پایگاه تخصصی حقوق بین الملل      

مقدمه:

مناسبات مدرن حاکم بر فضای سیال جهان هزاره سوم، دیدگاهی بسیار متفاوت نسبت به حقوق مطروحه در سطح بین المللی دارد. امروزه موضوع حقوق بین الملل نه فقط دولت ها و ملل متبوعه، بلکه تک تک افراد بشر در پرتو بیداری اذهان خاموش و نمود عینی آن در کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی و نیز در منشور سازمان ملل و منشور حقوق بشر و همچنین نمود عملی آن در تأسیس نهادهایی چون دیوان بین المللی کیفری(موقت و دائم) و مداخلات جامعه ی جهانی در کشورهایی همچون یوگسلاوی سابق، رواندا، سومالی، صربستان، عراق و ... که در آنها شاهد مصادیق رفتارهای ضد انسانی و ضد حقوق بشری به صورت فاحش و گسترده بوده ایم می باشد. در همین راستا حاکمیت مطلق دولت و استقلال سیاسی آن که بعد از جنگ دوم نیز پیش از پیش در اکثر قریب به اتفاق اسناد بین المللی بر آن صحه گذاشته شده؛ با به چالش کشیده شدن مبانی مشروعیت آن محدودیت هایی را خواه ناخواه پذیرا شده است.

آنچه امروزه به عنوان یکی از دغدغه های جامعه ی جهانی در کانون توجه دول، ملل و نهادهای مردمی، ملی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است پدیده ی اصل قرار گرفتن حقوق بشر، حقوق قومیت ها و هویت های محلی و قومی و در نهایت حقوق هر ملت، قوم و یا توده ی مردمی است که با هر تفکر و مرام خاصی چه به صورت اقلیت و چه به صورت اکثریت تحت حاکمیت دولت ها زندگی می کنند. به طوری که در مهم ترین سند بین المللی موجود (منشور سازمان ملل) بر این اصول چه در مقدمه و چه در ماده ی 55 صراحتا اشاره گردیده است. همچنین "علي رغم اينكه شوراي امنيت در قطعنامه هاي خود بارها و بارها به نقض حقوق بشر استناد كرده، ولي هنوز معيار دقيقي از اينكه چه موضوعاتي باعث جريحه دار شدن وجدان بشري مي شود عرضه نكرده است. البته با توجه به مفهوم نسل كشي و نيز قرار گرفتن برخي اعمال در زمره ی جرائم عليه بشريت طبق اساسنامه هاي دیوان هاي بين المللي كيفري ) موقت، دائم ( مسلماً مي توان مصاديق آن را كه شامل قتل، نابودي، به بردگي گرفتن، اخراج، انتقال اجباري جمعيت، محبوس كردن، محروم كردن شديد ديگري از آزادي جسماني، شكنجه، خشونت جنسي، اذيت و آزار، ناپديد كردن اجباري، تبعيض نژادي و ساير اعمال غيرانساني مشابه است؛ در حيطه ی نقض فاحش حقوق بشر قرار داد."[i]

در این میان آنچه دولت های خاطی را به چالش می کشد تحول در مفهوم حق اعمال حاکمیت و نیز استقلال سیاسی دولت می باشد. دولت هایی که با تحدید حاکمیت خود روبرو هستند همواره به این اصل رجوع می کنند که طبق منشور سازمان ملل کشورهای دیگر نمی توانند در اموری که جزو صلاحیت ذاتی آنان می باشد دخالت کنند و در مباحث خود همواره به اصل عدم مداخله و توسل به زور در حل و فصل هر گونه مناقشه و مسئله ی بین المللی( مذکور در ماده ی 1 بند 1 و 2  و ماده ی 2 بند  1تا 7) تاکید می ورزند.

کشورهای هدف مداخله  معمولا کشورهای در حال توسعه و کشورهایی هستند که به سبب داشتن دغدغه های رشد و توسعه ی اقتصادی و پیمایش مسیر های پر پیچ و خــم سیاسی و عـــدم ثبات در موارد مذکور، نتوانسته اند به مرحله ی توسعه ی انسانی برسند و این فاصله بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه آن هم در جهانی به هم آمیخته، کشورها را ناگزیر از دخالت در امور داخلی همدیگر می نماید و این دخالت باعث تحدید حاکمیت دولت ها لااقل از دید دولت های مورد هدف مداخله  می گردد. از اوائل قرن بیستم هرچه به تاریخ معاصر خود نزدیک تر می شویم بیشتر به این نکته پی می بریم که جهان در شیبی تند، رفته رفته پا به عرصه ای می گذارد که در آن هیچ کشوری نمی تواند وجود خود را بدون سایر کشــورها معنی نماید. جهــان در هر لحظه ای از ســاعت در هم تنیده تر و اجزاء به هم نزدیک تر می شوند و این معنی از تمام حوزه های فعالیت اجتماعی انسـان اعم از فرهنگ، اقتصاد و سیاست متبادر می شود. و این همگرائی در عرصه ای با این عظمت، مداخله ها و رفتارهایی را با خود به همراه دارد که برای مدیریت شدن  نظم خاص خود را می طلبد و این نظم بر عهده ی حقوق بین الملل می باشد.

آنچه امروزه در اغلب مباحث حقوقی مرتبط با مداخلات بشردوستانه مطرح می شود؛ مدیریت رفتارهای واکنش گرایانه در قبال دولت های هدف مداخله می باشد که مکانیسمی حقوقی در سطح بین الملل را طلب می کند. مهم ترین مشکل نبود و یا نقصان این چنین مکانیسم هایی در رابطه با موضوع مورد بحث می باشد. گاها نیز دیده می شود که مکانیسم های موجود با توجه به نفع و ضرر کشورهای مختلف ورود کننده در موضوع  به چالش های جدی کشیده شده و در پاره ای موارد کاملا رد می شود.

 یکی از مکانیسم های حقوقی در این گونه موارد مکانیسم دیوان کیفری بین المللی می باشد که در نشست نمايندگان تام الاختيار ملل متحد كه از 25 خرداد 1377 (15 ژوئن 1998) تا 26 تيرماه 1377 (17 ژوئيه 1998) در رم جريان داشته و به تائيد نمايندگان 120 كشور شركت كننده رسيده است كه نهايتا پس از تصويب 60 كشور لازم الاجرا شد. دیوان کیــفری بین المللی تنها یک نمونه از تلاش هــای جهانی برای پاسخ به دغدغه های جامعه ی بین الملل در مورد مسائلی مانند ژنوساید جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز بود که برای اولین بار توانست موضوع بحث را از دولت به فرد تسری بدهد[ii] و با عنایت به اینکه تمامی کشورهای جهان موظف به اقدام در مورد محاکمه ی افراد مجرم و جانی در موارد یاد شده هستند؛ دیوان به دنبال آن دارای نوعی صلاحیت تکمیلی خواهد بود.

از دیگر اقدامات جامعه ی بین الملل استفاده از ظرفیت های معطل مانده ی منشور سازمان ملل در ایجاد صلح و امنیت بین المللی، مانند استفاده از مکانیسم شورای امنیت سازمان ملل می باشد که اگرچه در دوران جنگ سرد یعنی بین سال های 1945 تا 1991 کمترین کارائی را از خود به نمایش گذاشته بود؛ بعد از جنگ سرد و خاصه بعد از حوادث 11 سپتامبر سال 2001 جهان را به چالشی جدی در مورد مداخله کشانده است.

جدا از مکانیسم های موجود در بحث مداخله و جریان های حقوقی حاکم بر رفتار مداخله نوع مداخله نیز از دیگر دغدغه های جامعه ی بین الملل می باشد. مداخلات می توانند از سطحی بسیار ضعیف مانند فشارهای سیاسی و رسانه ای شروع شده و در نهایت به تحریم های سیاسی نظامی اقتصادی ختم شوند. اما این پایان کار نیست گاها دیده می شود که جامعه ی بین الملل برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه و غیر انسانی یک دولت، مجبور به استفاده از قوه ی قهریه و نیروی نظامی می گردد.

