حقوق بين الملل اسلامي

 

حقوق بين الملل اسلامي

نویسنده: شعيب بهمن

عضو انجمن علمی علوم سياسی دانشگاه تاکستان

 

اشاره :

نظرية اسلام دربارة بنياد حقوق در اين جمله خلاصه مي شود كه: مقررات الزام آور حقوقي بايد بر اساس فطرت و طبيعت انسان استوار باشد، آن هم بر طبق رهنمود هايي كه براي بشر از سوي خداوند، فرا مي آيد.

پس حقوق از نظر اسلام، بنيادي « فطري ـ الهي » دارد. يعني همان ارزش ها و اصول معنوي كه به دليل هماهنگيشان با طبيعت انساني، اسلام بر آنها ارج مي نهد.

حقوق فطري همانگونه كه از نـام آن پيداست، ثمره طبيعت انسـان وهمزاد با فرد انساني است و بر مبنـاي نوعي مشيت الهي بنيـاد يـافته ولـذا محكم و تـغـيـر نـاپذير است.
قـانون طبيعت يـا فطرت، قـانوني است كه خداوند به نيـروي وحـي و حكم و عقل و وجدان مقرر فرموده است و به نيكـي و بـدي وعـدل و حقيقت و واقـع و نفس الامري و خيـر و شـر امـور و غـرايـز جنسي و مهـر و محبت مـادر و پـدر و علايق مذهبي و حب ذات و دلبستـگي به زنـدگـي اجتمـاعي و همكـاري و تعـاون و … نـاظـر است. مثلا حب ذات و حفظ جـان، فطري است، بنـابراين خود كشي خلاف قـوانين طبيعت و فطرت است.

ادامه نوشته

بررسي اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي

 

بررسي اساسنامه دادگاه جزائي بين المللي

 

 

 ايده تاسيس يک دادگاه جزائی بين المللی بيش از يک قرن است که وجود دارد. اولين پيشنهاد تاسيس چنين دادگاهی به پايان جنگ جهانی اول (1918- 1914) باز ميگردد. بعد از جنگ جهانی دوم (1945- 1939 ) که دنيا شاهد شنيع ترين و نفرت آميزترين اعمال ضد بشری بود، دگربار فکر تاسيس چنين نهادی قوت گرفت.

در پايان جنگ جهانی دوم، دادگاه جنائی جنگ نورنبرگ  و توکيو تشکيل گرديد. هدف از ايجاد اين دادگاه محاکمه افرادی بود که مرتکب و مسئول يکی از بدترين جنايات تاريخ بشريت بودند، جناياتی که باعث کشته شدن بيش از 50 ميليون نفر و متلاشی شدن زندگی ميليونها انسان شد.

در چنين شرائطی، جامعه بين المللی لزوم تاسيس يک دادگاه دائمی بين المللی را به قصد محاکمه و مجازات کسانيکه باعث خشونت، جنايت و ناقض حقوق بين المللی هستند، تشخيص داد. بر اين اساس در تاريخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسيون "ممانعت و مجازات جرم نسل کشی" را  که در 6 ماده تنظيم شده بود، تصويب کرد. در اين راستا سازمان ملل اظهار اميد واری کرد که "دادگاه جزائی بين المللی" با اختيارات قانونی در آينده تشکيل شود و به محاکمه افراد متخلف و ناقض قوانين بين المللی مبادرت کند.

در همان سال يعنی 1948 مجمع عمومی درخواست تشکيل يک کميسيون حقوقی بين المللی را  نمود تا بدان وسيله امکانات تاسيس دادگاه جزائی بين المللی را مطالعه نمايد. اما متاسفانه فضای سياسی بين المللی غالب در آن سالها که مصادف با آغاز جنگ سرد (1987- 1948) بود، روند تاسيس چنين دادگاهی را با مشکل روبرو ساخت. برای مثال، جنگ سرد  بين شوروی و امريکا  در خلال  دهه 60 يعنی  سالهای 1960 تا1970  به اوج خود رسيده بود تا جائيکه هفتاد درصد ماهواره ها که به فضا پرتاب ميشدند، با اهداف نظامی انجام ميگرفت.  اين فضا باعث شد که تاسيس دادگاه جزائی بين المللی به تاخير بيفتد تا اينکه در پايان اين دوره يعنی سال 1986 و جناياتی که در جزايرTrinidad و Tobago صورت گرفت؛ دوباره پيشنهاد تاسيس دادگاه جزائی بين المللی از طرف بعضی از نمايندگان دولتها در سازمان ملل مطرح شد. اما اين پيشنهاد تا سال 1992 مسکوت گذاشته شد.

