مطلبی در باب شرائط حاکم بر افراد حاصل از زنا از حیث کسب تابعیت
دوستی بسیار شریف و از همکاران قضائی اهالی حقوق در مورد شرائط حاکم بر افراد حاصل از زنا از حیث کسب تابعیت سئوالی پرسیده بودند که لازم می نماید به تعریض این مطلب که ماده ی 976 قانون مدنی در شرایط هفتگانه ی خود نسبت به این امر سکوت اختیار نموده و نیز در ماده ی 1167 در این امر که طفل حاصل از زنا به زانی ملحق نمی شود تابعیت فرد حاصل از زنا یا به عبارتی تابعیت افراد حاصل از رابطه ی نا مشروع را در تردیدی عمیق فرو برده است. لیکن دکترین حقوقی در این مورد با توجه به سکوت قانون و بعضا حقوقدانان راه حل هایی پیشنهاد داده است که که یکی از این موارد اجرای سیستم خاک در مورد این افراد است.
در سایت مطالعات راهبردی زنان و در ذیل مقاله ای با عنوان تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان نوشته ی عباس تدين مجيد يوسفي این گونه اشاره گردیده است که:
در قانون ايران راجع به اطفالي که نسب آنها نامشروع است بحثي نشده، چون برابر مقررات فقهي اطفالي که نامشروع هستند را نميتوان ملحق به پدر دانست؛ لذا امکان تعيين تابعيت آنها از طريق بند 2 ماده 976 ق. م. وجود ندارد. ولي چنانچه اين اطفال در ايران متولد شوند يا سـاکن ايران باشند، در اين صورت ميتوان با استفاده از بندهاي ماده 976 ق. م. و با استفاده از سيستم خاک يا قاعده محل سکونت، به آنان تابعيت اصلي ايراني داد. در صورتي که اين اطفال در خارج ايران بدنيا آمده باشند و محل سکونت يا اقامت آنها ايران نباشد، ولي محرز شود که پدر طبيعي آنـها ايراني است، ميتوان با توجه به رأي وحدت روية ش 617 مورخه 3/4/76 هيأت عمومي ديوان عالي کشور آنان را ايراني دانست (مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات حقوقي،1384: ج1، ص 922).
متن رأي بدين شرح است: «به موجب بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355 يکي از وظايف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردي که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين که والدين طفل نامعلوم باشد، تعيين تکليف کرده است. ليکن در مواردي که طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه نمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و 47 از مـوازين قضائي از ديدگاه حـضرت امام خميني (ره) زاني پدر عـرفي طفل تلقي و نتيجه اينکه کليه تکاليف مربـوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي ميباشد و حـسب ماده 884 ق.م. صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است».
لذا مجوز اخذ شناسنامه براي طفل ناشي از روابط نامشروع، به معني پذيرش تابعيت ايراني طفل است، چرا که شناسنامه ايراني براي ايرانيان صادر ميگردد. اما آنچه روشن است اين که تابعيت اين اطفال اکتسابي نبوده و تابعيت اصلي تلقي ميگردد؛ اگرچه نميتوان آن را تابعيت اصلي نسبي دانست.
مادهي 976 قانون مدني ايران، خالي از ابهام و اجمال نيست. يكي از مصاديق اين ابهام و اجمال، تابعيت طفل طبيعي (فرزند نامشروع) است كه برخي او را مشمول بند2 اين ماده دانسته و درنتيجه تبعهي دولت ايران به شمار ميآورند؛ ولي اكثر شارحين، به دليل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول اين بند خارج ميدانند.
بنابراين، ريشهي اصلي اختلاف، به تفاوت ديدگاهها دربارهي آثار مترتب بر نسب و الحاق يا عدم الحاق طفل طبيعي به پدرش بازميگردد. به همين جهت اين مقاله در تلاش است با تبيين مفهوم نسب و آثار گوناگون آن و نشان دادن تأثير مشروعيت و عدم مشروعيت نسب در ترتّب اين آثار، از اين مادهي قانون مدني ابهامزدايي كرده و چگونگي تابعيت دولت ايران براي طفل طبيعي ايراني را با اجراي سيستم خون روشن سازد.
واژههاي كليدي: تابعيت تولدي، تأثير مشروعيت، تابعيت طفل طبيعي، سيستم خون، سيستم خاك، اقامتگاه.
