دولت ها و نحوه ی شکل گیری آنها از دید حقوق بين الملل با رویکردی بر مفهوم حاکمیت
ماكس وبر[1] معتقد است دولت عالی ترین نهاد سیاسی است که انحصار اعمال زور مشروع را در اختیار دارد. این یک تعریف از دولت در حوزه ی علوم سیاسی است که به طور تقریبی وارد حوزه ی حقوق و حقوق بین الملل نیز گردیده است. دولت از نقطه نظر اینکه یگانه موجودیت دارای اقتدار سیاسی جهت اعمال اراده می باشد؛ از اهمیت مؤثری در روند بررسی های مفاهیم مرتبط با حاکمیت برخوردار است. حاکمیت و یا به تعبیری اراده و اقتدار سیاسی[2] دولت به عنوان اصلی ترین رکن هر دولتی، از اجزاء لا یتجزای آن بوده و هیچ دولتی بدون حاکمیت نمی تواند تصور شود؛ مگر دولت هایی که در استعمار بوده و یا تحت اشغال دولت دیگر برای حفظ موجودیت اجبار به تبعیت داشته باشند.
طبق يکي از نظريات رايج در خصوص منشاء تشکيل دولت، انسان بدواً در حالت طبيعي زندگي ميکرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند ونميتوانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه نمايند لذا براي مقابله با قدرت قاهره ی طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيدهاند. روسو به عنوان بنيان گذار نظريه ی فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نو ظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آن ها ايجاد و به آن ها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آن ها را فراهم آورد.[3]
اما به تدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم، خود به عنوان بزرگ ترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه ی مردم گرديد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه ی عمل و قساوت و سنگ دلي حاکمان اين دولت ها نوشته اند مهر تأييدي بر اين رويه ی ناروا ميباشد. در اين دوره ها سخت ترين جرم ها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه ميشد. در ايران باستان و حتي پس از آن، کيفر خيانت پيشگان اعدام خود و خانواده شان بود. در دوران بعد از اسلام نيز چنين انحرافي از سوي حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع ديگر چنين وضعيت مشابهي به چشم ميخورد.[4]
و اما دولت ها چگونه تشکیل می یابند و به عبارتی طی چه فرایندی تأسیس می گردند.
ماده ی یک کنوانسیون 1933 مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها شروط تشکیل دولت ها را چنین بیان می دارد:
1. جمعیت دائمی[5]
2. سرزمین مشخص[6]
3. حکومت[7]
4. حاکمیت[8]
هر دولتی برای تشکیل و رسمیت یافتن لاجرم باید دارای این چهار گزینه باشد. داشتن شروط فوق یک پیشنهاد از سوی کنوانسیون مونته ویدئو نیست؛ بلکه ضرورتی است که در طول چندین قرن بر آن صحه گذاشته شده است. داشتن این شرائط در نهایت منجر به ایجاد یک قدرت سیاسی در محدوده ای مشخص می شود. در مورد قدرت سیاسی که ناشی از اراده ی دولت است باید گفت:
" در دولت - کشور است که قدرت به والاترین شکل و کامل ترین سازمان خود دست می یابد و باید قدرت را خصوصا در این چهارچوب مطالعه کرد. ..." [9]
دکتر علی اصغر کاظمی معتقد است:
"دولت در واقع عالی ترین شکل سازمان سیاسی است که قدرت مشروع حکومتی را که طبق ضوابط قانونی و اصول خاصی به آن تفویظ شده در چهارچوبه ی یک کشور اعمال می کند. دولت ابزار اعمال حاکمیت بوده و قدرت را در انحصار خویش دارد و مقرراتش نسبت به افراد تحت تابعیت آن لازم الاتباع است. دولت ها معمولا استمرار دارند و از طرف ملت خویش با سایر دولت ها در زمینه های مختلف داد و ستد می نمایند. در روابط بین المللی در مفهوم کلی آن نیز، بیشتر دولت ها که نمایندگان ملت هستند ایفای نقش می کنند."[10]
دولت یک شخصیت حقوق عمومی با داشتن حق ممتاز حاکمیت است و با توجه به این که از طرف سایر دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد؛ این شخصیت حقوقی واجد صفت بین المللی نیز می گردد. به طور خلاصه دولت یک شخصیت حقوق عمومی بین المللی است که اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل را تشکیل می دهد.[11]
دولت ها پس از آنکه توانستند عناصر ضروری تشکیل دولت را فراهم آورند می بایست مورد شناسایی قرار گیرند و پس از آن است که می توان نام دولت را بر روی یک موجودیت سیاسی نهاد.