 مداخلات بشردوستانه ی قهرآمیز شدیدترین نوع مداخله ی بشردوستانه است که استفاده ی نابجا از این گزینه و یا عدم تناسب آن با شرایط حاکم و یا بدون پشتوانه ی صریح حقوقی، می تواند صلح و امنیت بین المللی در قرن حاضر را با چالش های خطرناکی مواجه نماید و شائبه ی شروع مرحله ی جدیدی از استعمار نوین و تحمیل خواسته های کشورهای مجری واکنش را به اذهان بشری تسری دهد. چرا که کشورهای مشکل دار در زمینه های حقوق بشری و دارای رفتارهای غیر انسانی با اتباع، عموما کشورهای جهان سومی و در حال توسعه می باشند که به سبب دغدغه های رشد و توسعه ی اقتصادی از توسعه ی سیاسی فرهنگی و در نهایت شاخص های توسعه ی انسانی به دور مانده اند و در مقابل کشور های مجری طرح های انسان دوستانه توانسته اند تا حدودی شاخص های توسعه ی انسانی را در قلمرو تحت حاکمیت خود رشد داده گاها با بهانه قرار دادن نقض این حقوق از سوی کشورهای در حال توسعه زمینه را برای مداخله در مسائل داخلی این گونه کشور ها فراهم آورند. 

مسئله ی نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد انسانی، به ویژه از سوی دولت ها و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت حکومتشان و پیدا کردن راه حل های مؤثری برای جلوگیری از این وضع و تضمین حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی ها و دل مشغولی های مهم نظام بین المللی امروزی است. جامعه ی جهانی، پس از مقطع جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد به یک سری از حقوق و آزادی ها، وصف مقبولیت بین المللی بخشیده و از همه ی دولت ها با وجود اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و بدان ها احترام گذارند. لزوم حفظ استقلال هر کشور و عدم دخالت در امور داخلی آن، که از سوی منشور ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده؛ تضمین رعایت حقوق افراد را که احیانا مورد تعدی حکومت قرار می گیرد؛ دچار اشکال کرده و به هر حال این امر از حساسیت خاصی برخوردار است.[iii]

از سوی دیگر، مظالمی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خود روا داشته و می دارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه ای که وضع و اجرا می کنند و حقوق اساسی شهروندان خود را رعایت نمی کنند؛ امری است که وجدان جامعه ی جهانی نمی تواند از آن بی تفاوت بگذرد.[iv]

طرح مسأله:

با ایجاد بعضی از مفاهیم جدید در حوزه ی حقــوق بین الملل و شکل گیری رفتارهای جدید در عرصه ی  بین المللی به نظر می رسد اقداماتی که باعث ایجاد مسئولیت برای دولت ها می گردد؛ گستردگی بیشتری پیدا کرده و نیاز است تا با تبیین شرایط جدید، میزان مسئولیت دولت ها، عوامل ایجاد مسولیت و ... را مورد کنکاش دوباره قرارداد.

دراین میان با تغییر و تحولاتی که در مفهوم حاکمیت روی داده و دولت ها با عنایت به همزیستی جهانی با پیوستن به کنوانسیون ها،  معاهدات، توافق نامه ها و نیز باز تعریف مفاهیم انسانی و حقوق بشری و جرم انگاری بسیاری از رفتارهای دولتی با اتباع خود، دولت ها خواسته یا ناخواسته تعریف دیگری از مفهوم حاکمیت ارائه داده اند که ارتباط مستقیمی با محدود کردن حوزه حاکمیت آنان دارد. به طوری که مفهوم سنتی حاکمیت دیگر اعتبار خود را از دست داده و نوع زاویه ی دید جامعه ی بین الملل که خود متشـکل از دولت- ملت[v] های گوناگون می باشد؛ تغییرات شگرفی را به خود دیده است. حقوق بین الملل جدید این اواخر مفاهیم جدیدی از مسئولیت دولت ها را تبیین نموده است که یک مورد از آن مفهوم مسئولیت حمایت[vi] است. دولت ها در قبال جرائم و جنایاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قبال اتباع خود مرتکب می گردند و یا در قبال کوتاهی در کمک رسانی و امداد به مردم تحت حکومت خود و یا در قبال عدم رعایت موازین حقوق بشری دارای مسئولیت مستقیم می باشند. اما آنچه در این میان مهم است اینکه، میزان مسئولیت، حوزه ی مسئولیت، نحوه جبران خسارت و ضمانت اجرا در این مفهوم جدید کاملا تبیین نگردیده و یا اگر تبیین گشته به اجماع جهانی و تصویب دولت ها نرسیده است .

پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989 و متعاقب آن فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و برهم خوردن نظم 45 ساله ی جهان در قالب دو بلوک شرق و غرب که تحت عنوان جنگ سرد توانسته بود اوضاع جهان را در دو جبــهه ی متفاوت تا حــدودی تحت کنترل داشــته باشد؛ ­­­­­­­­­­­­­جهان وارد عرصه ی دیگری از حیات خود گردید. به طوری که بروز جهان تک قطبی با هژمونی[vii] و استیلای آمریکا و ظهور قدرت های جدید که هر روز بیش از پیش قدرت مندتر می شوند؛ جهان را عرصه ی تضارب قدرت های نو ظهور گردانیده است.

  در پی این ظهور و افول ها فرصتی پیش آمد تا دولت های جدیدی با تکیه بر اصل حق تعیین سرنوشت از دل کشورهای بزرگ تر و یا به عبارتی مادر پدید آمده و در این میان ضد و خوردهای غیر قابل تحمل و تصفیه های غیر انسانی گوناگونی به وقوع پیوست. اوضاع حاکم بر روند جهان باعث ایجاد نوعی نگرانی عمیق در جامعه ی بین الملل نسبت به متوقف ساختن این رفتارها شد که در این میان حرکت های بشردوستانه جهت رفع این مظلمه ها گاه با سوء نیت کشورهای واکنش دهنده نیز همراه بود. در این میان و متعاقب رخدادهای عظیمی چون نسل کشی[viii] ها و تصفیه های نژادی، نقش شورای امنیت سازمان ملل در بر طرف نمودن این نابسامانی ها که خلل های عمیقی در صلح و امنیت بین المللی ایجاد کرده بودند ناگهان مؤثر جلوه نمود و به واسطه ی نبود مخالفان سرسخت ایدئولوژیک دوران جنگ سرد، هم گرائی نسبی اعضاء شورای امنیت سازمان ملل در زمینه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی باعث ایجاد هماهنگی لااقل در سطحی رو به رشد در نگرش، رفتار و واکنش به اتفاقات موجود گردید. واکنش ها بیش از آنکه مضر باشند سودمند بودند چرا که توانسته بودند اگرچه با هزینه های زیاد برای کشورهای واکنش دهنده و نیز دولت های هدف مداخله، نوید بخش امنیت، صلح و آرامش برای ملت های مختلف در دنیا شوند.

از بین رفتن رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، پایان بحران ها در یوگسلاوی سابق، پایان قتل عام های گسترده ی مردم در اقلیت توتسی توسط قبیله ی هوتو و مجازات عاملین آن و بسیاری از رویدادهای دیگر، مرهون تلاش های جامعه ی جهانی می باشد که گاه در اجماع کامل به این مسائل پرداخته شده و گاه کشمکش های سیاسی و هزینه فایده های سیاسی _ امنیتی و گاه اقتصادی مانند آنچه در عراق روی داد؛ باعث تک روی برخی اعضای آن گردید.

این رفتارها و واکنش به جریانات بین المللی به ویژه جریان های ناقض حقوق بشر[ix] و رفتارهای بحران ساز در این حوزه به دلیل فقدان مبانی حقوقی در تشخیص این که:

•  چه عملی باید مجرمانه تلقی گردد؛

•  چه مرجعی مسئول تشخیص باشد؛

•  چه نهادی مسئول واکنش در مقابل اعمال مجرمانه باشد؛

•  نظارت بر عملکرد نیروهای واکنش دهنده بر عهده ی کدام مرجع باشد؛

•  و در نهایت واکنش صورت گرفته از چه کمیت و کیفیتی برخوردار باشد؛

همگی از مسائلی است که با گذشت زمان نسبتا معقولی از بیداری اذهان بشری و توجه به دغدغه های انسانی هنوز پاسخ روشن و شفافی بدان ها داده نشده است و یا اگر پاسخی هست مورد اجماع جهانی واقع نگردیده که چنین برخوردی با مسئله باعث ایجاد تنش های بسیاری در روابط و عملکرد کشورها می گردد.