مقدمه
مقصود از تابعيت، پيوندي حقوقي، سياسي و معنوي بين شخص و دولتي معين است، بهگونهاي كه شخص از اعضاي جمعيت اصلي تشكيلدهندهي آن دولت به شمار آيد. (دانشپژوه، 1381، ص27ـ30)
اهميت تابعيت از نظر حقوقي ـ جداي از ساير جهات ـ در اين است كه وجود يا عدم تابعيت مبناي اصلي بهرهمندي يا محروميت از بسياري از حقوق و امتيازات است؛ چنانكه بنياد اساسيِ تعهد به تكاليف و يا معافيت از آنها نيز تابعيت است.
تابعيت، برحسب زمان پيدايش، به دو دسته تقسيم ميشود: يكي تابعيتي كه فرد به محض تولد دارا ميشود و بهنامهاي مختلف تابعيت «تولدي»، تابعيت «مبدأ» و تابعيت «اصلي» خوانده ميشود و ديگري تابعيتي كه با فاصلهاي پس از تولد براي فرد حاصل ميگردد و با تسامح، تابعيت «اكتسابي» ناميده ميشود.
براي تعيين تابعيت تولديِ فرد معيارهاي مختلفي وجود دارد و دولتها بر حسب ديدگاههاي بنيادين حقوقي و يا مصالح سياسي و اجتماعي خود، يك يا چند معيار را مبناي تابعيت تولدي در نظام حقوقي و قانوني خود قرار ميدهند. مهمترين اين معيارها، معيار خون يا نسب، معيار خاك يا زادگاه، و معيار اقامتگاه است.
قانونگذار قانون مدني ايران، خون و نسب را اصليترين معيار تابعيت تولدي قرار داده است و در مقام بيان و شمارش اتباع ايران ميگويد: «كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد شده باشند» تبعهي ايران محسوب ميشوند. (قانون مدني، مادهي 976)
اما اطفال سر راهي كه پدر و مادر آنها مجهول و درنتيجه، نسب آنان نامعلوم است و نميتوان با استفاده از اين معيار آنان را تبعهي ايران محسوب كرد، قانونگذار براي پيشگيري از بيتابعيتي اين افراد ـ كه موقعيتي مشكلآفرين را هم براي فرد و هم براي دولت ايجاد ميكند ـ معيار زادگاه را مكمل معيار خون قرار داده و تصريح ميكند كه «كسانيكه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند» (همان، بند3) نيز، ايراني محسوب ميشوند.
واقعيت اين است كه مواد مربوط به تابعيت در قانون مدني ايران بهگونهاي تدوين و تحرير شدهاند كه ايرادات فراواني بر آنها وارد است (امامي، 1363، ص160؛ ارفعنيا، 1369، ص75) كه از جمله مهمترين اين ايرادها، يكي شفاف و روشننبودن عبارات قانون و، درنتيجه، پيدايش پرسشها و حتي ابهاماتي است كه يافتن پاسخ آن بهراحتي ممكن نيست و موجب تفاسير متضاد از قانون گشته است و از ديگر مصاديق بارز اين ايرادها، موضوع بحث اين مقاله، يعني تابعيت تولديِ طفل نامشروع بر مبناي سيستم خون يا نسب است. آيا بند 2 مادهي 976 قانون مدني اين دسته از افراد را نيز شامل ميشود، يا به فرزنداني اختصاص دارد كه حاصل پيوند زناشويي مشروع و قانوني باشند؟
با فرض شمول، مشكلي وجود نخواهد داشت، اما با فرض عدم شمول، تكليف تابعيت اين دسته از اطفال چه خواهد شد؟ بديهي است كه در مقام پاسخ اين پرسش و دفاع از قانونگذار، نميتوان فورا با استناد به بند 3 همين ماده، مسئله را حل شده پنداشت و بر مبناي سيستم خاك، آنها را تبعهي دولت ايران دانست؛ چرا كه موضوع بند 3، طفلي است كه پدر و مادر او نامعلوماند، در حالي كه موضوع پرسش، طفلي است كه از رابطهي نامشروع والدين معلوم متولد گرديده است، پس مشمول موضوع بند 3 نخواهد بود؛1 و بنابراين، با فرض معلوم بودن والدين، نوبت به اجراي سيستم خاك و زادگاه نميرسد؛ به عبارت ديگر، موضوع بند 3 آن است كه نسب طبيعي ـ چه مشروع و چه نامشروع ـ نامعلوم است، در حالي كه در موضوع بحث، نسب طبيعي، معلوم اما نامشروع است.