در حقوق بین الملل شناسایی دولت صرفا جنبه ی خارجی داشته و بیشتر به دولت های موجود بستگی دارد تا مردم تحت حاکمیت دولت جدید و می توان گفت شناسایی بیشتر با استقلال سیاسی و رعایت حقوق بین المللی دولت جدید در ارتباط است تا با نحوه ی اعمال اراده بر مردم تحت حاکمیت.
شناسایی عملی است که به موجب آن دولت های موجود، وجود یک جامعه ی سیاسی جدید و مستقل را که قادر به رعایت حقوق بین الملل است؛ در سرزمین معین تصدیق و تأیید می کنند و در نتیجه، اراده ی خود را دایر بر شناسایی آن به عنوان عضو جامعه ی بین المللی اعلام می دارند.[12]
در مورد شناسایی دولت دو نظریه ی مختلف وجود دارد:
1. نظریه ی تأسیسی
2. نظریه ی اعلامی
نظریه ی تأسیس را بیشتر طرف داران مکتب حقوق ارادی مطرح می کنند و بر این باورند که هیچ دولتی تأسیس نمی گردد مگر این که توسط دولت های موجود مورد شناسایی قرار گیرد و نظریه ی اعلامی عنوان می دارد به محض تجمیع عناصر لازمه، دولت موجودیت پیدا می کند و نیازی به شناسایی آن توسط دولت های دیگر نیست. رویه[13] ی دولت ها امروزه مبتنی بر نظریه ی اعلامی بوده و مؤسسه ی حقوق بین الملل نیز این نظریه را پذیرفته است.
دولت ها بر اســاس میزان مشروعیت و مقبولیت آنان در نــزد دول شناسنده با دو نــوع از شناسائی دو فاکتو[14] و دوژوره[15] در سطح بین الملل روبرو می شوند. منافع و دیدگاه های دولت شناسنده از یک طرف و میزان اقتدار و مشروعیت ملی از طرف دیگر، عناصری هستند که تأثیر مستقیمی در نوع شناسایی دولت جدید دارند.
تفکیک بین شناسایی به صورت دوفاکتو (باالفعل) و دوژوره (قانونی) در گذشته بیشتر از امروز رایج بوده است. شناسایی دوژوره حکایت از قانونی بودن مبنای یک رژیم و یا به عبارت دیگر مشروعیت آن و نشانه ی تأیید رژیم جدید از سوی دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسایی دوفاکتو به معنی این است که یک رژیم یا حکومت جدید در سرزمینی مستقر شده و دارای کنترل بالفعل و عملی در آن سرزمین است. چنانکه رژیم بلشویک در شوروی در سال 1921 از سوی بریتانیا به طور دوفاکتو شناسایی شد. این زمانی بود که در بریتانیا ائتلافی از محافظه کاران لیبرال بر سرکار بودند و سپس هنگامی که حکومت حزب کارگر در 1924 زمام امور را به دست گرفت؛ شوروی را به طور دوژوره شناسایی کرد. به طور کلی شناسایی دوژوره به معنی تصدیق ثبات و دوام یک رژیم و علاقه مندی به برقراری رابطه با آن و شناسایی دوفاکتو به معنی کنترل عملی یک رژیم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دوفاکتو می باشد.[16]
1.1.2. روند تاریخی تشکیل دولت
نویسنده ی دانشمند جناب ذوالعین در تقسیم بندی حقوق بین الملل در قالب سه دوره، پیدایش دولت ها را در ابتدای دوره ی دوم از لحاظ روند شکل گیری و پیشینه ی تاریخی مـورد بررسی قــرار می دهد و می نویسد:
"دولت ها در سراسر دوره ی دوم عنصر منحصر به فرد جامعه ی بین الملل به شمار می آمدند و بنابراین مسائل مربوط به موجودیت دولت از قبیل حاکمیت و استقلال و مساوات، اصول اساسی حقوق بین الملل را در این دوره تشکیل می دادند و به موازات این ها اصول سیاسی مانند اصول موازنه، عدم دخالت و ملیت در تنظیم روابط بین الملل و سونوشت دولت ها و حقوق بین الملل مؤثر بودند."[17]
هانری بونفیس[18] در زمینه ی ارتباطی که بین حقوق بین الملل و دولت ها وجود دارد می گوید:
"از نظر تئوری حقوق بین الملل قدمتش به اندازه ی دول است. این حقوق قبل از آن که لا اقل دو دولت بر روی زمین وجود داشته باشد نمی توانست بوجود آید."
