اخبار حاکی از آن است که شهرداری تهران تخریب و قطع درختان پارک قلهک را اقدامی غیر قانونی از سوی سفارت انگلیس در ایران دانسته و  بر احقاق حقوق ملت ایران از راه های قانونی تاکید نموده است.

آنچه که مبرهن است اینکه اثبات چنین ادعایی نیازمند وجود اسناد معتبر و بررسی های حقوقی می باشد. طبق حقوق بین الملل محدوده ی جغرافیائی سفارت هر دولتی در سرزمین دولت دیگر، خاک آن دولت محسوب شده و تجاوز یا تعدی به آن مستوجب مسئولیت بین المللی می گردد. همچنین این گونه اعمال از طرف دیگر مجوزی است برای اقدامات متقابل. با توجه بدانچه که گفته شد قبل از ورود به سئوالات بحث تاریخچه ای از این باغ به اختصار بیان می گردد.

به گزارش فارس، باغ قلهک با وسعت 200 هزار متر مربع در یکی از بهترین نقاط شمال تهران در زمان ناصرالدین شاه قاجار به صورت عقد موقت سکنی در اختیار دولت وقت انگلستان قرار داده شده بود که با فوت طرفین قرارداد عقد باطل شد؛ اما انگلستان طی دسیسه‌ای مرموزانه در زمان رضاشاه اقدام به تهیه سندی کرد که صحت آن طی بررسی‌های حقوقی مورد خدشه قرار گرفته است.

البته سایت باشگاه اندیشه به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی مجوز اسکان انگلیسی ها را مربوط به دوره ی محمد شاه قاجار دانسته و می نویسد:

در سال 1251 قمری که « سرجان کمپبل » وزیر مختار انگلیس در ایران بود محمدشاه این باغ را که جزو « تیول » شاهی بوده به دولت انگلستان اجاره داد و سفارت انگلیس ییلاق خود را در قلهک بنا کرد.

به نقل از سایت باشگاه اندیشه همچنین در نامه ی نمایندگان مجلس در سوم خرداد 85 به رئیس وقت مجلس چنین آمده است:

طبق اسناد و مدارک موجود باغ قلهک در سال 1278 هجری توسط ناصرالدین شاه قاجار جهت نشیمن ییلاقی به سفارت وقت انگلستان به صورت سکنی واگذار شده است .این عقد صرفا حق انتفاع به نحو خاص را افاده می کند نه انتقال عین و ملکیت و یا حتی استفاده در غیر مورد اشاره شده در عقد. ضمن آنکه با فوت یکی از متعاقدین آن عقد نیز عملا باطل شده است . نمایندگان در نامه خود تاکید کرده بودند : در سال 1309 هجری شمسی سفارت دولت انگلستان بر خلاف قوانین موجود تقاضای ثبت محل را می کند که این امر طبق ماده 107 قانون ثبت کلاهبرداری بوده که متاسفانه بر اثر تبانی با ماموران وقت ثبت در سال 1313 باغ و عمارت قلهک را با پلاک 2241 به نام دولت انگلستان به ثبت می رساند .

البته بنابر اخبار دولت انگلیس نیز متقابل اعلام نموده است که در صورت وقوع هر اقدامی از سوی دولت ایران در راستای بازپس گیری باغ قلهک دولت انگلیس نیز باغ منچستر را از ایران باز پس خواهد گرفت.

توضیح اینکه باغ منچستر در زمان ناصرالدین شاه توسط ایران خریداری شده است.

مبانی حقوقی بررسی موضوع

1.      همانطور که می دانیم استناد به حقوق داخلی در مقابل کنوانسیون هایی که یک دولت بدان ها پیوسته و از تصویب نهادهای ذی صلاح گذشته و خود به قانون تبدیل گردیده است فاقد وحهه ی حقوقی می باشد. این خود دلائل بدیهی دارد که لازم به توضیح نیست

2.      از سوی دیگر نقض هر تعهد بین المللی از سوی دولت موجبات مسئولیت بین المللی دولت را در پی خواهد داشت.