اصلی ترین منبع مطالعاتی مورد نظر گزارش کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت ها (مسئولیت حمایت) می باشد که به گزارش کانادائی ها مشهور و در ضمن آن سعی گردیده است تا به مسئولیت حمایت، شرایط احراز و دیگر شاخصه های آن پرداخته شود. لیکن برخورد دوگانه با مسئله ی مسئولیت حمایت، عدم تفکیک مبارزات آزادی بخش با تروریسم و شورش ها، عدم تصریح قانونی مسئولیت حمایت و قائل شدن نقش و صلاحیت تام به شورای امنیت علی رغم ترکیب سیاسی و تنش های موجود در آن، باعث گردیده است تا نگارنده این مسئله را مورد بازبینی مجدد قرار دهد.

مسئولیت حمایت بر پایه ی نقض تعهدات انسان دوستانه[x] و نیز اصول زیر استوار است

1.    هر دولتی تعهد دارد دارد تا از شهروندان خود در مقابل اعمال و وضعیت های ناقض حقوق بشر حمایت کند. با توجه به این که هر مسئولیتی پیامد نقض یک تعهد است؛ مسئولیت حمایت در صورت نقض مداوم، سیستماتیک، گسترده و حقوق بشر و البته حقوق بشردوستانه ایجاد می گردد.

2.    در صورت شانه خالی کردن هر دولتی از مسئولیت حمایت، این مسئولیت به جامعه ی جهانی منتقل می گردد. این مسئولیت ممکن است ناشی از تعهدات قراردادی، عرف یا قواعد آمره باشد. 

3.    مداخله ی بشردوستانه نیازمند احراز مسئولیت حمایت است و احراز مسئولیت حمایت بستگی به نقض های فاحش، گسترده، مداوم و سیستماتیک حقوق بشر دارد. احراز مسئولیت حمایت موجب تحدید حاکمیت دولت می گردد چرا که حاکمیت دولت ها را به چالش می کشد. این چالش مربوط به آن است که حقوق بشر امروزه از موارد داخل در صلاحیت دولت ها نیست.

همچنین مسئولیت حمایت شامل سه مسئولیت خاص می باشد:

A.  مسئولیت پیشگیری: در خصوص وجود دلایل ریشه ای و عوامل مستقیم، منازعات داخلی و سایر بحران های ساخته ی بشر که مردم را به خطر می اندازد مطرح می گردد.

B.   مسئولیت واکنش: در پاسخ به موقعیت هایی است که نیاز مبرم برای اقدام احسـاس می شـود که می تواند شـامل اقدامات سـرکوبگرانه مانند تحـریم ها و محاکمه ی بین المللی و در موارد حاد مداخله ی نظامی  گردد.

C.   مسئولیت بازسازی: فراهم نمودن همیاری کافی به خصوص بعد از مداخله ی نظامی برای بهبود، بازسازی، آشتی و مواجهه با دلایل منازعه که مداخله باعث توقف آن شده است.

کارکردهای مسئولیت حمایت به لحاظ عدم تبیین حقوقی و همچنین عدم وجود ساز و کارهای حقوقی انجام آن و نیز عدم انسجام در رفتار و عملکرد دولت ها، پراتیک و رویه ی واحد و مقبولی در پیاده سازی آن وجود ندارد و در این مختصر سعی بر تشخیص حدود و تأثیر آن بر چگونگی تحدید حاکمیت دولت ها می باشد.

ورود به بحث مسئولیت حمایت نیازمند شناسائی دولت، تعریف حاکمیت و تحول در مفاهیم آن، تعریف مفاهیم مسئولیت جمعی دولت ها و مسئولیت حمایت و در نهایت مداخله بشردوستانه می باشد که در ذیل به آنها پرداخته می شود