برای یافتن تاریخ دقیق پیدایش حقوق بین الملل باید به زمان انعقاد قراردادهای صلح وستفالی بازگشت. بسیاری از نویسندگان گذشته ی حقوق بین الملل، از جمله هانری بونفیس و پل فوشی[19] و دپانیه[20] و مارتین[21] و لیست[22] و نیمیر[23] و هوبر[24] معتقد بوده اند که حقوق بین الملل از هنگام قراردادهای صلح وستفالی به وجـود آمده و دلیل آنان هم این است که از آن تاریخ، پدیده های اجتماعی جدیدی به صورت دولت ها پا به عرصه ی وجود نهادند.[25]
اگر گفته ی هانری بونفیس ملاک تحلیل قرار گیرد می توان به این نظر رسید که دولت در قبل از دوران رنسانس لا اقل به معنای امروزی آن نمی توانست وجود داشته باشد چرا که بدون فرض حداقل یک دولت ثانویه هیچ تصویر ی از جامعه ی دولت ها و روابط بین آن ها نمی تواند وجود داشته باشد.
تسلط هزار ساله ی کلیسا و امپراطوری روم بر حکومت های موجود در اروپا، عاقبت در دوران رنسانس با شورش مارتین لوتر بر علیه کلیسای کاتولیک و شخص پاپ که توانسته بود در مدت حدود هزار سال حتی بر خصوصی ترین رفتارهای پادشاهان حکومت ها تسلط داشته باشد؛ به سر آمد. سرانجام امپراطوری مذهبی بعد از سی سال جنگ بین طرفداران کلیسای کاتولیک و پروتستان در خلال سال های 1618- 1648 به وقوع پیوست و متعاقب آن کنگره ی صلح وستفالی در 24 اکتبر سال 1648 به لحاظ عدم قبول مذاکره ی رو در رو از سوی نمایندگان پاپ، منجر به امضاء دو قرارداد یکسان صلح در دو شهر مونستر[26] و اسنابروک[27] گردید.
از نتایج کنگره ی صلح وستفالی می توان به استقلال سیاسی از کلیسا و امپراطوری آن اشاره داشت و نیز برابری و مساوات دولت هایی که در گوشه کنار اروپا تأسیس می گردیدند. برای اولین بار دولت در مفهوم معمول آن توانست بدون دخالت دیگر دولت ها و کلیسا و در برابری و مساوات با دیگر دولت ها به ایجاد روابط بپردازد و نیز در اموری که مربوط به خود اوست آزادانه اتخاذ تصمیم نماید.
2.2. مفهوم حاکمیت
حاكميت یعنی قـدرت سـیاسی ناشی از اراده ی دولت که قائم به ذات بوده و از هیچ اراده ای تأثیر نمی پذیرد و در مقابل در حوزه ی متعلق به خود بر هر اراده ای تأثیر می گذارد. با ورود متغیرهای جدید در ساختمان حاکمیت و تأثیرگذاری های مستقیم و غیر مستقیم آنان در تصمیم سازی ها و اعمال اراده دولت، حاکمیت در عرصه جهانی و نیز ملی دچار تحول ساختاری، کارکردی و مفهومی با مسئولیت پذیری بیشتر به نفع توده ی مردم و کمرنگ شدن اقتدار طبقه ی حاکم گردیده است. حاکمیت در معنای اقتدار سیاسی و اراده ی اعمال قدرت از زمان های دور مد نظر اندیشمندان قرار گرفته است. چنانچه تا به امروز از اهمیت بسیاری در حوزه های مختلف علوم انسانی برخوردار بوده و اصولا بدون تبیین صحیح و معقول آن و مفهوم پردازی دقیق و مرتبط دانستن آن با پدیده های حیات اجتماعی بشر، نمی توان به درک صحیحی از علوم انسانی و اجتماعی و نتایج حاصل از تحقیقات علمی رسید.