3.      ارجاع مسئله ی مورد اختلاف بین دو یا چند دولت به یک دادگاه داخلی در صورت عدم توافق قراردادی یا خارج از قرارداد میان دولت ها و اجرای احکام آن دادگاه، خود عملی نا مشروع در حقوق بین الملل بوده و این نیز موجب مسئولیت بین المللی خواهد گردید.

4.      بنابر این، استناد دولت ایران به مخدوش بودن سند می بایست در یک دادگاه مورد توافق طرفین مورد بررسی قرار گیرد. این دادگاه اگر دیوان بین المللی دادگستری باشد می بایست صلاحیت رسیدگی دیوان طبق اساسنامه آن مورد پذیرش طرفین دعوی باشد.[1]

5.    با این همه دولت ایران می تواند با پذیرش صلاحیت محدود دیوان و به استناد پذیرش صلاحیت دیوان از سوی انگلیس دعوای خود را از طریق دیوان اقامه کند.  باید توجه داشت که اصل کلی قبل از ورود به ماهیت دعوا بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوا از سوی خود دیوان می باشد. بعد از این مرحله دولت ایران می تواند به استناد مفاد کنوانسیون 1961، درباره ی روابط ديپلماتيك، همچنین کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی و نیز در صورت صحت و اثبات تبانی و تخلف در اسناد مالکیت دولت انگلیس و ارائه ی آن به دیوان، مطالبات خود را پیگیری نماید. 

6.    مفاد مورد استفاده در دعوی ایران عبارتند از :

·        ماده ی 21 : دولت پذیرنده در حدود قوانین، موجبات تسهیل تملیک دولت فرستنده را در اماکن مورد احتیاج ماموریت درخاک دولت خود فراهم کند (دولت ایران در سال 1286 حدود 60 هزار متر مربع زمین در مرکز شهر تهران (خیابان فردوسی) در اختیار دولت انگلیس برای ایجاد سفارتخانه قرار داده است.)

·        ماده ی 22 : اماکن دیپلماتیک مصون از اقدامات اجرایی و توقیف و مصادره می باشند. ( احراز این امر نیازمند این است که نوع استفاده ی سفارتخانه از باغ قلهک چیست. با توجه به مفاد بند الف و به دلیل این که قبلا دولت پذیرنده محلی برای سفارتخانه تدارک دیده است قابل رد کردن است. دلیل دولت انگلیس ( رزیدانس بودن باغ قلهک) می بایست بررسی گردد چرا که ملک 60000 متری در خیابان فردوسی برای تمامی فعالیت های سفارتخانه ی انگلیس کفایت می نماید.

·        ماده ی 31 : استثناء بند الف که در آن مامور دیپلماتیک از تعقیب مصون است بجز در، دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده مگر آنکه مامور دیپلماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت در تصرف داشته باشد.) خود بند الف ماده ی 31 استثناء دارد در صورت اثبات استفاده از زمین در اموری غیر از امور سفارتخانه مصرح در متن کنوانسیون همچنین اثبات عدم مالکیت دولت فرستنده می توان  مامور دیپلماتیک را توسط دادگاه دولت پذیرنده مورد تعقیب قرار داد.

با توجه به موارد بیان شده دوستان اندیشمند در این حوزه چه ارزیابی ای خواهند داشت!!!

[1] ايران در 20 اکتبر 1930 اعلاميه ي پذيرش را تسليم دفتر ديوان دائمي دادگستري (دادگاه سلف ديوان بين‌المللي دادگستري) کرد و در 10 ژوئيه 1950 آن را از ديوان بين‌المللي دادگستري مسترد داشت. دولت انگليس نیز در مورخ 28 فورية 1940 صلاحیت دیوان را بجز در موارد مربوط به کشورهای مشترک المنافع پذیرفته است.