همانطور كه اشاره شد، اين ابهام سبب تفاسير متضادي گشته است؛ اكثر شارحين قانون مدني با استناد به اصل «عدم الحاق فرزند نامشروع به والدين خويش» و درنتيجه، عدم ترتّب آثار حقوقي بر نسب نامشروع، موضوع سؤال را از قلمرو شمول بند 2 مادهي 976 خارج دانسته و سيستم خون را غيرقابل استناد و اجرا پنداشته و براي حل مشكل به راههاي ديگري توسل جستهاند؛ اما گروه اندكي هم با رد اين دلايل، موضوع سؤال را همچنان مشمول بند مذكور دانسته، با استناد به آن، طفل نامشروع از پدر و مادر ايراني را تبعهي ايران به شمار ميآورند. حق با كدام گروه است؟
از آنجا كه مبناي اختلاف مذكور به ترتّب يا عدم ترتّب آثار حقوقي بر نسب نامشروع بازميگردد، داوري و تحقيق در مسئله ايجاب ميكند كه پس از نقل اقوال طرفين و دقت و تأمل در آنها، نخست نگاهي كلي به انواع و اقسام نسب و آثار حقوقي مترتب بر آنها داشته باشيم و سپس مسئلهي رابطهي نسب و تابعيت را تعيين كنيم؛ و از آنجا كه قانون مدني ما بهطور كلي و بهويژه در مباحث مربوط به احوال شخصيه و از جمله مبحث نسب، مبتني بر فقه اسلامي است، لازم است كه ديدگاه فقه را دربارهي اين مسئله جستوجو و كشف كنيم؛ چنانكه لزوم تفسيري اسلامي ـ يا حداقل غيرمخالف با اسلام ـ به استناد اصل چهارم قانون اساسي نيز، بر اين جستوجو و كشف تأكيد ميكند. همانطور كه دريافت نظر فقه نسبت به تابعيت طفل نامشروع نيز به روشن شدن اين مسئله كمك ميكند؛ زيرا هر چند قواعد مربوط به تابعيت، با نگاهي ملّي ـ و نه اسلامي ـ تدوين يافتهاند، پس از انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي، اندكي رنگ ديني هم به خود گرفتهاند؛ پس بايد بهگونهاي تفسير شوند كه با اسلام مخالفتي نداشته باشند.مبحث اول: نقل اقوال
الف) سخن مخالفان اجراي سيستم خون (بند 2 مادهي 976)
يك: آقاي دكتر سيدجلالالدين مدني مينويسد:
در اعمال قاعدهي فوق [سيستم نسب] چند نكتهي قابل توجه وجود دارد:
1. در صورتي طفل تابعيت پدر را تحصيل ميكند كه با ازدواج صحيح بهوجود آمده، يا بر طبق قانون مدني، شرعا ملحق به پدر باشد.
2. طبق مادهي 1167 قانون مدني «طفل متولد از زنا به زاني ملحق نميشود.» و وقتي قانونگذار رابطهي پدري را براي چنين طفلي نشناخته، تابعيت را هم نميتوان از اين طريق به طفل داد. (مدني، 1375، ص98)
با اين بيان، ايشان چنين فردي را از راه سيستم خون فاقد تابعيت ايران دانسته و راه ديگري براي ايراني محسوب شدن او ارائه نكرده است.
دو: آقاي دكتر محمود سلجوقي مينويسد:
منظور از اين تابعيت، تابعيت پدر در زمان تولد فرزند است. انتساب طفل به پدر نيز بايد مشروع باشد. (سلجوقي، 1370، ص204)
و سپس در پاورقي چنين توضيح ميدهد:
اين نظر به اقتضاي قاعدهي مندرج در مادهي 1167 قانون مدني، كه در آن قيد شده «طفل متولد از زنا به زاني ملحق نميشود»، بيان شده است؛ با اين حال، فرزند متولد در ايران، اگر تابعيت ايراني پدر به جهتي به او انتساب نيابد، دستكم، بر اساس معيار خاك از اتباع ايراني به شمار ميآيد. (همان)
دوستان عزیز می توانند تمام مقاله را در سایت بانک اطلاعات مـقـالات اسـلامـي مورد مطالعه قرار دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم