دو مورد تذکر

*اول اینکه دوستی فرموده بودند که جی میل وبلاگ رو نتونستند پیدا بکنند. من باب توضیح جی میل وبلاگ در بالای صفحه با عنوان پست الکترونیک قید گردیده است.

*دوم اینکه دوستی فرموده بود که کنوانسیون مونته ویدئو در کتابهای مرجعی مانند حقوق اساسی دانشگاه پیام نور نیست. لازم به ذکر دیدم که به نظر حقیر یک کتاب درسی در حد کارشناسی پیام نور نمی تواند یک کتاب مرجع باشد. بنده آن کتاب را مطالعه کرده ام همان مباحث کلیشه ای حقوق اساسی است. همچنین می بایست عرض شود که مباحث کنوانسیون مونته ویدئو 1933 که در رابطه با حقوق و تکالیف دولت ها می باشد اصولا بحث آنچنانی که مرتبط با مباحث حقوق اساسی باشد ندارد چرا که ما در حقوق اساس از رابطه دولت ها با یکدیگر سخن نمی گوییم لا اقل نه به تفصیل.

 

اخبار

اول اینکه

همانطور که پیش بینی ها نشان می داد مخالفان دولت معمر قذافی کنترل کشور را بدست گرفته و با وارد شدن به طرابلس در حال پاکسازی آخرین مدافعان قذافی از سرت و بنی ولید هستند. مخالفان که اکنون کنترل کشور را بدست گرفته اند با عنوان شورای ملی انتقالی لیبی در حال پذیرش از سوی کشورها و سازمان های بین المللی هستند که به عنوان نمونه می توان سازمان ملل، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را نام برد. نکته ی جالب توجه اینجاست که پذیرش مخالفان در قالب شورای ملی انتقالی لیبی از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی آنهم با این درجه از شتاب، به نظر می رسد فاقد وجاهت قانونی باشد. این گفته مبتنی بر دو دلیل است:

1.    اعضای شورای انتقالی که بلافاصله بعد از انقلاب لیبی ایجاد شد و مقر اولیه ی آن در بنغازی بوده  اختلافات ریشه ای و دامنه داری با یکدیگر دارند. در یک طرف اختلاف لیبرال ها و در طرف دیگر آن اسلامگرایان تندور قرار دارند. این شورا هنوز در باب چگونگی اداره کشور و پیش شرط های تشکیل دولت در آینده اختلاف نظرهای بسیار جدی در میان اعضا خود دارد

2.    از سوی دیگر این شورا در حال حاضر درگیر جنگ داخلی است و پذیرش آن از سوی مجامع بین المللی و معدودی از دولت ها بدون ایجاد حاکمیت موثر و مانیت نسبی نشان از سیاسی کاری بلوک غرب دارد.

دوم اینکه

دولت ترکیه در مخالفت با گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل موسوم به گزارش پالمر، سفیر رژیم صهیونیستی را به همراه معاون اولش از خاک خود اخراج نمود. در قضیه ی حمله به ناوگان مرمره و کشته شدن 9 تن از اتباع ترکیه و عدم عذرخواهی رسمی صهیونیست ها از ترکیه تنش بین ترکیه و صهیونیست ها شدت گرفت.

با توجه به اختلاف های آشکار بین گزارش اول و گزارش دوم بیبشتر به نظر می رسد که گزارش دوم بیش از آنکه حقوق باشد سیاسی بوده است. در گزارش اول اقدامات صهیونیست ها محکوم گردیده بود لیکن در گزارش دوم اقدمات صهیونیست ها مشروع دانسته شده و فقط به افراطی بودن اقدامات صهیونیست ها و اعمال خشونت بیش از حد غیر لازم اشاراتی شده است که این امر مورد قبول ترک ها قرار نگرفته است و به همین دلیل ترک ها با رد گزارش هیئت و تذکر دادن این مطلب که این گزارش سندی الزام آور نمی باشد بر پیگیری حقوق خود از طریق دیوان بین المللی دادگستری تاکید نموده اند. از سوی دیگر دولت ترکیه عنوان نموده است که در کاروان آزادی 2 که قرار است به غزه ارسال شود ناوگان نظامی این کشور کشتی های حمل کمک های انسان دوستانه را همراهی خواهند کرد.

با توجه به آنچه که گفته شد بعید به نظر می رسد که ترکیه در یک رویاروئی نظامی با  رژیم صهیونیستی قرار گیرد لیکن جهت گیری سیاست های ترکیه در مقابل شریک دیرینه ی خود بدون کسب نفع نخواهد بود.

سوم اینکه

 سيستم رادار هشدار سريع ناتو که بخشی از سیستم سپر دفاع موشکی می باشد  قرار است در منطقه مالاتيا تركيه نسب شود. این منطقه تا مرز بازرگان ايران 540 كيلومتر و تا شهر تهران 1200 کیلومتر فاصله دارد. نسب این سامانه دفاعی در نزدیکی مرزهای ایران تنها یک دلیل دارد و آن کنترل فعالیت های ایران می باشد و اقدامی دوستانه به لحاظ حسن همجواری که مورد تأکید کنوانسیون مونته ویدئو است نمی باشد.البته باید در نظر داشت که این سامانه با سیستم سپر دفاع موشکی که در رژیم صهیونیستی نسب شده و در حال تکمیل شدن است تبادل اطلاعاتی خواهد داشت که با احتساب تمامی این موارد به نظر می رسد دولت ترکیه سعی در گمراهی ایران داشته و اختلافات ترکیه با صهیونیست ها بیشتر شبیه اختلافات خانوادگی است تا اختلافات رایج بین دولت ها. البته ممکن است پرسیده شود که دولت ترکیه چرا سعی در گمراهی ایران دارد و اصولا چه نیازی به ایران دارد که در جای خود توضیح داده خواهد شد. از سوی دیگر یک پای معادله که دولت امریکا است نباید در ترسیم معادله فراموش شود.

چهارم اینکه

 در پی بروز اختلاف بین بخش یونانی نشین قبرس و دولت ترکیه در مورد بهره برداری از حوزه های نفتی و گازی تازه کشف شده در آبهای قبرس دولت ترکیه اعلام نموده است که اجازه ی بهره برداری از آن را نخواهد داد. دولت ترکی معتقد است که منابع کشف شده در محدوده ی آب های بخش جنوبی این جزیره متعلق به تمامی مردم قبرس است. لازم به ذکر است که قبرس در پی کودتای 1974 در قبرس وارد این جزیره شده و سپس با کوچ دادن 120000 نفر از ترکیه به این جزیره در حدود 38 درصد از خاک این کشور را تحت اشغال درآورده و سپس اداره ی آن را به قبقرس های ترک تبار واگذار نموده است. همچنین با توجه به این که قبرس جنوبی در ژوئیه ی سال 2012 ریاست دوره ای اتحادیه ی اروپا را که دوره ای شش ماهه است را بر عهده خواهد داشت. دولت ترکیه اخطار داده است که در صورت بروز چنین اقدامی تمامی روابط خود را با اتحادیه اروپا قطع خواده نمود. سئوال اساسی در این ارتباط این است که آیا دولت ترکیه می تواند در آب های متعلق به یک دولت دیگر یا به تعبیر خود کشوری با دو حاکمیت مختلف که هنوز اختلافات دامنه داری با یکدیگر دارند دست به اقدمات نظامی بزند و یا از فعالیت های آن کشور هرچند که دارای اختلاف در درون خود باشد جلوگیری نماید؟

پنجم اینکه

 در خلال سال 2009 فلسطینی ها با صدور اعلامیه ای صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را به امید شکایت از رژیم شهیونیستی به دیوان ارائه کردند. از همان زمان زمزمه ی اینکه فلسطینیان می خواهند در کنار مبارزات نظامی خود علیه صهیونیست ها، راه حل های حقوقی را نیز پیش گیرند مطرح گردید. بعد از آن و با قوت گرفتن مباحثی نظیر شناسایی و عضویت در سازمان ملل، رژیم صهیونیستی و دولت امریکا با جدیت مباحث انحرافی از جمله تمایل به شروع مذاکرات را مطرح نموده و در نهایت با شکست این پروژه امریکا اعلام نمود که موضوع مرتبط با فلسطین را وتو خواهد نمود. در نشست حاضر که در زمان تحریر این سطور در جریان است و احتمالا شناسایی دولت فلسطین در مجمع عمومی مطرح خواهد شد لزوم کسب حداقل 128 رأی[1] با توجه به 193 عضو[2] موجود عنوان گردیده است. لیکن می بایست ذکر گردد که هر دولتی می بایست برای عضویت در سازمان ملل دولت بودن خود را اثبات نماید. در کنوانسیون مونته ویدئو شرایط ایجاد یک دولت بیان شده و به نظر می رسد این شریاط در مورد فلطین با کمی مسامحه فراهم باشد. پذیرش دولت فلسطین در سازمان با مشخصات مرزهای سال 1967 صهیونیست ها را با مشکل مواجه خواهد ساخت چرا که در این صورت به عنوان دولتی متجاوز مطرح خواهد شد و اقدامات حقوقی صورت گرفته بر علیه آن خواهد بود.

مبحث شناسایی دولت ها

دولت ها پس از آنکه توانستند عناصر ضروری تشکیل دولت را فراهم آورند می بایست مورد شناسایی قرار گیرند و پس از آن است که می توان نام دولت را بر روی یک موجودیت سیاسی نهاد.

 در حقوق بین الملل شناسایی دولت صرفا جنبه ی خارجی داشته و بیشتر به دولت های موجود بستگی دارد تا مردم تحت حاکمیت دولت جدید و می توان گفت شناسایی بیشتر با استقلال سیاسی و رعایت حقوق بین المللی دولت جدید در ارتباط است تا با نحوه ی اعمال اراده بر مردم تحت حاکمیت.

شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های موجود، وجود یک جامعه ی سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است؛ در سرزمین معین تصدیق و تأیید می کنند و در نتیجه، اراده ی خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه ی بین المللی اعلام می دارند.[i]

در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد:

1. نظریه ی تأسیسی

2. نظریه ی اعلامی

نظریه ی تأسیس را بیشتر طرف داران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی گردد مگر این که توسط دولت های موجود مورد شناسایی قرار گیرد و نظریه ی اعلامی عنوان می دارد به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت های دیگر نیست. رویه[ii] ی دولت ها امروزه مبتنی بر نظریه ی اعلامی بوده و مؤسسه ی حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است.

دولت ها بر اســاس میزان مشروعیت و مقبولیت آنان در نــزد دول شناسنده با دو نــوع از شناسائی دو فاکتو[iii] و دوژوره[iv] در سطح بین الملل روبرو می شوند. منافع و دیدگاه های دولت شناسنده از یک طرف و میزان اقتدار و مشروعیت ملی از طرف دیگر، عناصری هستند که تأثیر مستقیمی در نوع شناسایی دولت جدید دارند.

تفکیک بین شناسایی به صورت دوفاکتو (باالفعل) و دوژوره (قانونی) در گذشته بیشتر از امروز رایج بوده است. شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم و یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه ی تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسایی دوفاکتو به معنی این است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمینی مستقر شده و دارای کنترل بالفعل و عملی در آن سرزمین است. چنانکه رژیم بلشویک در شوروی در سال 1921 از سوی بریتانیا به طور دوفاکتو شناسایی شد. این زمانی بود که در بریتانیا ائتلافی از محافظه کاران لیبرال بر سرکار بودند و سپس هنگامی که حکومت حزب کارگر در 1924 زمام امور را به دست گرفت؛ شوروی را به طور دوژوره شناسایی کرد. به طور کلی شناسایی دوژوره به معنی تصدیق ثبات و دوام یک رژیم و علاقه مندی به برقراری رابطه با آن و شناسایی دوفاکتو به معنی کنترل عملی یک رژیم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دوفاکتو می باشد.[v]

 

 


[1] با توجه به ماده 4 منشور سازمان ملل که اشعار می دارد:

ماده 4-1- ساير كشورهاي شيفته صلح كه تعهدات مندرج در اين منشور را بپذيرند و به نظر و تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آن باشند مي‌توانند به عضويت ملل متحد درآيند.

2- قبول هر كشوري كه واجد شرايط مذكور باشد به عضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي‌نمايد.

عضویت در سازمان ملل نیازمند توصیه ی شورای امنیت  و تصمیم مجمع عمومی می باشد.

[2] آخرین عضو در حال حاضر بخش دارفور سودان یا همان سودان جنوبی است. سازمان ملل در 14 جولاي 2011 جنوب سودان را به عنوان عضو شماره 193 خود انتخاب كرد. اتحاديه آفريقا نيز متعاقبا عضويت سودان جنوبي به عنوان پنجاه و چهارمين كشور در اتحاديه افریقا را اعلام نمود.


[i] ارسلان، ثابت سعیدی، حقوق بین الملل عمومی ، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ سوم 1383، ص 68.

[ii] Pratique

[iii] De Facto

[iv] De Jure

[v] هوشنگ، مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ یازدهم، پاییز 1385 ص 65