نظریه ی قدیمی حاکمیت یعنی ملاک تشخیص کشور، همان نظریه ی اقدام تام دولت است که در پی تجدید حیات حقوق روم، در حقوق داخلی و حقوق اروپا احیاء شد و سپس به این صورت در حقوق بین المللی داخل گردید.[28]
اولین فرمــول بندی نظـــری صــریح که حاکمیت را رکـــن اصـــلی دولت قـــرار می دهد؛ توسط ژان بـــدن در شش کتــاب تحت جمهـــوری[29] در سال 1576 میـــلادی بیـــان شــد. روش وی بی تردید، در ارتباط با وضعیت آن دوران و ناشی از مشاهده ی اثربخش وقایع سیاسی آن زمان بوده است.[30]
در آن زمان، فرانسه به علت جنگ های داخلی و مذهبی، بسیار ضعیف شده بود. ژان بدن، چاره ی اساسی بی نظمی را تقویت رژیم سلطنتی فرانسه در برابر نظام فئودال و قدرت کلیسا می دانست. از نظر وی ریشه ی بقای دولت در وحدت حکومت آن است. در قدرت اعلی یا حاکمیت که بدون آن، دولت چیزی جز یک کشتی بدون سکان نخواهد بود. ژان بدن دولت را مـانند مجمـوعه ای از خانواده ها یا متصرفاتی می داند که وجه مشترکشان پیروی از قدرتی مافوق است. مظهر اصلی این قدرت برتر، حاکمیت در توانایی قانون گذاری است. به طوری که پادشاه خود تابع قوانینی که وضع می کرد؛ نبود. ( این قوانین نمی توانستند علیه پادشاه مورد استناد قرار گیرند.) ولی نه بدان معنی که پادشاه یا دولت، برتر و بالاتر از تمام قوانین قرار داشته باشد. زیرا او خود تابع قوانین الهی، قانون طبیعت ( یا قانون عقل)، قوانین مشترک بین تمام ملل و قوانین حکومتی (یعنی قوانین اساسی کشور) کشور بود. خلاصه از نظر بدن، حاکمیت اصل اساسی حقوق داخلی برای برقراری نظم در جامعه ی سیاسی می باشد. این امر هرگز به مفهوم مافوق هر قانون بودن دولت نیست.[31]
حاکمیت در ترمینولوژی حقوق از دو بعد حقوق اساسی و حقوق بین الملل به این صورت تعریف شده است:
از منظر حقوق اساسی حاکمیت عبارت است از قدرت سیاسی دولت که در دست حکومت باشد.
و از منظر حقوق بین الملل عمومی عبارت است از استقلال مطلق و آن صفتی است که به موجب آن دولتی تحت سلطه ی دولت دیگر قرار نگرفته باشد.[32]
البته این تعریف، مشمول دیدگاه های افراطی حاصل از پدیده ی رهایی از چنگال کلیسا در دوره ی رنسانس است. بعد از طرح نظریه ی حاکمیت توسط بدن، بعدها انحراف هایی در این مفهوم حاکمیت وارد شد. بدین ترتیب که مفهـــوم حاکمیت را برخی از اندیشمندان مـــانند هابس[33] در کتابی تحت عنوان لویاتان[34] در سال 1651 میلادی به قدرت مطلقه دولت تشبیه کردند که مافوق تمام قوانین قرار دارد. در چنین شرایطی، اگر حاکمیت به قدرت مطلقه ی دولت تشبیه شده مفهوم آن این است که دولت، مطیع قاعده ی حقوقی برتر نخواهد بود. بنابراین هیچ حقوق بین المللی نخواهد توانست تعهدی برای دولت های حاکم به وجود آورد. این نظریه نفی حقوق بین الملل، دارای تاریخچه ای طولانی است و طرف داران برجسته ای مانند آستین[35] در قرون نوزدهم و آرون[36] و بوردو[37] در عصر ما دارد.[38]
همچنین دایره المعارف حقوق بین الملل حاکمیت را از نقطه نظر اعمال صلاحیت و نیز وضعیت حقوقی حاکم بر آن چنین تعریف می کند:
حاکمیت در حقوق بین الملل معاصر، بیان گر وضعیت حقوقی یک دولت در صحنه ی بین المللی است به نحوی که دیگر دولت ها نمی توانند صلاحیت او را در قلمرو اش مورد سئوال قرار داده و یا مداخله نمایند. این حاکمیت با معیارهای حقوق بین الملل محدود می گردد.[39]
در اکـثر تعاریف حاکـمیت دولت، را غالبا به صورت قدرت عالـیه ی مطلق و غیر مشـروط تعبیر نموده اند که مستقل از هرگونه قدرت مافوق در داخل کشور اعمال می شود. البته حاکمیت مطلق به ویژه در عصر جدید وجود خارجی ندارد؛ چرا که دولت ها دیگر نمی توانند تمامی امور شهروندان خود را تحت کنترل خود درآورند. اصولا یکی از پیامدهای اصلی عصر حاضر را فرسایش حاکمیت دولت- ملت ها دانسته اند.[40]
با توجه به موارد فوق می توان چنین گفت که حاکمیت در معنای اعمال اراده دارای دوجنبه داخلی و خارجی می باشد که می توان در جنبه ی داخلی از آن به اقتدار قائم به ذات جهت اعمال اراده ی دولت و در جنبه ی خارجی استقلال سیاسی با مساوات و برابری کامل جهت برقراری ارتباط با دول دیگر نام برد. البته در مبحث بعد راجع به عناصر تشکیل دهنده ی مفهوم حاکمیت بیشتر سخن خواهیم گفت.
