دولت ها و نحوه ی شکل گیری آنها از دید حقوق بين الملل با رویکردی بر مفهوم حاکمیت

نویسنده: داود عباسی

ماكس وبر[1] معتقد است دولت عالی ترین نهاد سیاسی است که انحصار اعمال زور مشروع را در اختیار دارد. این یک تعریف از دولت در حوزه ی علوم سیاسی است که به طور تقریبی وارد حوزه ی حقوق و حقوق بین الملل نیز گردیده است. دولت از نقطه نظر اینکه یگانه موجودیت دارای اقتدار سیاسی جهت اعمال اراده می باشد؛ از اهمیت مؤثری در روند بررسی های مفاهیم مرتبط با حاکمیت برخوردار است.  حاکمیت و یا به تعبیری اراده و اقتدار سیاسی[2] دولت به عنوان اصلی ترین رکن هر دولتی، از اجزاء لا یتجزای آن بوده و هیچ دولتی بدون حاکمیت نمی تواند تصور شود؛ مگر دولت هایی که در استعمار بوده و یا تحت اشغال دولت دیگر برای حفظ موجودیت اجبار به تبعیت داشته باشند.

طبق يکي از نظريات رايج در خصوص منشاء تشکيل دولت، انسان بدواً در حالت طبيعي زندگي مي‌کرده و از آزادي کامل و بدون محدوديت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبيعي در مخاطرات زيادي قرار داشتند ونمي‌توانستند به تنهايي برآن مشکلات غلبه نمايند لذا براي مقابله با قدرت قاهره ی طبيعت به سمت همکاري و تشريک مساعي سوق داده شدند و در طي اين طريق به انعقاد قرارداد اجتماعي و تشکيل دولت رسيده‌اند. روسو به عنوان بنيان گذار نظريه ی فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکيل دولت و ملزم نمودن خود به اطاعت از اين قدرت برتر، انتظار داشتند اين نهاد نو ظهور رفاه و امنيت و رشد و شکوفايي را براي آن ها ايجاد و به آن ها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندي آن ها را فراهم آورد.[3]

اما به تدريج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم، خود به عنوان بزرگ ترين دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اوليه ی مردم گرديد. آنچه تاريخ نويسان از نحوه ی عمل و قساوت و سنگ دلي حاکمان اين دولت ها نوشته ‌اند مهر تأييدي بر اين رويه ی ناروا مي‌باشد. در اين دوره ‌ها سخت ‌ترين جرم ها، جرم خيانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه مي‌شد. در ايران باستان و حتي پس از آن، کيفر خيانت پيشگان اعدام خود و خانواده‌ شان بود. در دوران بعد از اسلام نيز چنين انحرافي از سوي حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع ديگر چنين وضعيت مشابهي به چشم مي‌خورد.[4]

و اما دولت ها چگونه تشکیل می یابند و به عبارتی طی چه فرایندی تأسیس می گردند.

ماده ی یک کنوانسیون 1933 مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها شروط تشکیل دولت ها را چنین بیان می دارد:

1.      جمعیت دائمی[1]

2.      سرزمین مشخص[2]

3.      حکومت[3]

4.      ­­­­­­­­­­­­­­­حاکمیت[4]

ادامه نوشته

مسولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص خصوصی در چهار چوب تروریسم

نویسنده : بهزاد آذری آقاجری. دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه.

چکیده : اعمال متخلفانه بین المللی دولتها موجد مسئولیت بین المللی آنها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص خصوصی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص خصوصی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسوولیت بین المللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریست ها و یا حمایت از آنان به طور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است.

با توجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولت، دولت صدمه رساننده مستقیما مسوولیت بین المللی داشته و دولت صدمه دیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان می نهد.

واژگان کلیدی: مسوولیت بین المللی دولت، اشخاص خصوصی، تروریسم، دفاع مشروع.