ادامه نوشته

تضمين حقوق هسته اى ايران و مراجع قضايى بين المللى

 

تضمين حقوق هسته اى ايران و مراجع قضايى بين المللى

 

سيد حسين سادات ميدانى

 

 

 مقدمه

از زمان شروع پرونده هسته اى جمهورى اسلامى ايران همواره موضع گيرى مقامات و مسئولان متولى پرونده بر اين بوده است كه هرگونه تصميم مغاير و ناقض حقوق هسته اى جمهورى اسلامى ايران طبق معاهدات بين المللى غير قانونى بوده و قابل پذيرش نيست. در اين ارتباط اين مسئله مطرح است كه تضمين حقوق از دست رفته احتمالى كشور به چه نحوى قابل پيگيرى است. در عرصه داخلى در صورت نقض حقوق افراد، معمولاً زيان ديده با هدف استيفاى حقوق خود موضوع را نزد دادگاه هاى صالحه داخلى اقامه مى كند حال اينكه در حقوق بين الملل با توجه به نبود دادگاه هايى با صلاحيت عام پيگيرى كامل حقوق از دست رفته دولت ها همواره امكان پذير نيست. در اينچنين فضايى موضوع پيگيرى حقوق هسته اى جمهورى اسلامى ايران نزد مراجع قضايى بين المللى با محدوديت هاى قانونى مواجه خواهد بود. در حقوق بين الملل برخلاف حقوق داخلى اصل بر عدم صلاحيت دادگاه هاى بين المللى است و به موجب يكى از اصول مسلم حقوق بين الملل هيچ دولتى بدون ابراز رضايت ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر جهت پاسخگويى به يك دادگاه بين المللى نيست. به عبارت ديگر اين رضايت اصحاب دعوى است كه به ديوان هاى بين المللى اعطاى صلاحيت مى كند. اين موضوع اثر مستقيم اصل حاكميت دولت ها است و در مورد كليه شيوه هاى حل و فصل اختلافات (قضايى، داورى، سازش، ميانجيگرى و مساعى جميله) مجرى و قابل اعمال است. اصل مذكور در ماده ۳۶ اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى نيز لحاظ شده و به انحاى مختلف و مكرراً در آراى ديوان دائمى دادگسترى بين المللى و ديوان كنونى مورد تائيد قرار گرفته است. به طور مثال ديوان در قضيه نفت ايران و انگليس بيان داشت كه «قواعد عام مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه... مبتنى بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگى و تصميم گيرى نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوى منوط به اراده اطراف دعوى است. تا زمانى كه اطراف دعوى طبق ماده ۳۶ به ديوان صلاحيت اعطا نكنند، ديوان فاقد اينچنين صلاحيتى خواهد بود.» اين مسئله موجب شده است كه صلاحيت دادگاه هاى بين المللى از حيث اصل و دامنه صلاحيت همواره محدود به رضايت دولت هاى طرف اختلاف باشند. به عبارت ديگر صلاحيتدار كردن يك ديوان بين المللى منوط به اين خواهد بود كه دولت هاى طرف اختلاف رضايت خويش را به طور ضمنى و يا صريح در قبال صلاحيت آن ديوان اعلام داشته باشند و نبود رضايت مانع از تداوم جريان دادرسى خواهد شد. البته دامنه اعمال اصل مذكور همواره از سوى برخى قضات به انحاى مختلف به چالش كشيده شده است، ليكن حداقل درخصوص اصل وجودى صلاحيت دادگاه هاى بين المللى كماكان مورد پذيرش است كه وجود رضايت دولت ها مبناى اساسى صلاحيتدار بودن ديوان ها و دادگاه هاى بين المللى را تشكيل مى دهد. اگرچه نهاد هاى حقوقى بين المللى در عمل تلاش نموده اند كه به هنگام اعمال صلاحيت، دامنه صلاحيتشان را به طرق مختلف گسترش دهند و اين گسترش صلاحيت را به دلايل متعدد توجيه كرده اند. با در نظر گرفتن ملاحظه مذكور در ارتباط با دادگاه هاى بين المللى طرح ادعاهاى كشورمان نزد مراجع بين المللى عليه خوانده هاى احتمالى (آژانس بين المللى انرژى اتمى و يا برخى از دولت ها) صرفاً با وجود يك مبناى صلاحيتى پيشين امكان پذير است. بررسى اسناد و معاهدات بين المللى مربوطه بيانگر اين مطلب است كه در حال حاضر صرفاً با توسل به مبانى ذيل مى توان ادعاى كشورمان را نزد دادگاه هاى بين المللى مطرح ساخت.

