اخبار + بحران سودان

روزنامه ی اطلاعات در شماره ی دوشنبه 17 آبان ماه 1389 در مطلبی با عنوان مخالفت سازمان ملل با اعزام نيروي حافظ صلح به جنوب سودان مسئله ی دارفور را به نقد کشیده است. به نقل از روزنامه ی اطلاعات:

  سازمان ملل متحد با درخواست مخالفان دولت سودان براي اعزام نيروهاي حافظ صلح به جنوب اين كشور مخالفت كرد. گروه‌هاي جدايي‌طلب جنوب سودان خواستار اعزام نيروهاي حافظ صلح به منظور ايجاد منطقه حائل در امتداد مرزهاي بحراني جنوب با ديگر مناطق سودان قبل از رأ‌ي‌گيري براي جدايي اين منطقه از خاك سودان در سال آينده ميلادي شده بودند. براساسي اين گزارش، 66 روز تا برگزاري همه‌پرسي حساس سياسي در خصوص جدايي‌بخش نفت خيز جنوب سودان از خاك اين كشور، فرصت باقي مانده است. »الان لروي» معاون دبير كل سازمان ملل متحد در روند عمليات حفظ صلح پس از نشست با نماينده اتحاديه آفريقا و چند كشور ديگر در اتيوپي گفت كه حضور نيروهاي حافظ صلح در منطقه حائل اقدام واقع‌بينانه‌اي نيست. اين مقام سازمان ملل متحد خاطرنشان كرد كه خط مرزي مشترك بسيار گسترده است و درست نيست كه نيروهاي حافظ صلح در اين گستره مستقر شوند.

_________________________________________________________________________

صحبت از جدائی دارفور در حالی مطرح می گردد که «الان لروی» معاون دبير كل سازمان ملل متحد در روند عمليات حفظ صلح  حضور نیروهای حافظ صلح را در یک خط مرزی حائل رد کرده و این به معنای شروع یک درگیری تمام عیار در روزهای نزدیک به انتخابات خواهد بود تنش در بزرگترین کشور آفریقائی که به دست یک دولت عربی اداره می شود یادآور روزهای سخت روآندا می باشد که از این بابت نیاز به هشدار اساسی به سازمان ملل و به خصوص شورای امنیت می باشد.

به یاد داشته باشیم که عدم حضور به موقع و احساس نیاز به حضور نظامی در روآندا از سوی شورای امنیت باعث گردید حدود هشتصد هزار نفر از اقلیت توتسی در این کشور به دست اکثریت هوتو ها به قتل برسند. از سوی دیگر اعتماد چندانی به دولت سودان که به لحاظ منافع ملی و قومی و نیز نژادی در پی ایجاد اختلال در روند فعلی است وجود ندارد و در راستای این عدم اعتماد می تواند به حضور گروه تروریستی با ریشه های عربی «جان جاوید» اشاره داشت.

جان جاوید ها شبه نظامیان عرب مسلمان در منطقه دارفور در غرب سودان هستند. جان جاویدها عرب‌تبار بوده (بیشتر از قبیله بقاره) و در نسل‌کشی مردم سیاهپوست بومی دارفور که از سال 2003 به این سو رخ داده نقشی اصلی را به عهده داشته و دارند. آنان از حکومت سنی و مسلمان مرکزی دفاع می‌کنند. جان جاویدها به نوعی ادامهٔ نیروی مسلح قبیله‌ای عرب یعنی مراحلین هستند که سال‌ها قبل وجود داشته‌اند. جان جاوید در کلام به معنای مرد مسلح اسب‌سوار است.