ادامه نوشته

گزارش اخیر سازمان ملل: تدابیر شورای امنیت برای مبارزه با تروریسم فاقد مبنای حقوقی است

مارتین شنین، "گزارشگر ویژه ملل متحد راجع به ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هنگام مبارزه با تروریسم"، در گزارش تقدیمی خود به مجمع عمومی اعلام کرد رژیمی که توسط شورای امنیت برای مبارزه با ترویسم ایجاد شده، خارج از صلاحیت شورای امنیت است، شورا باید تدابیر خود را در زمینه مبارزه با تروریسم قاعده مند کرده و به جای صدور قطعنامه های متعدد، الزامات دولت ها را در چارچوب یک سند بیان کند [متن گزارش فعلاً در دسترس نیست و قرار است به زودی به شورای حقوق بشر تقدیم شود].گزارش می افزاید اقدام شورا در تحمیل برخی الزامات بر دولت ها از طریق قطعنامه 1373 (قطعنامه شورا پس از حملات تروریستی 11 سبتامبر)، منتهی به "اقدامی شبه قانونگذاری" گردیده است که  هم از حیث زمانی و هم از لحاظ مکانی نامحدود است. صرف نظر از توجیهی که شورا در هنگام اتخاذ قطعنامه 1373  در سال2001 داشته است، اجرای این قطعنامه پس از گذشت 9 سال از حادثه 11 سبتامبر،  نمی تواند به عنوان پاسخی مناسب برای یک تهدید خاص علیه صلح و امنیت بین المللی پذیرفته شود. این قطعنامه از چارچوب صلاحیتی شورا فراتر رفته و همچنان خطراتی را برای حمایت از برخی استانداردهای بین المللی حقوق بشر در پی دارد. بعلاوه قطعنامه 1267 (مصوب 1999) نیز که با هدف وضع تحریم های هوشمند علیه القاعده وطالبان تصویب شد، محدود به زمان و مکان خاصی است و راجع به گروه مشخصی از اشخاص است. مبنای حقوقی این تحریم ها، وجود تهدید علیه صلح از طرف رژیم دوفاکتوی افغانستان (حکومت طالبان) و به قصد وا داشتن طالبان به تحویل دادن رهبر القاعده بود (کمیته اجرایی قطعنامه 1267). این قطعنامه نیز اگرچه در قالب تدبیر ضروری موقت بر اساس فصل هفتم منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ شد، اما فراتر از اختیارات اعطایی به شورا بر اساس منشور است. چرا که از طرفی فهرستی دایمی از اشخاص و موجودیت های تروریستی که در هر جای جهان وجود دارند را تهیه کرده است،  و از سوی دیگر قطعنامه، الزامات اجرایی خود را بر اساس منشور بر تمام دولت های عضو تحمیل می کند. شوار اگرچه برای اصلاح "فهرست اسامی اشخاص تروریست"، و آیین رسیدگی جهت اعتراض به لیست مزبور و حذف نام اشخاص متهم از این فهرست، اقداماتی را از جمله با تاسیس دفتر امبادزمن، انجام داده است، اما این اقدامات ناکافی است، بلکه ضروری است اشخاص متهم  در اعتراض به تحریم آنان از سوی مقامات سیاسی، به محاکم حقوقی نیز دسترسی داشته باشند. شورا باید با تصویب یک قطعنامه جدید "که بر اساس فصل هفتم اتخاذ نشده باشد"، آن را جایگزین دو قطعنامه مزبور کند و در آن تدابیر خود را در رابطه با مبارزه با تروریسم و الزاماتی که دولت ها در این زمینه دارند، اعلام کند. این قطعنامه باید به طور صریح در بردارنده مقررات حقوق بشر بوده و شورا تایید کند که سازمان  ملل متعهد به رعایت حقوق بین الملل بشر است، و در پایان می افزاید همانطور که مجمع عمومی در استراتژی جهانی ملل متحد در مبارزه با تروریسم بیان کرده، تدابیر موثر برای مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق بشر منافی یکدیگر نیستند، بلکه مکمل و تقویت کننده یکدیگرند.

منبع: خبرگزاری ملل متحد