ادامه نوشته

ارزيابي امکان تحقق قرارداد امنيتي امريکايي ها با نوري المالکي(اجاره99ساله عراق به امريکا)

 

ارزيابي امکان تحقق قرارداد امنيتي امريکايي ها با نوري المالکي(اجاره99ساله عراق به امريکا)

 

نويسنده : فرزانه روستایی

پس از سقوط صدام حسين در سال 2003 قطعنامه 1511 سازمان ملل از کشورهاي متحد خواست تا با اعزام نيروهاي نظامي خود به همراه امريکا آرامش و ثبات را به عراق بازگردانند. براساس همين قطعنامه ادامه حضور نيروهاي بين المللي در عراق سالي يک بار بايد مورد تاييد دوباره شوراي امنيت قرار گيرد. دولت نوري المالکي نخست وزير عراق اواخر سال 2007 از شوراي امنيت درخواست کرد ماموريت نيروهاي متحدان به فرماندهي امريکا فقط براي يک سال ديگر و تا پايان 31 دسامبر 2008 مورد تاييد قرار گيرد و پس از آن براساس خود قطعنامه 1511 نيروهاي خارجي از جمله امريکا خاک عراق را ترک کنند. به اين ترتيب کليه نيروهاي خارجي مستقر در عراق تا شش ماه آينده بايد خاک آن کشور را ترک کنند و اداره امور عراق به خود عراقي ها واگذار شود يا اينکه ادامه حضور نيروهاي امريکايي در عراق طبق قراردادي امکان پذير شود که دولت دو کشور به امضا مي رسانند. وقتي زمان قطعنامه به پايان رسيد مفهوم آن اين است که عراق ديگر تهديدي براي صلح و امنيت جهاني محسوب نمي شود. اما تحولات آتي عراق پارامترهاي ديگري را نيز به خود گره زده است. دولت بوش که ماه هاي آخر رياست جمهوري را مي گذراند قصد دارد پايان دوران رياست جمهوري اش را با اعلام پيروزي در عراق مقارن سازد. يعني جنگي که از چهار دوره رياست جمهوري قبل و از دوران کلينتون شروع شد. اعلام پيروزي در عراق فقط در شرايطي امکان پذير است که امضاي يک قرارداد، توافق يا معاهده دوجانبه با عراقي ها ادامه حضور معتدل شده امريکايي ها را در عراق به لحاظ قانوني مشروعيت دهد و از سويي تبديل به يک شعار تبليغاتي براي جمهوريخواهان در انتخابات رياست جمهوري ماه هاي آينده شود. اينکه جان مک کين نامزد جمهوريخواهان اعلام کرده پيروزي در عراق نزديک است دو عامل زيربنايي در تحولات داخلي امريکا را هدف قرار داده است.جان مک کين براساس هماهنگي هاي داخلي جمهوريخواهان مطلع است که احتمالاً به زودي «قراردادي بزرگ» با عراقي ها به امضا مي رسد که از يک سو مهياکننده شعار جذاب پيروزي جمهوريخواهان در جنگ عراق است و از سويي ديگر بزرگ ترين نگراني امريکايي ها را در جريان انتخابات رياست جمهوري مرتفع مي کند که معتقدند اين جنگ بي ثمر است و محافظه کاران آن را به راه انداخته اند. از سوي ديگر خطوط کلي سياست خارجي نامزد دموکرات ها باراک اوباما مبني بر خروج بي قيد و شرط امريکايي ها از عراق جذابيتي را براي رقيب جمهوريخواهان فراهم کرده که در صورت امضاي يک توافقنامه امنيتي با عراقي ها کارايي آن زائل مي شود. به اين ترتيب کاخ سفيد تمام تلاش خود را متمرکز کرده که تا 31 جولاي قرارداد امنيتي با عراق به امضا برسد و عملاً رقباي دموکرات در آستانه انتخابات با «عملي انجام شده» مواجه شوند. اما آنچه قرار است با عراقي ها امضا شود با ابهام هاي متعددي مواجه است.

ادامه نوشته