دارفور به اندازه ایالت کالیفرنیای آمریکا بوده و در غربي‌ ترين نقطه ی سودان قرار دارد كه با جمهوري آفريقاي مركزي، ليبي و چاد مرز مشترك دارد. دارفور به سه استان اصلي دارفور غربي، دارفور جنوبي و دارفور شمالي تقسيم مي‌شود و جمعيت آن حدود 7.4 ميليون نفر است اين منطقه به واسطه درگيري‌هاي ميان شبه نظاميان جان جاويد و دو گروه  شورشي ارتش آزادي‌خواه سودان (SLA) و جنبش عدالت و برابري(JEM)  گرفتار بحران است. اين گروهها بر خلاف معاهده صلح "مي" ، اكنون به هم پيوسته و جبهه ملي آزاديخواهان را به رهبري فرماندار اسبق دارفور احمد ديراج، تشكيل داده اند. منطقه ی دارفور سودان یکی از مناطق نفت خیز بسیار مهم افریقا می باشد و از سویی دیگر مرز بین اعراب و افریقا. اهمیت دارفور حتی برای کشورهای دیگر مانند عربستان، مصر، عمان، قطر و ... از یک سو و اتیوپی، کنیا، کنگو، افریقای مرکزی  و ... از سوی دیگر باعث گردیده است این منطقه عملا به محل نزاع اعراب و افریقائی ها مبدل گردد.

ادامه نوشته

مطلبی در باب شرائط حاکم بر افراد حاصل از زنا از حیث کسب تابعیت

دوستی بسیار شریف و از همکاران قضائی اهالی حقوق در مورد شرائط حاکم بر افراد حاصل از زنا از حیث کسب تابعیت سئوالی پرسیده بودند که لازم می نماید به تعریض این مطلب که ماده ی 976 قانون مدنی در شرایط هفتگانه ی خود نسبت به این امر سکوت اختیار نموده و نیز در ماده ی 1167 در این امر که طفل حاصل از زنا به زانی ملحق نمی شود تابعیت فرد حاصل از زنا یا به عبارتی تابعیت افراد حاصل از رابطه ی نا مشروع را در تردیدی عمیق فرو برده است. لیکن دکترین حقوقی در این مورد با توجه به سکوت قانون و بعضا حقوقدانان راه حل هایی پیشنهاد داده است که که یکی از این موارد اجرای سیستم خاک در مورد این افراد است. 

در سایت مطالعات راهبردی زنان و در ذیل مقاله ای با عنوان تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان نوشته ی عباس تدين مجيد يوسفي این گونه اشاره گردیده است که:

در قانون ايران راجع به اطفالي که نسب آنها نامشروع است بحثي نشده، چون برابر مقررات فقهي اطفالي که نامشروع هستند را نمي­توان ملحق به پدر دانست؛ لذا امکان تعيين تابعيت آنها از طريق بند 2 ماده 976 ق. م. وجود ندارد. ولي چنانچه اين اطفال در ايران متولد شوند يا سـاکن ايران باشند، در اين صورت مي­توان با استفاده از بندهاي ماده 976 ق. م. و با استفاده از سيستم خاک يا قاعده محل سکونت، به آنان تابعيت اصلي ايراني داد. در صورتي که اين اطفال در خارج ايران بدنيا آمده باشند و محل سکونت يا اقامت آنها ايران نباشد، ولي محرز شود که پدر طبيعي آنـها ايراني است، مي­توان با توجه به رأي وحدت روية ش 617 مورخه 3/4/76 هيأت عمومي ديوان عالي کشور آنان را ايراني دانست (مجموعه تنقيح شده­ قوانين و مقررات حقوقي،1384: ج1، ص 922).

متن رأي بدين شرح است: «به موجب بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355 يکي از وظايف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتي قائل نشده است و تبصره ماده 16 و 17 قانون مذکور نسبت به مواردي که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسيده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد يا اين که والدين طفل نامعلوم باشد، تعيين تکليف کرده است. ليکن در مواردي که طفل ناشي از زنا باشد و زاني اقدام به اخذ شناسنامه نمايد با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد شده و مسأله 3 و 47 از مـوازين قضائي از ديدگاه حـضرت امام خميني (ره) زاني پدر عـرفي طفل تلقي و نتيجه اينکه کليه تکاليف مربـوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وي مي­باشد و حـسب ماده 884 ق.م. صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفي است».

