همانطور که علمای حقوق بین الملل می دانند بعد از جنگ اول دولت های فاتح به دنبال آن بوده اند که مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسند و حتی با عنوان نمودن مسئولیت کیفری رئیس دولت آلمان و  انتساب و انتقال این مسئولیت به دولت آلمان توانستند دولت آلمان را محکوم نمایند؛ لیکن همانطور که علمای علم حقوق اکثرا بدان معترف هستند دولت به لحاظ ماهیتی که دارد نمی تواند جنبه ی کیفری مسئولیت را دارا باشد. مصداق این امر در حقوق داخلی نیز وجود دارد به عنوان مثال نمی توان در حقوق داخلی نهاد ها یا سازمان های دولتی  و یا حتی شرکت های دولتی و غیر دولتی را دارای مسئولیت کیفری دانست. حتی این امر که در ماده ی 19 کمیسیون سابق حقوق بین الملل تجلی یافته بود به لحاظ عدم انطباق آن با اصول حقوقی و عدم پذیرش دولت ها در طرح جدید کمیسیون در سال 2000 حذف گردیده بود. به همین دلیل بوده که نشست رم که منجر به تشکیل دیوان بین المللی کیفری گردید اساس را بر مسئولیت کیفری فرد قرار داد. لیکن ممکن است عده ای اینگونه فکر کنند که چگونه است که ماهیت دیوان بین المللی کیفری با ماهیت دیوان های نورنبرگ و توکیو تفاوت های اساسی دارد. در پاسخ می بایست به این نکته بسنده کرد که بعد از جنگ دوم دولت های فاتح دست پیش بر حقوق داشته و روایت آنها در احقاق حق اساسا تفسیری مبتنی بر زور بوده تا حقوق. به طوری که دولت های آلمان و ژاپن به عنوان شروع کنندگان جنگ امروزه از بسیاری از حقوق ملی خود محروم و دایره ی اعمال حاکمیت آنها محدود گشته است. در این مورد می توان به حضور نظامیان دولت های فاتح به ویژه امریکا در خاک این دو کشور و یا اداره ی اوکیناوا تا حدود 20 سال پیش توسط امریکا اشاره داشت.

به هر روی سئوال اساسی اینجاست که دولت ها به سبب اقدامات خشونت بار و یا انجام اعمال منافی صلح و امنیت بین المللی مانند انجام اعمال تروریستی آیا نمی بایست دارای مسئولیت شناخته شوند اگر بله این مسئولیت چه ماهیتی خواهد داشت. انتساب اعمال مجرمانه و مخالف حقوق بین الملل مانند تروریسم به یک دولت چگونه صورت می پذیرد. دولت متخلف دارای مسئولیت که اساسا مسئولیتی حقوقی دارد چگونه می بایست به تعهد خود جامه عمل بپوشاند و در نهایت شیوه های جبران خسارت و اعاده ی وضع به حالت مطلوب کدام ها می باشند. در نهایت اینکه در صورت فرض انتساب عمل خشونت آمیز به دولت، شیوه های برخورد در حقوق بین الملل کدام ها می باشد.

آنچه  در چند روز اخیر ذهن حقوقدانان را به خود مشغول نموده این است که:

·  امریکا با چه دلائلی، اقدام به عمل تروریستی در خاک خود را منتسب به دولت ایران دانسته است.

·  در ثانی آیا دولت امریکا با این اتهام اساسا می تواند با تحریم خطوط هوایی( از تحریم ارائه ی سوخت و قطعات یدکی گرفته تا ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات و ...) دولت ایران جان هزاران ایرانی را به خطر بیاندازد.

 به نظر می رسد اقدام دولت امریکا اقدامی نادرست  زشت و غیر حقوقی در عرصه ی حقوق بین الملل است و می بایست نسبت به زاویه ی دید و نوع برخورد خود تجدید نظر به عمل بیاورد

دوست گرانمایه فقید سعید استاد بهزاد آذری در مقاله ی زیر که قبلا نیز قسمت هایی از آن به نظر علاقه مندان رسیده است به بسط تئوریک شرائط انتساب اعمال خشونت امیز اشخاص خصوصی به دولت پرداخته است که به نظر می رسد برای حقوق دانان عزیز در تحلیل مبانی مرتبط با این اقدام امریکا مفید به فائده خواهد بود.

 

 

مسولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص خصوصی در چهار چوب تروریسم

نویسنده: فقید فرزانه مرحوم استاد بهزاد آذری

 

چکیده : اعمال متخلفانه بین المللی دولتها موجد مسئولیت بین المللی آنها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص خصوصی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص خصوصی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسوولیت بین المللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریست ها و یا حمایت از آنان به طور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است.

با توجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولت، دولت صدمه رساننده مستقیما مسوولیت بین المللی داشته و دولت صدمه دیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان می نهد.

واژگان کلیدی: مسوولیت بین المللی دولت، اشخاص خصوصی، تروریسم، دفاع مشروع.

 دوستان برای مطالعه ی کل مقاله می توانند به سایت وزارت امور خارجه و فصل نامه ی آن مراجعه نمایند و یا در ادامه مطلب انرا مشاهده نمایند