1.2.2. مبانی تشکیل دهنده ی مفهوم حاکمیت
دولت به لحاظ دارا بودن صلاحیت، یا بهتر بگوییم تنها نهاد سیاسی دارای صلاحیت عام و تام باید توانایی اعمال این صلاحیت و نیز اجرای خواسته های خود را داشته باشد. حاکمیت به عنوان توانایی اعمال اراده و اجرای صلاحیت، آخرین حلقه ی ایجاد یک دولت است.
دولت، با تجمیع سه عنصر جمعیت، سرزمین و حکومت که به نظر می رسد ابزار لازم برای ساخت بدنه ی دولت را فراهم می کنند؛ بدون عنصر چهارم یعنی حاکمیت و یا به عبارتی اراده ی معطوف به قدرت که اقتدار خود را از خود گرفته و قدرتی را بالاتر از خود نمی شناسد و در واقع روح دولت است؛ نمی تواند تشکیل شود. حاکمیت به عنوان نرم افزار راه اندازی بدنه دولت، در واقع توانایی اقدام تام دولت در امور مربوط به خود است. این اقدام تام خود را در قالب سه اصل شکل می دهد.
1. استقلال سیاسی[41]
2. خود مختاری داخلی[42]
3. تمامیت ارضی[43]
استقلال سیاسی یعنی حاکمیتی که معطوف به خارج باشد. معنای استقلال آن است که هیچ قدرتی در زمینه های گوناگون نمی تواند قواعد رفتاری خود را بر دولت دیگر تحمیل کند. استقلال سیاسی یا بعد خارجی حاکمیت بر حق یک دولت نسبت به تعیین آزادنه ی روابــط خود با دیــگر دولت ها و نهـادها، بی آنکه هدف محدودیت یا دخالت دولت دیگری قرارگیرد؛ دلالت دارد. خود مختاری داخلی یا بعد داخلی حاکمیت نیز بر صلاحیت انحصاری یک دولت در زمینه ی تعیین شرایط و کیفیات موجود، انتخاب شکل حکومت، تعیین ویژگی ها و خصایص نهادهای داخلی خویش و مراقبت و نظارت بر عملکرد آنها، وضع قوانین و مراقبت در رعایت آن ها دلالت دارد. نهایتا بعد ارضی و سرزمینی حاکمیت نیز بیانگر اقتدار و صلاحیت[44] انحصاری و کامل یک دولت نسبت به تمامی اشخاص و اموال و اشیائی است که در زیر و روی قلمرو سرزمینی آن یافت می شود.[45]
از منظر صلاحیت دولت ها نیز می توان به مفهوم حاکمیت پرداخت. صلاحیت را می توان حیطه ی اعمال حاکمیت نیز دانست و با تبیین اصول حاکمیت مذکور در فوق در قالب صلاحیت آن را به صلاحیت داخلی و صلاحیت خارجی و صلاحیت سرزمینی تقسیم بندی کرد.
دکتر دومینیک کارو در مبحث صلاحیت دولت ها با اشاره به اینکه :
"دولت ها دارای صلاحیت کامل می باشند. حقوق بین الملل به ایجاد صلاحیت دولت ها و چگونگی اعمال آنها می پردازد."[46]
صلاحیت را به طور نسبی مترادف با حاکمیت قرار داده و در سه بخش آنرا مورد مداقه قرار می دهد.