لذا مجوز اخذ شناسنامه براي طفل ناشي از روابط نامشروع، به معني پذيرش تابعيت ايراني طفل است، چرا که شناسنامه ايراني براي ايرانيان صادر مي­گردد. اما آنچه روشن است اين که تابعيت اين اطفال اکتسابي نبوده و تابعيت اصلي تلقي مي­گردد؛ اگرچه نمي­توان آن را تابعيت اصلي نسبي دانست. 

همچنین در مقاله ای با عنوان تابعيت طفل طبيعي در نظام حقوقي ايران جناب مصطفی دانش پژوه در باب چگونگی اعمال سیستم خون برای چنین افرادی و تقابل دکترین های مطروحه در این مورد می نویسد :

ماده‏ي 976 قانون مدني ايران، خالي از ابهام و اجمال نيست. يكي از مصاديق اين ابهام و اجمال، تابعيت طفل طبيعي (فرزند نامشروع) است كه برخي او را مشمول بند2 اين ماده دانسته و درنتيجه تبعه‏ي دولت ايران به شمار مي‏آورند؛ ولي اكثر شارحين، به دليل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول اين بند خارج مي‏دانند.
بنابراين، ريشه‏ي اصلي اختلاف، به تفاوت ديدگاه‏ها درباره‏ي آثار مترتب بر نسب و الحاق يا عدم الحاق طفل طبيعي به پدرش بازمي‏گردد. به همين جهت اين مقاله در تلاش است با تبيين مفهوم نسب و آثار گوناگون آن و نشان دادن تأثير مشروعيت و عدم مشروعيت نسب در ترتّب اين آثار، از اين ماده‏ي قانون مدني ابهام‏زدايي كرده و چگونگي تابعيت دولت ايران براي طفل طبيعي ايراني را با اجراي سيستم خون روشن سازد.
واژه‏هاي كليدي: تابعيت تولدي، تأثير مشروعيت، تابعيت طفل طبيعي، سيستم خون، سيستم خاك، اقامتگاه.
مقدمه
مقصود از تابعيت، پيوندي حقوقي، سياسي و معنوي بين شخص و دولتي معين است، به‏گونه‏اي كه شخص از اعضاي جمعيت اصلي تشكيل‏دهنده‏ي آن دولت به شمار آيد. (دانش‏پژوه، 1381، ص27ـ30)
اهميت تابعيت از نظر حقوقي ـ جداي از ساير جهات ـ در اين است كه وجود يا عدم تابعيت مبناي اصلي بهره‏مندي يا محروميت از بسياري از حقوق و امتيازات است؛ چنان‏كه بنياد اساسيِ تعهد به تكاليف و يا معافيت از آنها نيز تابعيت است.
تابعيت، برحسب زمان پيدايش، به دو دسته تقسيم مي‏شود: يكي تابعيتي كه فرد به محض تولد دارا مي‏شود و به‏نام‏هاي مختلف تابعيت «تولدي»، تابعيت «مبدأ» و تابعيت «اصلي» خوانده مي‏شود و ديگري تابعيتي كه با فاصله‏اي پس از تولد براي فرد حاصل مي‏گردد و با تسامح، تابعيت «اكتسابي» ناميده مي‏شود.
براي تعيين تابعيت تولديِ فرد معيارهاي مختلفي وجود دارد و دولت‏ها بر حسب ديدگاه‏هاي بنيادين حقوقي و يا مصالح سياسي و اجتماعي خود، يك يا چند معيار را مبناي تابعيت تولدي در نظام حقوقي و قانوني خود قرار مي‏دهند. مهم‏ترين اين معيارها، معيار خون يا نسب، معيار خاك يا زادگاه، و معيار اقامتگاه است.
قانون‏گذار قانون مدني ايران، خون و نسب را اصلي‏ترين معيار تابعيت تولدي قرار داده است و در مقام بيان و شمارش اتباع ايران مي‏گويد: «كساني كه پدر آنها ايراني است، اعم از اين‏كه در ايران يا در خارج متولد شده باشند» تبعه‏ي ايران محسوب مي‏شوند. (قانون مدني، ماده‏ي 976)
اما اطفال سر راهي كه پدر و مادر آنها مجهول و درنتيجه، نسب آنان نامعلوم است و نمي‏توان با استفاده از اين معيار آنان را تبعه‏ي ايران محسوب كرد، قانون‏گذار براي پيش‏گيري از بي‏تابعيتي اين افراد ـ كه موقعيتي مشكل‏آفرين را هم براي فرد و هم براي دولت ايجاد مي‏كند ـ معيار زادگاه را مكمل معيار خون قرار داده و تصريح مي‏كند كه «كساني‏كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنان غيرمعلوم باشند» (همان، بند3) نيز، ايراني محسوب مي‏شوند.
