشته و یا تفاسیر ارائه شده از آن با اصل قطعنامه فاصله دارد و یا اینکه عملیات نیروهای بین المللی به لحاظ فرماندهی و ... پرداختن به جزئیاتی است که اصل مبحث حقوقی مرتبط با این مباحث را به حاشیه کشانده و موجب فراموشی آن می گردد.

آنچه در این میان از اهمیت فزاینده ای برخوردار است اینکه، جهان در چهارچوب حقوقی حاکم بر آن فعلا با تفاسیر کشورهای دارنده حق وتو از یک سو و کشورهای بلوک غرب به همراه امریکا از سوی دیگر اداره می شود. قواعد حقوقی حاکم بر محیط بین الملل و نیز قواعدی که ایجاد می گردد از دو صورت خارج نیست یا ضرری به منافع این دو گروه ندارد و یا اینکه ضامن منافع آنها در حال و آینده است. تأسیسات حقوقی حاکم بر محیط بین الملل در موارد حقوق بشری و امنیت انسانی نیز از این قاعده خارج نیست. اگر چه باید عنوان داشت که ذهنیت جهانی با توجه آنچه که استاد بزرگوار جناب دکتر عسگر خانی آنرا خیر مشترک می نامد درگیر بوده و نیت اصلی اقتدار گرایان عرصه بین الملل همواره در ابهام بوده است.[4]

اگرچه حقوقدانان بسیاری هنوز ذهنیتی در وجود رابطه بین سخنان پتروس غالی و کوفی عنان به ویژه در اجلاس هزاره و اقدامات بین المللی در کشورهای متعدد و نیز مبحث مداخله و مسئولیت حمایت ندارند لیکن آنچه که امروزه به وفور با آن برخورد می کنیم بحث حقوق بشر و لزوم حمایت بین المللی از امنیت انسانی از یک سو و مسئولیت جمعی دولت ها در راستای مسئولیت حمایت از افراد انسانی از سوی دیگر می باشیم.

باید در نظر داشت که سیستم اقدام جمعی شکل گرفته، روز به روز در حال توسعه است و نمی توان با غیر قانونی خواندن اقدام این نهاد بین المللی شاهد اقداماتی بود که این نهاد با توسل به منشور سازمان ملل و همراهی کشورهای جهان انجام می دهد. یافتن الترناتیو نیز با توجه به اوضاع فعلی جهان کاری حاد و دشوار است که نیازمند مرور زمان و تعدیل ایدئولوژی های حاکم بر دارندگان کشورهای حق وتو می باشد. لیکن اقداماتی را نیز می توان انجام داد که در این میان می توان به صدور اعلامیه های متعدد از سوی مجمع عمومی و اقدام اکثریت اعضاء مجمع عمومی در صورتی که شورای امنیت در شک و تردید به سر می برد است. تدوین اصول اقدام جمعی در موارد بحرانی همانند آنچه که در لیبی و دیگر کشورهای روی می دهد و یا استفاده از طرح های تحقیقاتی کمیسیون های خاص و مستقل مانند گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت ها از مواردی است که باید مد نظر گیرد.

باید به یاد داشت که اگر اقدامی در این راستا انجام نگیرد در آینده شاهد رفتارهای متناقض مدعیان مسئولیت حمایت مانند اقدام های متناقض در لیبی و بحرین باشیم. عدم عکس العمل بین المللی در این مورد حاد ( تدوین اصول حاکم بر اقدام جمعی در موارد ناقض صلح و امنیت بین المللی) به غرب فرصت حمایت غیر قانونی از کشورهای ناقض حقوق بین الملل می دهد و حقوق کشورهای ضعیف با اقتدار هرچه بیشتر کشورهای متخلف ضایع می گردد.



[1] no-fly zone

[2] که در این میان ترکیه نقش مهمی را در خارج نمودن امریکا و به ویژه فرانسه از رهبری عملیات را ایفا نمود.

[3] all necessary measures

[4] به اعتقاد حقیر جهان هیچگاه از قاعده ی سلطه ی قوی بر ضعیف برکنار نبوده و حوزه ی حقوق بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. عمده ی تاسیسات حقوقی همانند بیانیه ی الجزائر و یا قضیه ی اوستیا و آبخازیا و نیز تاسیس رژیم اسرائیل همگی تابع این نظر می باشند. در این مورد و به لحاظ مطالعه ی مصادیق بیشتر می توانید قضیه ی لیبی( قطعنامه های 1970 و 1973) را با بحرین ( سکوت مجامع بین المللی در مورد رفتارهای ضد انسانی دولت بحرین و نیروهای عربستان در آن کشور ) و ساحل عاج ( اقدام صلح بانان فرانسوی در اشغال فرودگاه ابیجان بدون مجوز شورای امنیت) و اقدامات اخیر رژیم اسرائیل( حمله به کاروان صلح و تطابق آن با حقوق بین الملل دریاها 1982 و سکوت شورای امنیت) مقایسه نمائید.