در بخش اول، صلاحیت در دو عنوان بحث می شود. عنوان اول مربوط به صلاحیت عام است که خود به دو بخش صلاحیت داخلی و صلاحیت خارجی تقسیم می گردد. در عنوان دوم، بخش اول مربوط به صلاحیت خاص است که در دو عنوان صلاحیت وضع یک قاعده ی حقوقی و صلاحیت اجرای حقوق مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت بخش دوم و سوم به ترتیب با عناوین صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی حاکمیت دولت را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
در هر حال مفهوم حاکمیت با آنکه در اکثر مفاهیم مرتبط با حقوق بین الملل ورود داشته است؛ خود مفهومی است که نیازمند بررسی جدا از دیگر مفاهیم نزدیک به آن است.
پیش نویس اعلامیه ی حقوق و تکالیف دولت ها که در سال 1949 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تهیه شد؛ استقلال را به عنوان اهلیت برقراری تامین رفاه و توسعه ی خود به دور از سلطه ی دیگر دولت ها تعریف کرده است مشروط بر آنکه حقوق مشروع آنها را تضعیف یا نقض نکند.[47]
استقلال سیاسی یا همان بعد خارجی حاکمیت، از مهم ترین مباحث حقوق بین المللی از دیدگاه سنتی می باشد که به جرأت می توان گفت بیشتر اصول آن به حقوق بین الملل معاصر وارد گردیده است. در این میان می توان به برابری و مساوات دولت ها از نظر حقوق و حق برخورداری از ایجاد روابط با دیگر دولت ها به صورت آزادانه اشاره کرد. " اعلامیه ی اصول حقوق بین الملل راجع به روابط و همکاری های دوستانه میان دولت ها" [48] مصوب 1970 در مورد اصول حاکمیت و استقلال سیاسی دولت ها بیان می دارد:
" همه ی دولت ها از برابری مبتنی بر حاکمیت برخوردارند. دولت ها حقوق و وظایف برابر داشته و به رغم تفاوت های اقتـصادی، اجتماعی، سیاسی و ...، اعضای برابر جامعه ی بین المللی شناخته می شوند.
برابری مبتنی بر حاکمیت به خصوص از عوامل زیر تشکیل یافته است:
1. دولت ها از نظر حقوقی برابرند؛
2. تمام دولت ها از حقوق ذاتی حاکمیت کامل برخوردارند؛
3. هر دولت موظف است به شخصیت دیگر دولت ها احترام بگذارد؛
4. تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها تعرض ناپذیر است؛
5. هر دولت حق دارد که آزادانه نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را انتخاب کرده توسعه دهد؛
6. هر دولت وظیفه دارد که به طور کامل و با صداقت تعهدات بین الملل خود را مرعی داشته، با دیگر دولت ها در صلح زندگی کند."[49]
البته آنچه مبرهن است اینکه اصولی که بیان شد تماما نشان دهنده ی وضع فعلی دولت از نظر قواعد و اصول حقوق بین الملل در دهه های گذشته است و مفهوم حاکمیت در طول زمان دچار تحولاتی گشته است که نیازمند بررسی تحولات تاریخی مربوطه می باشد تا از این رهگذر بتوان تحولاتی که عنصر حاکمیت را بر گرفته و دچار چالش نموده است؛ بهتر تبیین نمود.
برخی از این اصول با توجه به غنای اندک آن در دوره های بسیار دور، مانند دوران باستان و امپراطوری های عظیم گذشته، مانند امپراطوری های فراعنه ی مصر، ایران، روم و غیره خود حاصل همان دوران بوده و نطفه ی شکل گیری و گسترش مفاهیم مرتبط با حاکمیت نظیر احترام به حق حاکمیت دیگر حکومت ها و اذعان به حق حاکمیت ذاتی همدیگر، در همان دوران بسته شده است. لیکن در پیشرفته ترین جوامع بشری نیز، این اصول همواره مورد نقض واقع شده و حتی می توان گفت خونین ترین و وحشتناک ترین پدیده های انسانی به علت عدم رعایت این اصول درست در مدرن ترین و متمدن ترین جامعه ی بشری روی داده است.
ادامه دارد
بسم الله الرحمن الرحیم