واقعيت اين است كه مواد مربوط به تابعيت در قانون مدني ايران به‏گونه‏اي تدوين و تحرير شده‏اند كه ايرادات فراواني بر آنها وارد است (امامي، 1363، ص160؛ ارفع‏نيا، 1369، ص75) كه از جمله مهم‏ترين اين ايرادها، يكي شفاف و روشن‏نبودن عبارات قانون و، درنتيجه، پيدايش پرسش‏ها و حتي ابهاماتي است كه يافتن پاسخ آن به‏راحتي ممكن نيست و موجب تفاسير متضاد از قانون گشته است و از ديگر مصاديق بارز اين ايرادها، موضوع بحث اين مقاله، يعني تابعيت تولديِ طفل نامشروع بر مبناي سيستم خون يا نسب است. آيا بند 2 ماده‏ي 976 قانون مدني اين دسته از افراد را نيز شامل مي‏شود، يا به فرزنداني اختصاص دارد كه حاصل پيوند زناشويي مشروع و قانوني باشند؟
با فرض شمول، مشكلي وجود نخواهد داشت، اما با فرض عدم شمول، تكليف تابعيت اين دسته از اطفال چه خواهد شد؟ بديهي است كه در مقام پاسخ اين پرسش و دفاع از قانون‏گذار، نمي‏توان فورا با استناد به بند 3 همين ماده، مسئله را حل شده پنداشت و بر مبناي سيستم خاك، آنها را تبعه‏ي دولت ايران دانست؛ چرا كه موضوع بند 3، طفلي است كه پدر و مادر او نامعلوم‏اند، در حالي كه موضوع پرسش، طفلي است كه از رابطه‏ي نامشروع والدين معلوم متولد گرديده است، پس مشمول موضوع بند 3 نخواهد بود؛1 و بنابراين، با فرض معلوم بودن والدين، نوبت به اجراي سيستم خاك و زادگاه نمي‏رسد؛ به عبارت ديگر، موضوع بند 3 آن است كه نسب طبيعي ـ چه مشروع و چه نامشروع ـ نامعلوم است، در حالي كه در موضوع بحث، نسب طبيعي، معلوم اما نامشروع است.
همان‏طور كه اشاره شد، اين ابهام سبب تفاسير متضادي گشته است؛ اكثر شارحين قانون مدني با استناد به اصل «عدم الحاق فرزند نامشروع به والدين خويش» و درنتيجه، عدم ترتّب آثار حقوقي بر نسب نامشروع، موضوع سؤال را از قلمرو شمول بند 2 ماده‏ي 976 خارج دانسته و سيستم خون را غيرقابل استناد و اجرا پنداشته و براي حل مشكل به راه‏هاي ديگري توسل جسته‏اند؛ اما گروه اندكي هم با رد اين دلايل، موضوع سؤال را هم‏چنان مشمول بند مذكور دانسته، با استناد به آن، طفل نامشروع از پدر و مادر ايراني را تبعه‏ي ايران به شمار مي‏آورند. حق با كدام گروه است؟
از آن‏جا كه مبناي اختلاف مذكور به ترتّب يا عدم ترتّب آثار حقوقي بر نسب نامشروع بازمي‏گردد، داوري و تحقيق در مسئله ايجاب مي‏كند كه پس از نقل اقوال طرفين و دقت و تأمل در آنها، نخست نگاهي كلي به انواع و اقسام نسب و آثار حقوقي مترتب بر آنها داشته باشيم و سپس مسئله‏ي رابطه‏ي نسب و تابعيت را تعيين كنيم؛ و از آن‏جا كه قانون مدني ما به‏طور كلي و به‏ويژه در مباحث مربوط به احوال شخصيه و از جمله مبحث نسب، مبتني بر فقه اسلامي است، لازم است كه ديدگاه فقه را درباره‏ي اين مسئله جست‏وجو و كشف كنيم؛ چنان‏كه لزوم تفسيري اسلامي ـ يا حداقل غيرمخالف با اسلام ـ به استناد اصل چهارم قانون اساسي نيز، بر اين جست‏وجو و كشف تأكيد مي‏كند. همان‏طور كه دريافت نظر فقه نسبت به تابعيت طفل نامشروع نيز به روشن شدن اين مسئله كمك مي‏كند؛ زيرا هر چند قواعد مربوط به تابعيت، با نگاهي ملّي ـ و نه اسلامي ـ تدوين يافته‏اند، پس از انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي، اندكي رنگ ديني هم به خود گرفته‏اند؛ پس بايد به‏گونه‏اي تفسير شوند كه با اسلام مخالفتي نداشته باشند.

مبحث اول: نقل اقوال
الف) سخن مخالفان اجراي سيستم خون (بند 2 ماده‏ي 976)
يك: آقاي دكتر سيدجلال‏الدين مدني مي‏نويسد:
در اعمال قاعده‏ي فوق [سيستم نسب] چند نكته‏ي قابل توجه وجود دارد:
1. در صورتي طفل تابعيت پدر را تحصيل مي‏كند كه با ازدواج صحيح به‏وجود آمده، يا بر طبق قانون مدني، شرعا ملحق به پدر باشد.
2. طبق ماده‏ي 1167 قانون مدني «طفل متولد از زنا به زاني ملحق نمي‏شود.» و وقتي قانون‏گذار رابطه‏ي پدري را براي چنين طفلي نشناخته، تابعيت را هم نمي‏توان از اين طريق به طفل داد. (مدني، 1375، ص98)
با اين بيان، ايشان چنين فردي را از راه سيستم خون فاقد تابعيت ايران دانسته و راه ديگري براي ايراني محسوب شدن او ارائه نكرده است.
دو: آقاي دكتر محمود سلجوقي مي‏نويسد:
منظور از اين تابعيت، تابعيت پدر در زمان تولد فرزند است. انتساب طفل به پدر نيز بايد مشروع باشد. (سلجوقي، 1370، ص204)
و سپس در پاورقي چنين توضيح مي‏دهد:
اين نظر به اقتضاي قاعده‏ي مندرج در ماده‏ي 1167 قانون مدني، كه در آن قيد شده «طفل متولد از زنا به زاني ملحق نمي‏شود»، بيان شده است؛ با اين حال، فرزند متولد در ايران، اگر تابعيت ايراني پدر به جهتي به او انتساب نيابد، دست‏كم، بر اساس معيار خاك از اتباع ايراني به شمار مي‏آيد. (همان)

دوستان عزیز می توانند تمام مقاله را در سایت  بانک اطلاعات مـقـالات اسـلامـي مورد مطالعه قرار دهند.

 

اخبار + واژگان تجاری (اینکوترمز)

اول:

اینکه با گذشت یک ماه از دستگیری ماهیگیران ایرانی در آبهای ساحلی قطر و وخامت حال سه تن از دستگیر شدگان هنوز خبری در خروجیهای خبرگذاری های ایرانی مشاهده نمی شود.

دستگیری 6 ماهیگیر ایرانی به خاطر ورود غیر قانونی به آبهای ساحلی قطر اگرچه به لحاظ حقوق بین الملل اقدامی قانونی می باشد لیکن استانداردهای حاکم بر روابط بین الدول ایجاب می نماید که بلافاصله نسبت به شفاف سازی اقدام صورت گرفته و توجیه حقوقی آن اقدام لازم از سوی دولت قطر صورت پذیرد و به جاست که وزارت امور خارجه نیز در این مدت اطلاعات مربوط به واقعه و پیشرفت رایزنی های خود را تا بدانجا که خللی در امر مصالح ملی وارد نیاید به عموم ارائه نماید.

با این همه منتظر نتایج اقدامات وزارت امور خارجه خواهیم ماند.

دوم:

اینکه آقای کمالی نژاد در وبلاگ اطلاعات حقوق بین الملل  اقدام به معرفی سایتی نموده اند برای دریافت رایگان کتب حقوق بین المللی ایجاد گردیده است. به نقل از ایشان:

موسسه Internet Archive  موسسه ای غیر انتفاعی است که در سال 1996 با هدف تدارک یک کتابخانه الکترونیکی تشکیل گردید. این پایگاه علاوه بر اینکه دسترسی کاربران را به مجموعه های نرم افزاری و صوتی- تصویری میسر می سازد، در بردارنده هزاران کتاب از جمله در زمینه حقوق بین الملل است. دسترسی کاربران به محتوای این پایگاه رایگان بوده و نیازی به عضویت ندارد. این سایت در بردارنده بیش از 700 کتاب کلاسیک مرتبط با حقوق بین الملل از قرن 17 میلادی تا اواسط قرن بیستم است؛ تالیفات نویسندگانی بزرگ همچون گروسیوس، بینکرشوک، دو واتل، اپنهایم، پوفندرف، ولف و ... که حق کپی رایت آنها منقضی گردیده است، کتبی که در کتابخانه های حقوقی ایران به ندرت یافت می شوند. کتاب های مزبور توسط اسکنرهای پیشرفته شرکت های Google و Microsoft با همکاری برخی کتابخانه های حقوقی همانند کتابخانه های دانشکده حقوق هاروارد، دانشکده کالیفرنیا، دانشکده مک گیل و ... به قالب کتاب الکترونیکی (ایبوک) تبدیل شده اند.
لینک های دانلود برخی از کتب موجود

ijnkershoek, A Tearitise of Law of War, 1810, 18.7M, Download
Oppenhime, International Law, A Treatise, 1905, 15.9M; Download
Robert Phillimore, Commentaries upon International Law, 1861, 26M; Download
Thomas Holland, Studies in International Law, 1898, 7M; Download

سوم:

اینکه اتاق بازرگانی بین المللی نسخه جدید اصطلاحات بازرگانی بین المللی معروف به اینکو ترمز را به صورت رسمی منتشر نمود.

به نقل از وبلاگ مرکز مطالعات حقوق بین الملل:

نسخه جدید اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکو ترمز)  که از ژانویه سال ۲۰۱۱ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد از ۱۳ مورد به ۱۱ مورد کاهش یافته است. در سالهای اخیر، اتاق بازرگانی بین المللی اهتمام ویژه ای به توسعه معیارها و قواعد مرجع تجارت بین المللی با توجه به واقعیت ها و پیشرفت های صورت گرفته در حوزه بازرگانی به خصوص تجارت الکترونیک داشته است. اصطلاحات بازرگانی بین المللی برای نخستین بار از سال ۱۹۳۶ میلادی مورد پذیرش قرار گرفته و معرف تعاریف و قواعد مقبول تفسیر اصطلاحات عمومی بازرگانی است که در قراردادها و مراودات بازرگانی داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند. این اصطلاحات توسط آنسیترال به عنوان معیار مورد پذیرش قرار گرفته اند.